مجلس القضاء الأعلى يستعيد نشاطه بعد سنوات من الشلل
مصدر قضائي: عهد جديد يُعيد الاعتبار للعدالة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أذاع أمين السر في مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو، بياناً باسم المجلس بعد اجتماعٍ عقده برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وذلك في لحظة مفصلية يعاود فيها المجلس نشاطه بعد سنواتٍ من الشلل بسبب التعطيل السياسي.

وقد جاء هذا الجمود نتيجة عدم اكتمال النصاب، في ظل العهد السابق الذي سعى إلى فرض وصايته على القضاء، وعرقلة التشكيلات القضائية. فقد رفض الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الخضوع لضغوط تهدف إلى تقويض استقلالية القضاء، ما دفع رئيس الجمهورية آنذاك إلى الامتناع عن توقيع مرسوم التشكيلات، وهو ما أحدث شللاً خطراً في الجسم القضائي، وأدى إلى أضرارٍ كبيرة لحقت بالعدالة والمواطنين، كما انعكست سلباً على مالية الدولة ومصلحتها العليا.

وفي المقابل، أثنى مصدر قضائي على الروحية الجديدة للعهد الحالي برئاسة العماد جوزاف عون، الذي أتاح إنجاز التعيينات القضائية بكل شفافية ومن دون أي تدخل، واضعاً بذلك أسساً جديدة لاحترام مبدأ فصل السلطات ودور القضاء كسلطة مستقلة. وأكد المصدر على أهمية الجهود التي يبذلها القضاة، وعلى ضرورة ملاقاة هذه الخطوة عبر تعزيز المناقبية وتفعيل العمل القضائي، في سبيل إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، واستعادة هيبة العدالة.

وفي التفاصيل، اجتمع مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عبود، وفي حضور كل من نائب الرئيس، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، والقضاة سهير الحركة، نسيب إيليا، منى صالح، ونوال صليبا.

استهلّ القاضي عبود الاجتماع بتهنئة الأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق، كما توجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ووزير العدل المحامي عادل نصار، على دعمهم لاستقلال القضاء، ومساهمتهم القيّمة في إنجاز التعيينات الأخيرة وإعادة انتظام العمل القضائي بعد عراقيل استمرّت لسنوات.

ودعا المجلس القضاة إلى ملاقاته في مرحلة النهوض المرتقبة، عبر الالتزام بالاستقلالية التامة وتفعيل عملهم، رغم الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد، بما يُعيد ثقة الناس بالعدالة.

هذا، وكان المجلس قد أبقى اجتماعه مفتوحاً من يوم الاثنين حتى امس ، وأصدر في ختامه سلسلة قرارات، أبرزها:

1- اعتماد معايير موضوعية في التشكيلات والمناقلات القضائية، أبرزها: النزاهة، الكفاءة والأقدمية.

2-      إقرار مشروع التشكيلات والمناقلات الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأوائل في المحافظات، بهدف استكمال تركيبة مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز.

          3-      تعيين هيئات اتهامية في ملفات جزائية موجّهة ضد بعض القضاة.

          4-      دراسة طلبات العفو الخاص المرتبطة بعقوبة الإعدام.

          5-      بحث مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء العدلي.

          6-      الموافقة على تقرير طلبات تعيين خبراء محلّفين في عدة اختصاصات أمام المحاكم.

          7-      إعادة بعض ملفات تعيين المحققين العدليين في قضايا محالة إلى المجلس العدلي، إلى وزير العدل للتشاور