جمعية "الشفافية الدولية – لبنان"
نظمت المؤتمر السنوي لمكافحة الفساد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نظمت جمعية "الشفافية الدولية – لبنان"، في "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، عبر تطبيق "زوم" النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمكافحة الفساد، بعنوان "الأزمة، المساعدات، والمساءلة - تعزيز الشفافية في المساعدات الإنسانية والمشتريات العامة".

وأشار بيان للجمعية إلى أن "المؤتمر جمع نخبة من صانعي السياسات والخبراء وقادة المجتمع المدني من أجل مناقشة التحديات المستمرة في لبنان في مجال الشفافية والمساءلة"، لافتا إلى أن "هذا المؤتمر يأتي كجزء من مشروع بناء "تعزيز النزاهة والمساءلة الوطنية"، الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان".

وأوضح أن "المؤتمر ركز على تعزيز الشفافية في قطاع المساعدات الإنسانية ومعالجة مخاطر الفساد في المشتريات العامة، لا سيما في أوقات الأزمات والتعافي".

وفي جلسة الافتتاح، شدّد المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية - لبنان(TI-LB) ، جوليان كورسون، على "أهمية الالتزام بالنزاهة في ظل الأزمة الإنسانية في لبنان، ونوه بخبرة فريق عمل المنظمة وجهودهم الكبيرة وجهوزيتهم لمراقبة وتعزيز الشفافية في تقديم المساعدات لضمان المساءلة واستدامتها، والتأكد من وصولها إلى الفئات المستحقة".

كما أوضح "كيف أن منصات المنظمة، مثل"LAMP" (منصة مراقبة مساعدات لبنان) و"إخبار" و"مدرسة الحوكمة"،هي أساسية في دفع عجلة الإصلاح من خلال تمكين المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين".

ياسين

وتناولت الجلسة الأولى بعنوان "الشفافية في المساعدات الإنسانية ومخاطر الفساد" ، الحاجة الملحّة لضمان الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية. وشارك فيها وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية الدكتور ناصر ياسين، حيث أعطى لمحة عن "الدور التنسيقي والرقابي للجنة الطوارئ وأهمية العمل على مستوى التحوّل الرقمي الذي يحد من الهدر ويساعد على نشر المعلومات تلقائياً. شرح ياسين أهمية الإلتزام بمعايير الشفافية التي حاولت اللجنة العمل بها في فترة الأزمة، وشدد على ضرورة الإلتزام بها في فترة إعادة الإعمار مع العمل على تطويرها".

التوصيات

واختتمت الجلسة الثانية بمجموعة من التوصيات ركزت على "تحسين نظام الشراء العام خلال الأزمات، مع تسليط الضوء على النقاط التالية: تعديل قانون الشراء العام - ضرورة تطوير القانون ليشمل آليات واضحة ومحددة للتعامل مع حالات الطوارئ - وضع تعريف دقيق للشروط التي تُصنف حالة معينة كطوارئ - تنظيم الاستثناءات التي تُتخذ في الظروف الاستثنائية ضمن إطار قانوني يضمن تطبيقها عند الضرورة فقط - إخضاع المشتريات التي تتم خلال الأزمات للتدقيق والمساءلة بعد انتهاء الأزمة لضمان الشفافية والحفاظ على المصلحة العامة - الالتزام بالعلانية في جميع خطوات الشراء، مع الإفصاح عن الذمم المالية كوسيلة أساسية لتعزيز النزاهة - ضمان أن يكون الشراء بقدر الحاجة فقط، مع تحديد دقيق للاحتياجات - الالتزام بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ومعالجة تضارب المصالح بشكل فعال قدر المستطاع خلال الأزمة - وضع آليات سهلة للإبلاغ عن شبهات الفساد، وتجنب العشوائية في العمليات من خلال التخطيط المسبق للازمات - تعزيز آليات الرقابة اللاحقة في حالات الطوارئ - تقديم أسباب واضحة لكل عملية شراء حصلت أثناء حالات الطوارئ - اعتماد الأدوات الرقمية لتعزيز شفافية العمليات وضمان سهولة تتبع المشتريات - تطوير منصات موحدة لتوثيق ومتابعة المساعدات وضمان استخدامها بكفاءة".

يمثل هذا المؤتمر خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المساعدات والمشتريات العامة خلال الأزمات في لبنان. فمن خلال التوصيات التي تم استعراضها، يظهر بوضوح أن الالتزام بالنزاهة وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات والمجتمع الدولي، هو أساس النهوض بمستقبل أفضل. إن التحرك نحو إصلاحات شاملة تشمل تطوير القوانين، تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتبنّي الحلول الرقمية، يشكل خارطة طريق ضرورية لتجاوز تحديات المرحلة الحالية وتحقيق الشفافية".

واكدت جمعية "الشفافية الدولية - لبنان" ، "أهمية التعاون بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة، الهيئات الرقابية، المجتمع المدني، الاعلام، والممولين الدوليين، لضمان تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية للإصلاح والنمو. وختاماً، تبقى الشفافية والمساءلة حجر الزاوية لتحقيق مستقبل قائم على العدالة والنزاهة".