بري يُحرّك النقاش حول قانون الإنتخاب من ملعب اللجان المشتركة
"القوات هدّدت بالإنسحاب من الجلسة... وبو صعب: جدول الأعمال من صلاحيّات رئيس المجلس
حسن خليل: لا نتحدّى أحدا ومُنفتحون على النقاش... و"الوطني الحرّ" يستحضر "الأرثوذكسي"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انتهت اللجان المشتركة النيابية في جلستها امس، الى خلاصة عبر عنها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ، وهي ان نقاش قانون الانتخابات النيابية وضع مجددا على السكة الصحيحة، وبالتالي باتت الكتل النيابية امام الامتحان لحسم هذا القانون في وقت مناسب، وفترة موضوعية تسبق الاستحقاق الانتخابي في العام المقبل، بدلا من الاستمرار في استحضاره قبل شهر او شهرين من موعد هذا الاستحقاق المعضلي في الحياة السياسية.

ولعل ما توصلت اليه اللجان رغم البلبلة والتباينات التي ظهرت حول اقتراحي قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ المقدم من كتلة "التنمية والتحرير"، يندرج في اطار الهدف في وضعهما على جدول اعمال جلسة اللجان المشتركة، لتفادي ما كان يسود في المرات السابقة من تأخير للبت بقانون الانتخاب في اللحظة الاخيرة قبل موعد الانتخابات.

وقد عبر النائب علي حسن خليل ان طرحهما ليس تحديا لاحد ولا اقصاء لاحد، او فرض شروط في هذا المجال. وجاء هذا الموقف التوضيحي ردا على مواقف نواب "القوات اللبنانية"، الذين انتقدوا ادراج الاقتراحين على جدول الاعمال، وطالبوا بسحبهما مهددين بالانسحاب من الجلسة.

لكن نائب رئيس المجلس بو صعب الذي ترأس الجلسة رد بوضوح على هذا الموقف، مؤكدا ان من يضع جدول اعمال اللجان هو رئيس المجلس، وهذا الامر من صلاحياته نظاما وقانونا.

وحظي رد بوصعب بتأييد وتفهم نيابي، وتواترت المداخلات من النواب وممثلي الكتل النيابية بشكل عام حول قانون الانتخاب والاقتراح المطروح ، وبرز موقف من كتل عديدة يدعو الى التريث في مناقشة قانون الانتخاب المطروح في الجلسة، نظرا لوجود اقتراحات قوانين اخرى لكتل نيابية، منها اقتراح قانون من تكتل "لبنان القوى" يعتمد ما سمي في حينه بالقانون الارثوذكسي مع بعض التعديلات الطفيفة، واقتراح قانون آخر مقدم من كتلة "الكتائب" يعتمد الدائرة الفردية، اي انتخاب مرشح واحد وفق القيد الطائفي.

وبنتيجة المداخلات قررت اللجان المشتركة التريث في تشكيل لجنة فرعية، ريثما تطرح كل الاقتراحات حول قانون الانتخابات لمناقشتها في اللجنة المذكورة، قبل طرحها في جلسة اللجان المشتركة.

ويقول مصدر نيابي ان ما جرى في جلسة اللجان امس حول موضوع قانون الانتخابات، بغض النظر عن الخلافات التي ظهرت حوله، الا ان الاجواء اظهرت ايضا ان التريث وتشكيل لجنة فرعية سيأخذ وقتا، لا سيما ان بعض المواقف اظهرت ان هناك اطرافا تسعى وتريد تأخير هذه الخطوة لفترة غير محددة، ولا تحبذ مناقشة هذا الملف في المرحلة الراهنة .

وبرأي المصدر ان ما حصل امس في المجلس يعكس ايضا التوتر السائد على الساحة السياسية، ويطرح علامات استفهام حول مصير ملفات اخرى تتعلق بالانتظام العام في البلاد.

