"رغم إلزاميّة انسحاب العدو لا مؤشرات على التزامه باتفاق التسوية"
الشحيمي لـ"الديار": غموض بعد ١٨ الجاري وتشديد دولي لانسحاب "إسرائيل"
ولا تداعيات سلبية أممياً وأوروبياً على حادثة الإعتداء على "اليونيفيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ساعات حاسمة تفصل عن موعد الإنسحاب الكامل والنهائي للإحتلال الإسرائيلي من المواقع الحدودية في الجنوب، في ظل مؤشرات سلبية تدل على أن موعد ١٨ الجاري قد لا يكون حاسماً على هذا الصعيد، خصوصاً في ظل عدم وضوح الموقف الأميركي، رغم أن الولايات المتحدة الأميركية هي الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله، وذلك بمعزل عن الموقف الدولي والعربي وبشكل خاص الموقف الأوروبي والأمني المتشدّد في ضرورة حصول هذا الإنسحاب بشكل نهائي. وفي هذا المجال، يتحدث المستشار القانوني في الإتحاد الأوروبي الدكتور محيي الدين الشحيمي، عن "إلزامية وعن إجبار الكيان الإسرائيلي على الإنسحاب من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب"، ويؤكد في حديث لـ "الديار"، أنه "وفق اتفاق التسوية الذي أنهى الأعمال العدائية والعمليات العسكرية في لبنان، ووفق المواثيق والقوانين الدولية، ولكن من حيث الصيغة العملية فإن تمديد المهلة وعدم تطبيق الاتفاق وتعليق إنهاء التسوية لا يشجع على توقع حصول الانسحاب الكامل اليوم، وذلك على الرغم من كل الضغوط الدولية والإقليمية".

ورداً على سؤال، يعتبر الدكتور الشحيمي، أن "أي بقاء للإحتلال الإسرائيلي في أي مواقع ونقاط هو أمر مرفوض من قبل الدولة والعهد الذي انطلق حديثاً وينشط على أكثر من مستوى ديبلوماسي من أجل حصول الإنسحاب الكامل، كما أن بقاء الإحتلال الإسرائيلي مرفوض دولياً، علماً أنه، ومن خلال التمادي في الإعتداءات والإنتهاكات التي تكرّس الإحتلال، وبالتالي، ما من مؤشرات على أي التزام باتفاق وقف النار".

وعن مشهد اليوم التالي، يقول الشحيمي إنه "مربوط بالإتفاق الذي ما زال غامضاً، حيث أنً حكومة تصريف الأعمال السابقة قد وقّعت عليه، ولكنها لم تطّلع أو تناقش النص، بل إن الأفرقاء الذين أبرموه هم الذين وافقوا عليه وقد ضمنته واشنطن، سيما وأن هذا الإتفاق هو تنفيذ على مراحل، إذ أنه ليس كالقرار ١٧٠١ الذي أبصر النور بعد عدوان تموز ٢٠٠٦ ونص على أن يطبّق فوراً وبخطوة واحدة بحسب القانون والمواثيق الدولية وما ورد في نصه، فالإتفاق الحالي هو على مراحل وتطبيقه يقع على الجانب اللبناني، لأن الدولة عليها أن تقوم ببعض التدابير والإجراءات العملية لسحب كل الذرائع من العدو للإبقاء على أي احتلال، حيث أن العدو يتذرّع بالزعم عن بطء من جانب الدولة في تنفيذ الإتفاق".

ويكشف الشحيمي، بأن "المرحلة التي ستبدأ بعد ١٨ الجاري غامضة في ظل احتمال عدم حصول الإنسحاب، والذي هو واقع مرفوض لبنانياً ودولياً، خصوصاً وأن اتفاق وقف النار هو متدرّج ويطبّق على مراحل وصولاً إلى انسحاب العدو التام والنهائي من لبنان، ولذلك، فإن المرحلة المقبلة حافلة بتحدّي تطبيق اتفاق وقف النار بكل مندرجاته".

وعن انعكاس هذا الواقع على انطلاقة العهد، يجد الشحيمي أن "العهد انطلق وحاز على الثقة المحلية والدولية، حيث أن الحكومة ستعمل، ومن خلال بيانها الوزاري، على تثبيت كل الإجراءات العملية للتنفيذ وفق كل الإمكانات المتوافرة".

أما عن التحركات الشعبية على طريق المطار، وحادث الإعتداء على موكب لقوات الطوارىء الدولية، وما تردّد عن خطوات من قبل الإتحاد الأوروبي، يعتبر الشحيمي، أن الإعتداء على قوات اليونيفيل "هو جريمة حرب"، إلا أنه يشدّد على أن "الدولة اللبنانية قد تدخلت في الوقت المحدّد وبشكل قياسي حيث أنها كانت أمام الإمتحان وقد نجحت به، ووضعت يدها على الموضوع وأخذ رئيسا الجمهورية والحكومة هذا الموضوع على عاتقهما، وأعلنا أن القضاء سيتولى التحقيق والقانون سيأخذ مجراه، وكل من شارك بعملية الإعتداء على "اليونيفيل"، سوف تتم محاسبته قانونياً، وهذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق ارتياح على المستوى الوطني الداخلي كما على المستوى الدولي، ولن يكون هناك أي حديث عن عقوبات، بل على العكس، فإن الدولة اتخذت كل الإجراءات من أجل عدم حصول أي تداعيات سلبية لهذه الحادثة".