ترامب يتراجع عن موقفه بشأن حظر تيك توك

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا إنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من كانون الثاني المقبل.

ويتطلب القانون من شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأميركي في نيسان الماضي على حظر تيك توك ما لم تبِع بايت دانس التطبيق بحلول 19كانون الثاني.

وتسعى تيك توك -التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي- وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لمصلحتهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.

ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.

كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.

ملامح انفراجة

قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".

وأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 كانون الثاني 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب المقبلة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".

والتقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" في كانون الأول الجاري، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق، وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.

وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.

ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.

دفاع الشركة

وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.

وأفادت شركة "تيك توك" في وقت سابق بأن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة "أوراكل"، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر في المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.

وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا -أمس الجمعة- إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.

وذكرت وزارة العدل الأميركية أن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.

وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الاول الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.