وبرأي مصدر نيابي آخر ان الاجواء السياسية ومواقف بعض الاطراف، تؤشر الى ان مناقشة قانون الانتخابات ستكون كسابقاتها، وان استمرار الخلافات تبعث على الاعتقاد بالابقاء على القانون الحالي، باستثناء مسألة حسم مسألة مشاركة الاغتراب ، ومصير المقاعد الستة المخصصة لهم وفق القانون المعمول به حاليا، بالاضافة الى موضوع بطاقة الانتخابات الالكترونية الممغنطة و"الميغاسنتر"، لتوفير الفرصة للناخب بالاقتراع في اي منطقة، وتكوين الشفافية ومكافحة التزوير او الضغوط على الناخبين، والحد من تأثير المال الانتخابي.

وكانت انعقدت جلسة اللجان المشتركة امس، وعلى جدول اعمالها: اقتراح القانون الرامي الى استعمال وحماية شارة الصليب الاحمر اللبناني، واقتراح القانون الرامي الى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني، واقتراح  القانون الرامي الى انشاء نظام الرعاية الصحية الاولية الشاملة الالزامية، واقتراح القانون الرامي الى انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية، واقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، واقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ.

بوصعب: اين التهريبة؟

وبعد الجلسة شرح بو صعب ما جرى في الجلسة وما انتهت اليه، مشيرا الى اعتراض بعض النواب (نواب "القوات") على بعض جدول الاعمال (اقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب واقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ المقدمين من كتلة التنمية والتحرير).

واضاف ردا على هذا الاعتراض بتأكيد في الجلسة التي ترأسها، ان من يضع جدول الاعمال هو رئيس المجلس، ومن يحيل القوانين الى اللجان هو رئيس المجلس، وهذا الامر هو من صلاحياته. وقد تفهم الجميع هذا الامر.

وحول قانون الانتخابات النيابية قال بوصعب "نسمع منذ فترة طويلة مواقف تقول اننا ننتظر الى شهر او شهرين قبل الانتخابات، لمناقشة القانون وفرض قانون معين، لذلك كان اليوم طرح افتراضين يتعلقان بانتخاب اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ، لكي لا يقال اننا انتظرنا اللحظة الاخيرة.

وفي رد غير مباشر على موقف احد نواب "القوات اللبنانية" غياث يزبك، قال بو صعب "سمعنا كلاما عن تهريبة في اللجان، والحقيقة ان لا شيء اسمه تهريبة، لان هذا الموضوع يعرض على النواب وفي اللجان المشتركة لدرسه ومناقشته، فأين التهريبة"؟ واشار الى ان "النقاش حول انتخاب مجلس الشيوخ تطرق الى ان مثل هذا الموضوع قد يحتاج الى تعديل دستوري وغير ذلك، لذلك تقرر التريث في مناقشته".

اضاف: "وبالنسبة لقانون الانتخاب كان لدى البعض مداخلات اشاروا فيها ان لديهم قوانين اخرى وتعديلات اخرى، لذلك اخذنا قراراً بأن نتريث في تأليف لجنة فرعية، بانتظار ان يرسل الآخرون اقتراحاتهم وتعديلاتهم الى اللجان المشتركة، وعندما تصل كل هذه الاقتراحات وعلى ضوء ذلك، تشكل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لدرس كل هذه الاقتراحات وهذا الموضوع".

ولفت بوصعب الى "ان صاحب اقتراح قانون الانتخاب (علي حسن خليل) اكد خلال الجلسة ان الاقتراح ليس لاقصاء احد او فرض رأي معيّن، وان النقاش في هذا الموضوع بدأ من اليوم وهذا امر مهم، لقد وضعنا النقاش على السكة الصحيحة".

واشار الى ان "هناك اكثر من 50 قانوناً في اللجان المشتركة، لذلك نحن سنضطر لعقد جلستين اسبوعياً لدرسها، وهذه مسؤولية النواب جميعاً".

