الرئيس عون في ذكرى 13 نيسان : دفنا الحرب الى الأبد... وسلاحنا هو وحدتنا وجيشنا
الحكومة تستبق المفاوضات مع صندوق النقد بإقرار إصلاح المصارف ورفع السريّة المصرفيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حوار رئيس الجمهوريّة وحزب الله يرتكز الى خطاب القسم... والطاولة الموسّعة مُستبعدة حالياّ

تحل اليوم ذكرى 13 نيسان المشؤومة ، ولبنان ما زال في قلب العاصفة يواجه التحديات والمخاطر، لا سيما في ظل استمرار العدوان «الاسرائيلي» الذي يضرب عرض الحائط كل الاتفاقات والقرارات الدولية .

بعد مرور خمسين عاما على الحرب الاهلية، يتطلع اللبنانيون اليوم الى دفن مآسيها والافادة من دروسها ، آملين بان يقود العهد الجديد مسيرة الخلاص بروح الحوار والوفاق الوطنيين، بعيدا عن الخطابات التحريضية والفتنوية .

وعشية هذه الذكرى، وجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كلمة الى اللبنانيين اكد فيها العهد لضحايا الحرب الاهلية المجنونة بعد خمسين عاما، وقال” نحن دفنّا الحرب الى الابد ، وممنوع ومستحيل ان نعود اليها او تعود الينا «.

وقال <: ان وحدتنا هي سلاحنا ، وسلاحنا هو جيشنا <، مؤكدا < آن الاوان ان نقول كلنا سويا انه لا يحمينا الا الدولة القوية السيدة العادلة الموجودة اليوم ، الدولة المنبثقة من ارادة اللبنانيين والجادة، لتحقيق خير وسلام وازدهار كل اللبنانيين. وطالما اننا مجمعون على ان اي سلاح خارج الدولة وخارج قرار الدولة، يمكن ان يعرض مصلحة لبنان للخطر لاكثر من سبب ، آن الاوان ان نقول جميعا لا يحمي لبنان الا دولته وجيشه وقواه الامنية الرسمية>.

وقال الرئيس عون < ان العنف والحقد لا يحلان اي مشكلة في لبنان ، وان حوارنا يحقق كل الحلول لكل مشاكلنا الداخلية والنظامية، لان هذا الوطن عنده ثوابت، واول ثابتة في لبنان ان لا احد يلغي احدا في هذا البلد».

واكد انه < كلما استقوى احد بخارج ما ضد شريكه بالوطن خسر هو وخسر شريكه وخسر الوطن . آن الاوان ان نتعلم انه مهما كانت كلفة التسوية الداخلية بيننا، تظل اوفر اكثر علينا جميعا وعلى لبنان ، من اي ثمن ندفعه للخارج «.

واضاف < ليس لنا الا الدولة اللبنانية ، لا الافكار التي هي اصغر من لبنان لها مطرح في الواقع اللبناني، ولا الاوهام التي هي اكبر من لبنان قدمت اي خير لاهلنا ووطننا».

وقال <ان الصواريخ المجهولة التي انطلقت من جنوب لبنان منذ فترة قريبة لم يعرف احد من وراءها، لكن كل اللبنانيين اكدوا انها ضد لبنان، وانها مؤامرة خبيثة على بلدنا تستهدف استقرار لبنان وامن اللبنانيين، لانها تقدم ذريعة اضافية للذي لا ينتظر ذريعة حتى يعتدي على لبنان، وتضع الدولة اللبنانية بموقع اضعف تجاه العالم، الذي معنا وتجاه اصدقائنا في العالم» .

وشكر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي تقدم باخبار قضائي ضد الذين اطلقوا الصواريخ ، معتبرا موقفه بانه «خطوة مهمة جدا ولها دلالاتها» .

اقرار قانون اصلاح المصارف

من جهة اخرى، اقر مجلس الوزراء بعد جلسة مطولة امس ، كما كان متوقعا ، مشروع قانون اصلاح المصارف، الذي يعتبر احد ابرز القوانين الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي. واعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة < ان هذه هي المرة الاولى التي تقر فيها الحكومة - اي حكومة - مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها ، ونكون بذلك حققنا في غضون اسابيع قليلة، اي بعد اقرار مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية ، رزمة اصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين ، لا سيما صغار المودعين . كما يتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي>.

