إيكواس تدعو إلى الوحدة وتعزيز التعاون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجّه رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عمر أليون توراي نداء رسميا إلى قادة دول المنطقة دعا فيه إلى تعزيز الوحدة والتضامن والعمل المشترك، وذلك في كلمة مصورة بثتها المنظمة بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، والتي توافق يوم 28 أيار من كل عام.

وتأتي هذه المناسبة في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها المنظمة، أبرزها الانسحاب الرسمي لكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتشكيلها تحالفا جديدا أطلق عليه "كونفدرالية دول الساحل".

وفي رسالته بمناسبة اليوبيل الذهبي للمنظمة شكر توراي مؤسسي إيكواس الذين اجتمعوا قبل 5 عقود في 28 أيار 1975، ليطلقوا مشروعا طموحا للتكامل والتعاون الإقليمي بين 15 دولة أصبح اليوم يمثل أكثر من 400 مليون مواطن في غرب أفريقيا.

وقال توراي "إن إيكواس ليست مجرد كيان إداري، بل تجسيد لإرادة الشعوب في العيش المشترك وتحقيق التنمية والأمن والازدهار".

وشدد المسؤول الأفريقي على أن المنظمة حققت خلال العقود الماضية إنجازات ملموسة، ولا سيما في مجالات حرية تنقّل الأشخاص والتجارة البينية وتطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.

كما أشار إلى المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تعمل المنظمة على تنفيذها، وعلى رأسها العملة الموحدة، وبناء سوق إقليمي مشترك للطاقة، وتعزيز الربط الرقمي بين الدول الأعضاء.

تحديات

وفي معرض حديثه عن التحديات، أقر توراي بصعوبة المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة، في ظل تنامي التهديدات الأمنية، وتفاقم آثار تغير المناخ، وتكرار الانقلابات العسكرية، إضافة إلى تفشي الفقر وعدم المساواة.

وفي هذا السياق، دعا إلى تعميق التعاون بين الدول الأعضاء، واعتماد سياسات تنموية شاملة قادرة على مواجهة الأزمات المشتركة التي تهدد كيان المنظمة.

وطالب توراي بالاهتمام بالشعوب وبنائها بدلا من التركيز على الحكومات، كما دعا إلى الانتقال من الشعارات إلى الدخول في الواقع الملموس، خاصة في مجالات العدالة والسلام والعيش الكريم.

يذكر أن احتفالات الذكرى الـ50 لانطلاق "إيكواس" كانت قد بدأت في نيسان الماضي بالعاصمة الغانية أكرا، حيث وافقت على الخروج النهائي لدول الساحل الثلاث.

وأُسست إيكواس عام 1975 بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي، وزيادة المبادلات التجارية بين دول المنطقة، وتعزيز الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية، فضلا عن القطاع المالي والنقدي.