اقتراحات اخرى

وفي شأن اقتراحات القوانين الاخرى، اوضح بو صعب ان "اللجان اقرت اقتراح قانون انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية، خاصة للصناعات التكنولوجية المقدم من عضوي تكتل "لبنان القوي" النائبين سيزار ابي خليل ونقولا صحناوي بالاجماع. وقررت تأجيل البت باقتراح انشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الالزامية (البطاقة الصحية) لاخذ ملاحظات وزير الصحة الجديد على الاقتراح وكذلك ملاحظات الضمان الاجتماعي. كما قررت تأجيل البت باقتراحين يتعلقان بالصليب الاحمر اللبناني بناء لملاحظات المؤسسة."

خليل: ننطلق من الميثاق

وفي تصريح له بعد الجلسة، شدد النائب علي حسن خليل صاحب الاقتراحين لانتخاب اعضاء مجلس النواب والشيوخ، على "ان من حق رئيس المجلس إحالة اي قانون على اللجان المشتركة وفقا للنظام، وهذا موضوع في غاية الأهمية"، اسفا "لان بعض الزملاء في البداية عكسوا جوا من التوتر على الجلسة".

واذ اوضح ان اقتراح قانون الانتخاب "مقدم من كتلة التنمية والتحرير منذ 6 سنوات، وقد جددناه لفتح النقاش اليوم بدلا من ان ننتظر قبل شهر او شهرين من الاستحقاق... وان ما اردناه هو خلق مسار يسمح ببناء مسار الطائف، واحداث اصلاحات جوهرية وتحصين الوفاق الوطني، وقانون الانتخاب هو الاساس في عملية الخروج من شرنقة الطائفية".
واكد "اننا لم نطرح هذا الموضوع لتحدي احد او لفرض شروطنا على احد، بل ننطلق من الميثاق ونخلق دينامية في النقاش المسؤول بعيدا عن كل التشنجات ، ولكن للاسف البعض اعتبروا الامر بانه ضرب للميثاقية وللديموقراطية، وهذا لا نريده، نحن منفتحون على نقاش مسؤول هادىء بعيدا عن العصبية للوصول الى افضل صيغة لقانون الانتخاب".

واوضح ردا على اللغط والتفسيرات الخاطئة "ان الاقتراح لا ينص على الانتخاب خارج القيد الطائفي، ولا يتضمن اعتماد الصوتين التفضيليين بدل الصوت التفضيلي الواحد، كذلك يحافظ الاقتراح على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ولم يتجاوز هواجس اي فريق".

اقتراح قانون الانتخاب

وينص الاقتراح بشكل عام على:

المادة 1: في نظام الاقتراع وعدد النواب

يتألف مجلس النواب من ماية واربعة وثلاثين عضواً تكون مدة ولايتهم اربع سنوات، ينتخبون على اساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة.

المادة 2:

1)ـ يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة.

2)ـ يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب المناطق الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون (الملحق رقم 1) ويتم الترشيح لهذه المقاعد على اساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

ـ تخصص كوتا نسائية في عشرين مقعدا من بين المقاعد الماية وثمانية وعشرين المخصصة للناخبين المقيمين في لبنان، وتتوزع هذه المقاعد وفق الجدول المرفق بهذا القانون (الملحق رقم 1).

ج)ـ تخصص ستة مقاعد للناخبين اللبنانيين غير المقيمين وتتوزع هذه المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتكون مقعد لكل من: الموارنة ـ الروم الارثوذكس ـ الروم الكاثوليك ـ السنة ـ الشيعة ـ الدروز.

ويتضمن ايضا اعتماد 18 عاماً لسن الاقتراع، واقرار البطاقة الانتخابية الممغنطة والميغاسنتر، وانشاء الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات.

"القوات اللبنانية": مُناورة

وبرز موقف تكتل "الجمهورية القوية" للنائب جورج عقيص باسم التكتل داخل الجلسة الذي شدد، وفق مصادر نيابية، على "ان الوقت ليس لمناقشة هذا الموضوع معترضا على ادراجه على جدول اعمال جلسة اللجان".

واكد "ان الاولوية هي لتسليم سلاح حزب الله، وهذا ما عارضه الكثير من النواب، الذين اعتبروا ان المجلس النيابي عليه مسؤولية كبيرة في كل الملفات، وان موضوع قانون الانتخاب ومناقشته من واجبات المجلس، ولا مبرر لربطه بمواقف سياسية تتعلق بموضوع السلاح او غيره".

