العقبات الحكوميّة الأساسيّة على طريق الزوال و "الثنائي الشيعي" يتّجه للمشاركة
هل يتصاعد الدخان الأبيض من السراي نهاية الأسبوع المقبل مع وزراء متخصّصين؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وسط الانفراجات السياسية التي خيّمت على لبنان منذ التاسع من كانون الثاني الجاري، مع وصول العماد جوزف عون الى الرئاسة، ومن ثم القاضي نواف سلام الى السراي الحكومي، صبّت الانظار نحو الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلف، للوصول الى تسوية في ما يخص مشاركة " الثنائي الشيعي" في الحكومة، على الرغم من انّ الاجواء لم تكن سلبية بالمطلق، منذ إعلان الرئيس برّي جملته الشهيرة " البلد بدو يمشي"، التي طمأنت وخففت الخلافات والانقسامات، وأطلقت رسائل بأنّ الحل غير مستبعد، والكل يريد ان يشارك في الحكومة منعاً لتأجيج العقبات، بالتزامن مع بدء مسيرة الدولة والعهد الجديد، خصوصاً انّ كل الافرقاء أثبتوا انهم لن يكونوا حجر عثرة امام التشكيلة الحكومية، بعد تصريحات الرئيس المكلف الذي مدّ يد التعاون الى الجميع، من خلال تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة مؤلفة من شخصيات متخصّصة في مجالات عديدة، هدفها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، اي توزير أصحاب الكفاءات وذوي الاختصاص، وان تكون كل الاطراف ممثلة فيها بحسب عدد كتلها.

الى ذلك، افيد بأنّ اللقاء الذي جمع برّي وسلام يوم أمس خلال 50 دقيقة، بحث كل المطالب، وسبقته اتصالات مكثفة بين الرجلين، كي يُبنى على الشيء مقتضاه قبل حصول اللقاء. واشارت المعلومات الى انّ العقبات الاساسية قد اُزيلت لكن التوافق النهائي لم يحصل بعد، لكن كلام الرئيس سلام كان مطمئناً، بعد إعلانه أنّ الاستشارات مع الرئيس برّي قد انتهت أمس، لكن بقيت بعض الملاحظات التي لا بدّ ان تسير نحو الحل، وانطلاقاً من هنا لفتت مصادر سياسية متابعة للاستشارات الى أنّ بعض المطالب الاساسية لـ "الثنائي" ومنها حقيبة المالية والبيان الوزاري وآلية تطبيق القرار ١٧٠١ تشوبها بعض الملاحظات.

في السياق دخل على الخط أيضاً الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي زار لبنان يوم امس، فعقد خلوة مع الرئيس برّي لبحث العقبات الحكومية المطروحة من قبل الاخير الذي وعد ماكرون خيراً، وبأنّ "الثنائي" على طريق المشاركة، لكن هنالك بعض الملاحظات التي تتطلّب جواباً نهائياً وواضحاً، وأنه لا يمكن فصل حزب الله عن حركة أمل، اي لا يمكن لأحد من الطرفين المشاركة في الحكومة دون الآخر.

في غضون ذلك يجري البحث ووفق ما اعلن الرئيس المكلف،  في تشكيلة حكومية  غير موسّعة، وهنالك تشديد على ضرورة عدم توزير سياسيين كما تجري العادة في لبنان، انما وزراء يمكن وصفهم بالتكنوقراط لانّ العمل المتواصل مطلوب بقوة، وافيد وفق المصادر السياسية المتابعة بأن وزارات المالية والطاقة والمهجرين باتت معروفة لمن ستعطى وتحديداً ستكون محسوبة على ثلاث كتل وازنة، اما الكتل النيابية ذات العدد القليل ا فتعمل على انضمام نواب مستقلين اليها للحصول على حقيبة وزارية، وهذا ما تشهده صفوف بعض الاحزاب ونواب " التغيير".

وفي هذا الاطار طلب عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين من بعض الصحافيين، التداول بأسمائهم في المقالات والمقابلات الاعلامية، كشخصيات كفوءة ومؤهلة لتولّي الحقائب الوزارية في هذه المرحلة الصعبة، بعد ان سمعوا انّ اتجاه التشكيلة الحكومية لن يميل نحو السياسيين، كما يقوم هؤلاء بزيارات يومية الى الاحزاب والنواب لوضع أسمائهم ضمن اصحاب الكفاءة للمناصب الوزارية.