"بعد توقيف القرضاوي عائداً من سوريا وبناءً على مُذكرة توقيف من الإنتربول"
الخبير القانوني مالك لـ"الديار": قرار الإستجابة لطلب استرداده من مصر
تحدّده الحكومة اللبنانيّة بعد اطلاع النيابة العامة على ملفه القضائي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تكتسب قضية توقيف الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي في بيروت، أهمية بالغة لعدة أسباب تتعلق: أولاً بكونه نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي التابع لجماعة "الإخوان المسلمين"، وثانياً نظراً لكونه مطلوباً بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء المصري ومعممة عبر الإنتربول.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه القرضاوي موقوفاً منذ يوم السبت الماضي، وذلك خلال عبوره من سوريا إلى لبنان، بعد زيارةٍ قام بها إلى دمشق غداة سقوط النظام السوري، فإن مسألة توقيفه وتسليمه إلى السلطات المصرية، قد تحولت إلى قضية سياسية وقانونية في الوقت نفسه، وذلك في ضوء السجال الناشىء في الساعات الـ48 الماضية، حول التوقيف واستمراره، والتسليم إلى مصر أو تركه حراً في لبنان ومصادرة جواز سفره، وبالتالي منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.

في هذا السياق، وحول إذا كان لبنان سيستجيب للطلب المصري، أم أنه سيعمل على الإفراج عن القرضاوي وعدم تسليمه، كونه محكوما عليه غيابياً بالسجن 5 سنوات في مصر، أو بالتالي عدم البت بهذا الملف خصوصاً وأنه لم يتسلم طلب الإسترداد، فإن الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، يؤكد لـ "الديار"، بأنه "من الثابت اليوم ومن الأكيد، أن ملف نجل الداعية القرضاوي، هو ملف عالقٌ أمام القضاء اللبناني، لا سيما وأن الشاعر القرضاوي، قد أوقف على معبر المصنع على الحدود اللبنانية – السورية، كما أنه يحمل الجنسية التركية، بالإضافة إلى أن بحقّه مذكرة أنتربول، صادرة عن الأنتربول الدولي بسبب قيامه بأفعال جرمية في مصر".

وحول المسار القضائي والقانوني لهذه القضية، يوضح أنه "بعدما تمّ توقيف القرضاوي من قبل الأمن العام اللبناني منذ أيام، فهو سيسلّم إلى النيابة العامة التمييزية، حيث يجب على النيابة العامة التمييزية، أن تطلب ملف الإسترداد من مصر، من أجل الإطلاع عليه، وبناء الموقف على أساسه".

وعن الخطوة التالية يضيف "بعد أن يرد ملف الإسترداد من مصر إلى لبنان، يجب على النيابة العامة التمييزية، أن تطّلع عليه وأن تبني توصيتها على أساسه، ثم أن ترفع الملف، التي ستحدد بدورها، إذا كانت ستوافق على الطلب المصري، أي أن تقبل وتستجيب إلى طلب الإسترداد أم لا".

ويعتبر مالك، أنه "يقتضي في البدء ومن السلطات المصرية، أن تقدم طلب استرداد إلى السلطات اللبنانية، على أن يكون مرفقاً بالملف، أي ملف التحقيقات والأحكام كاملاً، حتى يصار إلى الإطلاع عليه أصولاً من قبل النيابة العامة التمييزية، وبناءً على تقريرها وبعدها، فإن الحكومة هي من تقرر إذا كانت تستجيب إلى هذا الطلب أم لا".