بري حسم موعد انتخاب رئيس الجمهوريّة دون تراجع ومتفائل به
التشاور يجري على إسم بين اللوائح للتوافق وينجز الاستحقاق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري بان موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل ثابت ولا تراجع عنه وهذا ما يؤكده لزواره من نواب وسياسيين وكان اخرهم لسفراء "اللجنة الخماسية" الذين يتابعون باسم دولهم وهي: اميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر الذين استقبلهم امس الاول في عين التينة وشجعهم على حضور الجلسة التي دعا اليها سفراء وممثلي مؤسسات دولية واقليمية وعربية في اشارة منه الى انه يعول على هذه الجلسة لانها ستنجز الاستحقاق الرئاسي ويبدي تفاؤله سواء امام من يلتقون به او لوسائل الاعلام.

فموعد جلسة الانتخاب يصر عليه الرئيس بري الذي يقول انها لن تكون كسابقاتها في الدورات التي دعا اليها وكان يرفعها من الجلسة الاولى للانتخاب، لان اي مرشح من الذين تقدموا لم يحصل على الاكثرية النيابية 86 صوتا فكان يتهمه نواب يسمون انفسهم معارضة بانه يخرق الدستور وعليه ان يبقي الجلسة مفتوحة ليفوز المرشح الذي عليه ان ينال 86 صوتا في الدورة الاولى و65 صوتا اي النصف زائدا واحدا في اللاحقة لكن الرئيس بري وبعد اخر جلسة انتخاب عقدت في 14 حزيران 2023 رأى أن الدعوة لجلسة انتخاب دون ان يحصل لا مبرر لها، فاقترح الحوار والانتخاب وشدد على التوافق لان تموضع الكتل النيابية لا يمكن لها ان يؤمن وصول مرشحها للرئاسة بنيله الاكثرية النيابية في الدورة الاولى والنصف زائدا واحدا في الدورات المتتالية.

فما كان يقصده بري من اقتراحه الحوار والانتخاب وهو لم ينفذ وتراجع عنه وسلم بالدعوة الى جلسة وفي دورات متتالية واعطى مهلة 40 يوما للتشاور والحوار والتلاقي وهذا ما بدأته كتل نيابية يقول مصدر نيابي في "كتلة التحرير والتنمية" وان الرئيس بري في حالة فرح بان الاستحقاق الرئاسي تحرك من جديد وداخل لبنان وهو يأمل ان يكون الانتخاب صناعة لبنانية هذه المرة وفق ما ينقل المصدر عن رئيس مجلس النواب الذي ما زال يؤكد ان مرشحه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه لكن اذا لم يتمكن من ان يحصل على 86 صوتا في الدورة الاولى فان قرار الاستمرار في الترشيح او الانسحاب يعود لفرنجية وهذه المسألة تتم بالتواصل والحوار مع الكتل النيابية والنواب المستقلين فتظهر عملية تجميع الاصوات وعددها قبل الذهاب الى جلسة الانتخاب.

فالموعد تحدد وحسم، لكن تبقى اسماء المرشحين، ويجري التداول بهم ويتم التركيز على ابرزهم وهم المرشحون من السلك العسكري سواء من هم في الخدمة او متقاعدون وباتوا معلومين وهم ثلاثة: قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والسفير السابق العميد المتقاعد جورج خوري الذي شغل منصب مدير المخابرات في الجيش ولكل من الاسماء الثلاثة حظوظه في الوصول الى رئاسة الجمهورية لكن الظروف هي التي ستفرض مجيء عسكري الى الرئاسة الاولى وفق الوظيفة التي سيؤديها في موقعه لان لبنان يمر بأزمات عديدة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية اضافة الى تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الاسرائيلي وفق القرار 1701، وباشر الجيش مهامه

في الانتشار عند الحدود، لكن يبقى موضوع نزع سلاح "حزب الله"، وهذا ما يطالب به العدو الاسرائيلي وتتبناه اميركا، كما ان وجود عسكري في رئاسة الجمهورية، يجب ان يدرس ويقرأ من تجارب من اتوا اليها من قيادة الجيش وهم الرؤساء: فؤاد شهاب، اميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون، ولكل منهم اداؤه، وما تركه سلبا او ايجاباً على لبنان.

اما من المرشحين المدنيين فتبرز اسماء كل من: زياد بارود، النائب ابراهيم كنعان، النائب نعمت افرام، وجهاد ازعور الذي ما زال البعض يقول انه مرشح المعارضة، التي خاضت به الانتخابات بالتقاطع مع "تكتل لبنان القوي" الذي يرأسه النائب جبران باسيل وحصل على 51 صوتاً، منافساً فرنجية الذي حصل على 41 صوتاً.

وتبرز اسماء اخرى، منها من هو جدي، وبعضها للاستهلاك الاعلامي، ويبقى اسم مرشح مستور يظهر في الربع الساعة الاخير، وتأتي به ظروف داخلية مع تقاطعات دولية واقليمية وعربية، وهذا الدور تقوم به "اللجنة الخماسية" التي لم تتوصل هي ايضاً الى اسم مرشح يؤمن التوافق حوله لبنانياً، لان كل دولة من الدول الخمس لها مرشحها، وتقاطعت دول منها فيما بينها على اسم، كالعماد جوزاف عون، والبعض يتحدث عن اسم العميد خوري الذي ورد اسمه في بكركي، وله صلات مع اطراف داخلية، وكذلك اللواء البيسري الذي تقاطعت بعض الدول على اسمه وفق المعلومات المتداولة، وقوى سياسية لبنانية.

فخلال مهلة حوالى الشهر من جلسة الانتخاب، ومع الحراك النيابي، وحركة سفراء الخماسية، فان الاستحقاق الرئاسي بات اقرب الى الانجاز، وفق ما يؤكد الرئيس بري الى حد انه قال: لو لم اكن متأكداً ان في هذه الجلسة سيتم انتخاب رئيس للجمهورية، لما دعوت اليها، ووجهت دعوات الى السلك الديبلوماسي، وهو ما كان يحصل في بعض جلسات انتخاب رؤساء جمهورية.

فلائحة الاسماء بدأ اعدادها من اكثر من جهة، وهي ستخضع للغربال، وسيمر المرشحون بامتحانات امام الكتل النيابية، للاقتراب من المرشح الذي يحظى باكثرية نيابية، فيكون اقرب الى التوافق.

وما كان قبل الحرب وبعد توقفها، وما جرى في سوريا من سيطرة "هيئة تحرير الشام"على السلطة، ان هذه الاحداث ستدخل ايضا في حسابات رئاسة الجمهورية التي يبعدها بري عنها.