واوضح ان هذا القانون < يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لاي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ، ويعيد بناء القطاع المصرفي، ويعيد اليه دوره الائتماني في انعاش الاقتصاد>.

وقال : «بعد هذه الخطوة ستنكب الحكومة على اعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، الذي يسمح باعادة التوازن المالي» ، مشيرا الى «ترابط القوانين الاصلاحية الثلاثة : اصلاح المصارف ، السرية المصرفية ، ومعالجة الفجوة المالية» .

واعلن «تعليق تطبيق قانون اصلاح المصارف الى حين اقرار قانون معالجة الفجوة المالية» .

تعديل السرية المصرفية

في اللجان المشتركة الاربعاء

ويأتي اقرار مشروع قانون اصلاح المصارف امس، بعد اقرار مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية ،الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة في جلسة لها يوم الاربعاء المقبل . وقالت مصادر نيابية ان «النقاش سيتركز على التعديلات المطروحة، ومنها المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفي لعشر سنوات» .

جلسة عامة في اول ايار؟

وقال لمصدر نيابي لـ<الديار> ان عقد جلسة عامة للمجلس قبل زيارة الوفد الرسمي اللبناني في 21 الجاري لواشنطن، لاجراء محادثاته مع صندوق النقد والبنك الدولي مستبعدة ، متوقعا عقدها في اول ايار المقبل ، والتي يتوقع ان تناقش ايضا اقتراح قانون ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس بلدية بيروت، يجري العمل لتقيمه من بعض نواب بيروت ، لا سيما ان موعد الانتخابات البلدية في العاصمة هو في 18 ايار المقبل .

الوفد اللبناني الى المفاوضات

مع صندوق النقد والبنك الدولي

ومع اقرار مجلس الوزراء امس لمشروع قانون اصلاح المصارف، يتوجه الوفد الرسمي اللبناني المؤلف من وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان الى واشنطن قبل نهاية الاسبوع، في زيارة تبدأ في ٢١ الجاري وتستغرق 5 ايام، يجري خلالها محادثات الربيع مع صندوق النقد والبنك الدولي .

وتندرج خطوة الحكومة امس وقبلها احالة مشروع قانون السرية المصرفية الى مجلس النواب، في اطار تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد ، للتوصل الى اتفاق معه في مرحلة لاحقة .

وقالت مصادر وزارية لـ «الديار» ان ما قامت به الحكومة والمفاوضات المنتظرة في واشنطن، يفتح الطريق للاتفاق على توفير الدعم المالي من صندوق النقد والبنك الدولي ، مشيرة الى ان هذا الاتفاق يحتاج الى فترة معينة، من الصعب تحديدها قبل المفاوضات المقبلة .

وفي السياق نفسه، قال مصدر وزاري لـ”الديار” بعد جلسة مجلس الوزراء امس، ان الوفد اللبناني الرسمي سيذهب الى واشنطن مزودا بملف، يتناول بشكل عام خطة الحكومة الاصلاحية، وبما حققته من خطوات في اطار انجاز القوانين الاصلاحية .

واضاف <من السذاجة القول ان صندوق النقد يتوقع من الحكومة الجديدة ان تكون انجزت القوانين الاصلاحية بشكل كامل ، لكن هناك اشارات قوية وخطوات ايجابية باشرت بها الحكومة فعلا لا قولا ، ومنها اقرار مشروع قانون اصلاح المصارف، لتصديقه من قبل مجلس النواب ، اضافة الى مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية «.

واكد ان الآلية الجديدة للتعيينات الادارية التي اقرتها الحكومة، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اضافة الى التعيينات الامنية تشكل خطوة ايجابية تعزز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد والبنك الدولي>.

كنعان الى واشنطن

وعلمت <الديار» ايضا، ان رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان سيتوجه ايضا الى واشنطن الخميس المقبل، بناء لدعوة رسمية لاجراء محادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي حول الاصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعات الاصلاحية .

ويجري كنعان لقاءات ومحادثات خلال الزيارة، مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الاميركيتين . كما علم انه سيلتقي ايضا الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس، ويجري معها محادثات تتركز على الاصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان .

