اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يشهد لبنان مؤخراً تراجعًا كبيرًا في الأمن المجتمعي، مما يهدد سلامة المواطنين في منازلهم ويؤثر سلبًا في الاقتصاد الوطني وما يجعل المواطنين يتساءلون: أين دور الدولة والأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في مواجهة هذا التحدي المتصاعد؟

في الأسابيع الأخيرة، شهد لبنان تصاعدًا مقلقًا في جرائم السرقة والقتل، مما أثار حالة من الذعر والاستياء بين المواطنين. فقد سُجلت عدة حوادث مروعة، أبرزها جريمة قتل في منطقة مزرعة يشوع، حيث أقدم عمال سوريون على قتل صاحب محطة وقود، إميل حديفة، بهدف السرقة، ثم فروا إلى سورية.

كما شهدت منطقة فاريا جريمة مروعة أخرى، حيث أقدم الشاب ج. شمعون على دهس الفتى خليل خليل (17 عامًا) عدة مرات حتى فارق الحياة، وذلك بسبب خلاف على أفضلية المرور. وقد تم توقيف الجاني ووالدته ورفيقيه لاحقًا.

وفي منطقة بصاليم، عُثر على جثة نائب مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس في لبنان، الأرشمندريت كوجانيان (40 عامًا)، داخل منزله، ويُرجح أن دافع الجريمة كان السرقة، مع الاشتباه في تورط عمال سوريين.

هذه الجرائم لم تقتصر على مناطق معينة، بل امتدت لتشمل مختلف أنحاء البلاد، مما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل سريع. المواطنون باتوا يعيشون في حالة من الخوف والقلق، مطالبين الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها للحد من هذه الجرائم المتزايدة.

هذا الارتفاع الملحوظ في معدلات الجريمة والذي يُعزى إلى عدة عوامل، منها التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده لبنان، بالإضافة إلى ضعف دور الدولة والأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظواهر. هذا الواقع المأسوي يتطلب تحركًا عاجلًا من قبل السلطات والعهد الجديد لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.


الأكثر قراءة

تعثر ولادة الحكومة... «شياطين» اميركية او عناد داخلي؟ سلام يُجهض توافق عون وبري على «الشيعي» الخامس اورتاغوس في بيروت ومواجهات خطيرة على الحدود الشرقية