مجلس الوزراء أقرّ آليّة التعيينات... ولم يلغِ شهادة "البريفيه" الرسميّة
سلام: لاعتماد مبدأ المناصفة في الفئة الأولى من دون تخصيص أيّ وظيفة لأيّ طائفة
مرقص: تشكيل لجنة لمتابعة عودة النازحين... ولا خلافات حول تعيين حاكم المركزي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اعتماد آلية التعيينات التي عمل عليها مجلس الوزراء، وذلك في إطار ورشة الإصلاح الاداري التي أطلقتها الحكومة.

وقال بعد الجلسة الذي ترأسها في السرايا الكبيرة: " سأعرض المبادئ والمعايير المتعلقة بالآلية، وساترك لوزير الإعلام بول مرقص شرح تفاصيل الآلية التي تعتمد على ٩ مبادئ وهي التالية:

-الأولوية: يتم ضمانها من خلال تحديد المناصب التي يجب شغلها
-التنافس: الذي يتم ضمانه من خلال توفير الفرص العادلة لجميع مرشحين أو مرشحات بالحرية وشفافية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .
-العلنية: يتم ضمانها من خلال الإعلان الواضح عن المراكز الشاغرة والوصف الوظيفي، الكفاءات المطلوبة المؤهلات الضرورية وسقف الرواتب والمنافع والملحقات ومعايير الاختيار بشكل مفصل وكيفية إعلان نتايج الاختيار.
-الشمولية: يتضمن ضمانها من خلال شمول كل المراكز وضمان تكافل الفرص بين المرشحين والمرشح المؤهلين والمؤهلات من خلال تدابير شفافة وعصرية.
-عدم تضارب المصالح: يتم ضمانه من خلال آليات دقيقة تتماشى مع تعريفات تضارب المصالح والمعايير الدولية .
-المرونة والمداورة: والمقصود هنا أن يتم ضمانها عبر تدابير تسمح للمسؤولين الحاليين التنقل بين المراكز على اختلافها والمهام المتنوعة في الادارة وعدم تمركز لفترات طويلة في منصب واحد، مما يسهم في تعزيز التنوع في الخبرات.
-المشاركة : يتم ضمانها من خلال تمكين خبرات متنوعة من الأكاديميين والخبراء في مجالاتهم المختلفة في المشاركة الفعالة.
-التنوع والشمول : يتم ضمانهما من خلال آليات دقيقة تلتزم تكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في لجان التقييم أو في القائمة النهائية للمرشحين التي تعرض على مجلس الوزراء ، إضافة إلى حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الشفافية والمساءلة : يتم ضمانها من خلال نشر تفاصيل عملية الاختيار ونتائج علنيا".

واكد ان "الآلية تعتمد على المؤهلات العلمية والإدارية، الكفاءة والجدارة والنزاهة، وعلى أن يصار على اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة95 من الدستور. تم التركيز على مسارين متكاملين، التعيين من داخل الملاك والتعيين من خارج الملاك. من هنا ادعو موظفي القطاع العام الفئة الثانية تحديدا أن يستغلوا هذه الفرصة للترفيع الى الفئة الأولى، وأيضا الشابات والشباب لتقديم ترشيحهم للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، فالدولة بحاجة إلى كفاءات ولدم جديد لا سيما دم الشباب".

مرقص

ثم شرح مرقص آلية التعيين، وقال: "بالنسبة إلى الوظائف الشاغرة من داخل الملاك، تحدد المؤهلات والكفايات والمهارات المطلوب توافرها لدى المرشح (ة) للتعيين في كل وظيفة من وظائف الفئة الأولى الشاغرة من الوزير المعني. وبالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، يتم وضع معايير تقييم المرشحين أو المرشحات في ضوء المؤهلات العملية والمهارات الفنية والخبرات والمعارف العامة المطلوبة لاستحقاق إشغال الوظيفة العامة: قدرة العمل كفريق وروحية العمل بالفريق وادارة الأزمات والتخطيط، كما قدرة المرشح (ة) على بلورة رؤية واضحة المعالم لتطوير وتفعيل الادارة التي سيتولى مسؤولية قيادتها".

أضاف: "أنتقل إلى التعيين في الإدارات للفئة الاولى من خارج الملاك . بالتوازي مع عمل هذه اللجنة، يصار إلى إطلاق آلية تجيز التعيين من خارج الملاك في حدود العدد المسموح به قانونا، وفقا لما يلي:
1-تحدد المؤهلات والمهارات والكفايات المطلوب تواجدها لدى المرشح (ة) للتعيين في كل وظائف الفئة الاولى الشاغرة من الوزير المعني، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية.
2- يعد رئيس مجلس الخدمة المدنية مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، اعلانا لملء الوظائف الشاغرة يتضمن موجزا عن مهام وصلاحيات ومسؤوليات شاغل الوظيفة والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها في المرشح لتوليها. ينشر قبول الطلبات لملء الوظيفة الشاغرة على الموقع الرسمي لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وفي صحف محلية ودولية عند الاقتضاء في اللغتين الإنكليزية والفرنسية، ورقياً وإلكترونيا، كما ينشر الإعلان في التاريخ عينه على موقع رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية والوزارة المعنية في خلال مهلة سبعة أيام كحد أقصى.

3- تضم اللجنة الوزير المعني، يعاونه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية أو من يمثلهما. وقبل اطلاعهم على الطلبات المقدمة أو أسماء المرشحين أو المرشحات، تضع اللجنة معايير قابلة للقياس لتقييم هذه الطلبات التي وردت، وتحدد اللجنة موعدا لإجراء المقابلات مع اصحاب الطلبات الذين حازوا المعدل العام المطلوب، ونتحدث عمن هم من خارج الملاك، ويصار إلى تبليغ كل منهم بموعد اجراء المقابلة. تجري اللجنة مقابلة مع كل مرشح على حدة مستندة إلى المعايير التي تحدثنا عنها، على ان ينضم إلى اللجنة عند المقابلات ثلاثة خبراء قلنا سابقا كيف يتم تعيينهم . بعدها، يصار في مجلس الوزراء مقارنة بين القائمتين لجهة تحديد التقييم الذي توصلت اليه لكل المرشحين إلى هذه اللجنة، وفق ترتيب الأولوية العائد لهم على أن تعطى الأفضلية في التعيين لمن هم داخل الملاك عند التساوي في درجة التقييم."

واشار الى انه "تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء والتي تضم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزراء الخارجية والمغتربين، العدل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والعمل، مهمتها متابعة عودة النازحين السوريين على أن ينضم إلى اللجنة من يرغب من الوزراء كما يمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا من اهل الاختصاص وأن ترجع إلى مجلس الوزراء بتقرير للافادة عما حصل من توصيات من قبل هذه اللجنة وأن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الصدد".

وعن الغاء شهادة "البريفيه"، قال: "لم يصدر قرار في هذا الموضوع ولكن هناك فقط طلب من وزيرة التربية والتعليم العالي للأوضاع الخاصة التي نعرفها وللحاجات الماسة والشح بالموارد المالية، عرضت الوزيرة ريما كرامي كل هذه الاسباب ولكن الموضوع لم يطرح على جدول اعمال هذه الجلسة، ولغاية الساعة لم يتم الغاء شهادة البريفيه، ومجلس الوزراء سينظر في طلب وزيرة التربية، كل ما في الأمر انه اقتراح ليس اكثر".

وعن تعيين حاكم مصرف لبنان، اكد ان "لا خلاف والموضوع لم يطرح بعد على مجلس الوزراء ".