الفلسطينيّون لا يرغبون الصدام مع الجيش ولا الاقتتال مع لبنانيين
الفصائل لم تتبلّغ موعد أو آليّة تسليم السلاح... والثقيل منه انتهى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

المرحلة الاولى من تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بتسليم السلاح من المخيمات الفلسطينية في كل من صبرا وشاتيلا ومار الياس وبرج البراجنة، وحدد تاريخها في 15 حزيران المقبل، ما زالت مجهولة، ولم توضع آلياتها، كما لم يتم ابلاغ الفصائل الفلسطينية، سواء المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية او التي خارجها، عن كيفية إجراء العملية.

فما حصل اثناء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى لبنان، حيث التقى رؤساء الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، انه قدم ورقة السلاح الفلسطيني دون ان يملك القرار فيه، وفق توصيف مصدر قيادي فلسطيني معارض لنهج عباس، الذي لم يتشاور مع فصائل منظمة التحرير ولا "تحالف القوى الفلسطينية"، التي تجمعهما "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، لهذا لم يؤخذ موقف الرئيس الفلسطيني على محمل الجد، لان اجتماع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، التي اجتمعت في السراي الحكومي برئاسة السفير رامز دمشقية المكلف الملف الفلسطيني، غاب عنه السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، ومسؤول حركة "فتح" في لبنان فتحي ابو العردات، وهما المعنيان مباشرة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وهذا ترك تساؤلات حول غيابهما او تغييبهما، والاكتفاء بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الاحمد الذي يتابع الوضع الفلسطيني في لبنان.

فموعد 15 حزيران ليس دقيقا وثابتا، وتم تسريبه بعد اجتماع اللجنة التي لم تضع الآلية، وتفرق اعضاؤها، سوى ما عرضه المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، حول كيف ستتم عملية تسليم السلاح وما هو نوعه، ومتى يبدأ، وهل يكون على مراحل ام في مرحلة واحدة؟

هذه الاسئلة، لم تصدر اجوبة عنها بعد، ولم يتلق مسؤولو الفصائل الفلسطينية بعد كيف سيتم تسليم السلاح وما هو؟

وتكشف مصادر فلسطينية من مختلف الفصائل، انها لم تتلق بعد معلومات حول كيف ستتم معالجة السلاح الفسلطيني، سوى ما جرى اثناء الزيارة – "الهمروجة" للرئيس الفلسطيني، الذي بقيت مواقفه بالعموميات، وهذا ما ترك زيارته غير فاعلة تقول المصادر، التي تشير الى ان لا سلاح ثقيل في المخيمات، وهو المقصود لانه تم تسليمه خارج المخيمات، وهذا ما يعلمه الجيش اللبناني ومخابراته التي تسلمت هذا السلاح سلميًا، وبالتوافق مع الجبهة الشعبية – القيادة العامة و "فتح الانتفاضة" في قوسايا وكفرزبد وحلوى والناعمة.

وفي اطار متابعة موضوع السلاح الذي لا مشكلة حوله سيكون مع الدولة اللبنانية تقول المصادر، التي ترى انه لا بد من البحث في مسائل عدة، ومنها السلاح الفردي الذي هو للدفاع عن النفس، في ظل تطورات خطرة تحصل على الساحة الفلسطينة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ابادة جماعية في غزة، اضافة الى تمركز جماعات ارهابية تكفيرية في بعض المخيمات، لا سيما في عين الحلوة، وعدم تكرار ما حصل في مخيم نهر البارد، وهذه مسائل يجب ان تناقش في اطار لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية.

واجتمع "تحالف القوى الفلسطينية" امس الاول، وناقش الاوضاع السياسية والعسكرية وتطورات الوضع في غزة، وتطرق الى موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، فرفض المجتمعون في بيان لهم "ما آلت اليه حملات الضخ الاعلامي، الهادفة الى التهويل ومحاولة خلق توترات"، مدركين "ان العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية، التي كانت ولا تزال قادرة على ايجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا، من خلال دور المعنيين لبنانيا وفلسطينيا في مقاربة كافة الملفات، المتعلقة بالوجود الفلسطيني وبروح من المسؤولية الوطنية، وعلى قاعدة الحقوق والواجبات، والمعالجة على الاسس السياسية والقانونية، وليس الامنية بما يكفل الكرامة الانسانية".

فالشأن الامني، لا يراه الفلسطينيون في لبنان انه سيكون مشكلة او سيسبب بأزمة  مع اللبنانيين، بل تعمل الفصائل الفلسطينية من ضمن هيئة مشتركة، ان تكون المسهل لبسط سلطة الدولة. وان الخلية التي اطلقت صواريخ من الجنوب باتجاه فلسطين المحتلة، باتت بيد مخابرات الجيش، وسهّلت "حماس" تسليم عناصر منها، مما يؤكد على التعاون الامني، لكن ذلك لا يمنع ان تعالج الحكومة حقوقًا مدنية واجتماعية وانسانية للاجئين الفلسطينيين، واسقاط ذريعة التوطين تقول المصادر، التي تؤكد ان هذا الموضوع مرفوض فلسطينيا، لان الشعب الفلسطيني مع حق العودة، الذي يمتنع العدو "الاسرائيلي" عن تطبيق القرار 194 بشأنه.

فلا موعد محدد لتطبيق ما ذكر. انه اتفاق لبناني – فلسطيني لتسليم سلاح المخيمات، الذي لم توقع آلية له، ولم يذكر نوعه، وان الفلسطينيين لا يرغبون الصدام مع الجيش، ولا الاقتتال مع لبنانيين.