حوار الرئيس عون مع حزب الله

على صعيد آخر، علمت <الديار” من مصدر سياسي مطلع، ان الحوار غير المعلن بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحزب الله حول سلاح المقاومة، سيأخذ مزيدا من مساحة الاهتمام والمتابعة في المرحلة المقبلة ، لافتا في الوقت نفسه ان ليس هناك روزنامة زمنية محددة له، نظرا لارتباطه بعناصر وقضايا اساسية، تتعلق بتنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 من قبل العدو «الاسرائيلي» .

تنسيق مع بري وسلام

وكشف المصدر نفسه عن ان هذا الحوار يجري بالتنسيق والتعاون المستمرين بين الرئيس عون والرئيسين نبيه بري ونواف سلام ، مكررا القول ان بحث موضوع سلاح المقاومة مرتبط بطبيعة الحال، بجهود موازية ومستمرة لدى المجتمع الدولي والدول المؤثرة، لا سيما الولايات المتحدة، من اجل وقف الاعتداءات «الاسرائيلية» واستكمال الانسحاب «الاسرائيلي» من الاراضي اللبنانية، واستعادة الاسرى اللبنانيين وتثبيت الحدود البرية .

طاولة الحوار مستبعدة حاليا

واستبعد المصدر عقد طاولة حوار وطني برئاسة ورعاية رئيس الجمهورية في المرحلة الراهنة، لبحث موضوع استراتيجية الدفاع او الامن الوطني ، لافتا الى ان الظروف والاجواء المحمومة لا تشجع على القيام بهذه الخطوة ، كما ان هناك وجهة نظر تؤيد ان يتولى الرئيس عون، الذي يحظى بثقة عالية داخليا وخارجيا هذه المهمة اليوم بحوار مباشر مع حزب الله ، وربما يتوسع لاحقا تمهيدا لعقد حوار وطني موسع .

وحول مواقف بعض الاطراف لا سيما «القوات اللبنانية» التي تعارض فكرة الحوار، قال المصدر <ان ما قام ويقوم به الرئيس عون في هذا الشأن، ينسجم ما اكد عليه في خطاب القسم الذي حظي ويحظى بتأييد اللبنانيين والاطراف اللبنانية ، كما يحظى بتأييد خارجي>.

وفي هذا السياق ايضا، استبعد مصدر نيابي مطلع لـ<الديار» فكرة عقد طاولة حوار وطني حول موضوع سلاح المقاومة اليوم ، لافتا الى ان تولي الرئيس عون الحوار مع حزب الله هو المسار الافضل في هذه المرحلة ، فاما يتوج بقرار خطوات من خلال مؤسسات الدولة او يستكمل بعقد طاولة حوار وطني .

واضاف ان هذا التوجه بالحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله يعول عليه ، خصوصا ان الحزب ابدى انفتاحا لكل حوار يصب في اطار تعزيز قوة ومناعة لبنان ، ويساهم في وقف العدوان «الاسرائيلي» وانهاء احتلاله واعادة الاعمار والاسرى .

وقال المصدر النيابي < ان الرئيس عون يستطيع ادارة هذا الحوار بشكل مرن وهادىء بعيدا عن المزايدات والتشكيك ، وهو يتمتع بثقة داخلية وخارجية عالية تعزز تعامله مع هذا الملف الحساس>.

وكشف المصدر ان الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس في زيارتها الاخيرة للبنان، ابدت تفهمها لوجهة نظر الرئيس عون تجاه التعاطي مع موضوع سلاح حزب الله، ومحاذير ومخاطر فكرة نزعه بالقوة ، ولم تحدد جدولا زمنيا او موعدا محددا لحسم هذا الموضوع .

واوضح المصدر <ان الرئيس عون ينطلق في تعاطيه مع هذا الملف وغيره من الملفات من خطاب القسم ،الذي حظي بتأييد داخلي وخارجي <، مشيرا في هذا المجال الى العبارة التي وردت في الخطاب التي تقول <مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية امن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكن الدولة اللبنانية من ازالة الاحتلال «الاسرائيلي» ورد عدوانه عن كافة الاراضي اللبنانية>.

واوضح المصدر ان الرئيس عون شدد على كلمة < مناقشة <السياسة الدفاعية ، وبالتالي فان الحوار الذي بدأه ينسجم مع نص ومضمون خطاب القسم .

وحول طاولة الحوار قال المصدر ان الدعوة اليها غير مطروحة في الوقت الحاضر ، وربما تأتي في وقت لاحق ، بعد انضاج الظروف لعقدها وتخفيف حدة التوتر السياسي القائم .