"العدو الإسرائيلي يرفض أن يكون لبنان قوياً ويُريد زعزعة الإستقرار"
الحشيمي لـ "الديار": الإصلاح واستقلالية القضاء معبران الى الإنقاذ
لا بدّ من حصّة للبقاع... ومُرشّحو الكتل النيابيّة الجديرون في التعيينات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من الواضح أنه بعد أيامٍ معدودة على نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة من المجلس النيابي، تقف الحكومة أمام روزنامة مُثقلة بالتحديات والإستحقاقات على أكثر من مستوى، فيما يترقب الشارع كما القوى السياسية والكتل النيابية التي منحتها الثقة أو حجبتها عنها، ما ستقوم به من خطواتٍ في المرحلة المقبلة، علماً أن موجةً من الإعتراضات بوجه رئيسها على وجه التحديد، قد لحظتها المداخلات النيابية على مدى يومين من النقاش في البرلمان.

وفي هذا المجال، قال النائب الدكتور بلال الحشيمي لـ "الديار" أن جلسة الثقة "قد شهدت عاصفة سنية بوجه الرئيس نواف سلام"، معتبراً أنها "ملاحظات سجلت عليه لأنه أخذ برأي بعض الكتل، ولكن ليس برأي الكتل السنّية حيث كان لديه بعض السير الذاتية لديه وأخذ بها بالنسبة للوزراء، علماً أن كل رؤساء الوزراء يعتمدون هذا الأسلوب في اختيار الوزراء السنّة".

ويرفض القول أن "غبناً قد لحق بالكتل السنّية، لأن العملية أصبحت وراءنا وبدأنا مرحلةً جديدة، علماً أنني لم أسمّ سلام لأنني لا أعرفه ولم أطلع على مشروعه، ولكنني منحته الثقة بعد الإطلاع على البيان الوزاري وبعض القرارات الحكومية، كما أنني أرفض أن تكون رئاسة الحكومة مكسر عصا. والآن مع دخول مرحلة التعيينات، لا بدّ وأن تكون حصة للبقاع، خصوصاً في ظل وجود الكفاءات، ولذا لا يجوز التعاطي مع التعيينات كما تمّ التعاطي مع اختيار الوزراء السنّة في حكومة سلام، خصوصاً وأن هناك أعداداً هائلة من المراكز التي تعود للطائفة السنّية، بينما في الحكومة هناك فقط 4 وزراء، وبالتالي من الضروري حصول تعاون بين النواب السنّة ورئيس الحكومة لإنجاز هذا الملف، لأننا لن نقترح شخصيات غير جديرة في التعيينات".

وعن المرحلة المقبلة بعد أيام معدودة على الثقة النيابية، يشيد "بسلسلة قرارات حكومية سبقت جلسة الثقة، بالتوازي مع التناغم الملحوظ والتعاون بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة والوزراء، وهو ما يُنبىء بالفاعلية وبالإنجازات في أكثر من عنوان وملف".

وعن الأولوية التي تتقدم هذه العناوين، يقول إن "ملف الإصلاح هو الذي يتقدم على غيره من الملفات، لأنه ضروري جداً في هذه المرحلة، وكذلك ملف استقلالية القضاء وملف دعم الجيش، فيما تأتي العناوين والملفات الأخرى المالية والصناعية والزراعية والإقتصادية عندما تتكرّس استقلالية القضاء والمؤسسات الرسمية ويتعزز كيان الدولة وسلطتها العسكرية، أي بعد استعادة الثقة محلياً وخارجياً بلبنان وبالتالي استقطاب الإستثمارات وتشجيع السياحة واستعادة المؤسسات".

وعن شروط النجاح في هذه الملفات، يتحدث عن "أهمية الحزم في القرار السياسي وفي الخطاب والخطوات، على غرار ما ورد في خطاب القسم الذي كان حازماً وشاملاً في تناوله الإصلاح في كل المجالات، لأن الإصلاح معبر إلى الخروج من الأزمات ويوجه رسالةً إلى الخارج بالعمل من أجل التغيير والمعالجات الصحيحة لكي تتعاون معه الأطراف العربية والدولية وتدعمه بشكلٍ فاعل، خصوصاً بالنسبة للدول العربية التي سندت لبنان ووقفت إلى جانب لبنان في أزماته وهذا ما تطرقت إليه في مداخلتي خلال جلسة الثقة بالحكومة".

وحول إذا إذا كانت المعالجات قد باتت على السكة من قبل الحكومة، يجد أنه بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، بدأنا بمرحلة واضحة من حيث العمل على الإستقرار والإصلاح، بمعنى أننا وضعنا الأمور على السكة الصحيحة، خصوصاً وأننا نضع أملنا بالعهد بعدما وصلنا في العهد الماضي إلى جهنم".

 ورداً على سؤال حول التطورات على الحدود السورية - اللبنانية وانعكاسها على منطقة البقاع، يرى أن "التحديات التي تواجهها سوريا كثيرة بعد التحول الكبير الذي شهدته سوريا، فالكابوس السابق قد زال وهو لم يكن يهدد سوريا فقط بل لبنان ودولاً أخرى، ولذا فإن الوضع ليس سهلاً والأمور بحاجة للوقت للإنتظام، ولكن الإنفتاح العربي على الإدارة الجديدة قد ساعد على إشاعة مناخ من الإرتياح للمرحلة المقبلة، إلاّ أن الخطر يتمثل بما يقوم به العدو الإسرائيلي في جنوب سوريا حيث يسعى إلى التحريض والتخريب عبر الدخول على خط التباينات الداخلية، ذلك أن إسرائيل ترفض أن تكون سوريا قوية وكذلك فهي ترفض أن يكون لبنان قوياً وتريد زعزعة استقراره".

ويؤكد الحشيمي على "أهمية وجود نظام قوي في سوريا من اجل الوقوف بوجه "إسرائيل"، والشعب السوري يواجه مخططات "إسرائيل"، التي تسعى إلى الدخول على خطّ الوجود الدرزي، ولكن خطاب وليد جنبلاط واضح في هذا الموضوع، ويقف بالمرصاد ويرفض أي استغلال أو تحريض".