لم يستجب رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الأربعاء، لاستدعاء ثان من سلطات مكافحة الفساد التي تحقق في إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره في وقت سابق من شهر كانون الأول الجاري.
ولم يحضر يون الاستجواب حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بناء على استدعاء مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى، بعد تجاهل الاستدعاء الأول الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن مسؤول في المكتب، قوله إنهم سيواصلون انتظار يون، مضيفا أن طلب مذكرة اعتقال سيحتاج إلى مراجعة القضية بشكل أكبر.
وأضافت أن يون لم يستجب أيضا في 15 كانون الأول لاستدعاء منفصل من ممثلي الادعاء، الذين يحققون في إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم سوى ساعات.
وأثار تجاهل يون المتكرر للاستدعاءات وعدم حضوره للاستجواب، انتقادات ودعوات من المعارضة لاعتقاله، معبرين عن مخاوف حيال تدمير الأدلة.
وفي كلمة ألقاها في السابع من كانون الأول بعد 4 أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية، قال يون إنه لن يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية عن أفعاله.
وفي 14 من هذا الشهر، وافق البرلمان على مساءلة الرئيس تمهيدا لعزله، وستنظر المحكمة الدستورية فيما إذا كان سيعزل من منصبه أو سيستعيد سلطاته الرئاسية.
وبدأ الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق في الفساد تحقيقات مع يون ومسؤولين آخرين، لتوجيه تهم من بينها التمرد وإساءة استخدام السلطة وجرائم أخرى.
والتمرد هو إحدى التهم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بالحصانة منها.
يتم قراءة الآن
-
الشيخ طريف يقدّم نفسه مرجعيّة للدروز... جنبلاط يتّهمه بـ«جرِّهم» الى المشروع «الإسرائيلي»
-
السلطة السورية تبادر بفتح قنوات مع العلويين: هكذا «سهم» لن يصيب هدفه
-
زيارة حاسمة لبرّاك خلال ساعات الكباش حول «اليونيفل» بأوجه: القرار نهاية الاسبوع لا مواعيد جديدة لتسليم السلاح الفلسطيني
-
على الطاولة: إلحاق لبنان بسوريا
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:55
الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع الأوروبيين للتوصل لأفضل حل
-
22:07
الخارجية السورية: ▪️نرحب بقرار أميركا إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا
-
22:07
الخارجية السورية: قرار أميركا إزالة لوائح العقوبات تطور إيجابي في الاتجاه الصحيح
-
22:07
الخارجية السورية: وفد الكونغرس أكد للرئيس الشرع دعم رفع العقوبات
-
21:25
التحكم المروري: قتيل في حادث تدهور سيارة على طريق عام الكفور
-
20:31
الانظار تتجه الى القصر الجمهوري بشأن قانون استقلالية القضاء فإما يجري تمريره مع بعض التعديلات او يعاد الى مجلس النواب