واعتبر مصدر نيابي في "القوات" ان ادراج قانون الانتخاب على جدول اللجان هو "مناورة ومحاولة لحرف الانظار على الاولويات الاساسية اليوم، اكان بالنسبة لموضوع سلاح حزب الله، ام بالنسبة لفرض سلطة الدولة وتعزيزها".

واضاف "ان ليس لدينا حرصا في مناقشة اي موضوع، لكننا نعتبر ان درس قانون الانتخاب مجدداً يجب ان يأتي في سياق وتوقيت اخرين".

حزب الله: المجلس له الحق

في درس ومُناقشة كل المواضيع

وفي تصريحه بعد الجلسة، اوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد "أن هناك مواضيع كثيرة مهمة، وبطبيعة الحال فان قانون الانتخاب هو امر مهم جداً، وكذلك هناك موضوع مهم للغاية ايضاً هو حماية لبنان وكيفية حماية سيادته".

اضاف علينا "أن نعمل لحماية البلد من العدو "الاسرائيلي"، ومن المسلحين الذين يعتدون على لبنان واللبنانيين على الحدود الشمالية والشرقية... والمجلس له الحق في درس ومناقشة كل المواضيع".

الجميل: مجلس الشيوخ يأتي

 ضمن ورشة دستوريّة جديدة

واوضح النائب سامي الجميل "ان هناك عدة قوانين انتخاب مطروحة، ولدينا اقتراح قانون في هذا الخصوص قدمناه ايضاً يعتمد الدائرة الفردية. والمفروض ان تدرس لجنة فرعية كل اقتراحات القوانين. اما في موضوع انتخاب مجلس الشيوخ فهذا لا يطرح الآن على اللجان، قبل ان نعرف جوانبه كافة من الناحية الدستورية وغيرها، وهو يأتي ضمن ورشة دستورية جديدة، نحن مع انشاء مجلس شيوخ ولكن من خلال ورشة كبيرة في قصر بعبدا".

واكد على "الغاء المادة المتعلقة بانتخاب ستة نواب للمغتربين"، مشددا على مشاركة المغتربين في انتخاب الـ 128 نائباً.

وردا على سؤال قال "ان تقديم الاقتراح الذي طرح في جلسة اللجان اعتقد انه لفتح النقاش حول هذا الموضوع، وانا لست ضد ذلك، ولكن في الاطار المناسب من خلال درسه في لجنة فرعية".
وزاد "ان اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة يتعارض مع اتفاق الطائف ويخالف المبادىء التمثيلية".

باسيل: إلغاء الطائفية السياسية

 وحدها هي إلغاء للبنان

وكان رئيس "التيار الوطني الحر" اعلن ان التيار "تقدم باقتراح قانون انتخاب قائم على الارثوذكسي مع اضافات، هكذا النقاش يبدأ من الاصل: الميثاقية".

واشار الى ان "اما نظام طائفي مع مناصفة فعلية ليس شكلية، او نظام علماني بالكامل لكل اوجه الحياة المشتركة. الغاء الطائفية السياسية وحدها هي الغاء للبنان"، معتبرا ان "هذا هو الطائف، طبقوه بالكامل مع اللامركزية".

"الإشتراكي":

وعبر النائب هادي أبو الحسن عن موقف كتلة "اللقاء الديموقراطي" والحزب"التقدمي الاشتراكي"، مؤكدا على انشاء مجلس الشيوخ واقرار قانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة واحدة والنسبية خارج القيد الطائفي في الوقت نفسه.

وفي خلاصة ما جرى امس في المجلس ان الرئيس بري حرّك النقاش حول قانون الانتخابات من ملعب اللجان المشتركة كما عبر مصدر نيابي، لافتاً ان هذه الخطوة تعتبر امتحانا جديا لكل الكتل النيابية للتعاطي مع هذا الموضوع الاساسي والمؤثر الابرز في رسم الحياة السياسية.