عيسى الخوري: من غير المقبول ان نستورد
80% من حجم الاستهلاك الغذائي في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن القطاعَين الزراعي والصناعي يُعتبران "قطاعَين سياديّين بامتياز. فكما يوفّر القطاع الصناعي الأمن الاقتصادي، يؤمن القطاع الزراعي الأمن الغذائي."

ورأى في حفل إطلاق "الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية اللبنانية" في فندق "فينيسيا" في بيروت، أن هناك تكاملا كبيرا بين وزارتي الصناعة والزراعة، لافتًا الى انه من غير المنطقي أن نستمر في استيراد 80% مما نأكله، في وقت أنعم الله علينا بأرض خصبة، ومناخ جميل، ومياه وافرة، مشدّدا على وجوب تغيير النهج المتّبع.

وتابع: "لقد ساد منذ عقود نهج يعتبر أننا لسنا صناعيين أو مزارعين بل تجار، لكن الواقع أننا قادرون على أن نكون كلّ ذلك معًا. فالفينيقيون، على سبيل المثال، لم يصدّروا الحرف قبل أن يبتكروه، ولا النبيذ قبل أن يزرعوا العنب ويصنّعوه. كذلك زرعنا اشجار التوت وحولناها الى حرير قبل أن نصدّره. من هنا علينا أن نرسّخ علاقتنا بالأرض، كي نُجذّر أبناءنا فيها بدلًا من إرسالهم إلى الخارج.، كما علينا أن نتطور ونثبّت وجودنا عبر قطاعين أساسيين: الزراعة والصناعة".

وتوقّف عيسى الخوري عند احد الأسباب التي أوصلتنا إلى الأزمات المتتالية، قائلا: "بلغ العجز التجاري منذ أكثر من عشر سنوات نحو 14 مليار دولار سنويًا، إذ نستورد بما يقارب 17 مليار دولار، ونصدّر منتجات زراعية وصناعية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. ولتغطية هذا العجز، كنّا نعتمد على تحويلات المغتربين التي تؤمّن نحو 7 مليارات دولار، وعلى استثمارات معظمها في القطاع العقاري بنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو ملياري دولار من السياحة، أما العجز المتبقي في ميزان المدفوعات فكنّا نلجأ إلى تغطيته من خلال إصدار سندات خزينة أو يوروبوند، مما أدى إلى تراكم ديون اليوروبوند لتصل إلى اثنين وثلاثين مليار دولار".

وشدد على أهمية رفع حجم الصادرات وخفض حجم الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لا سيما عبر التصنيع الزراعي، لأنه يشكّل حاليا جزءًا اساسيا من إمكانات التصدير، مركّزا على ضرورة التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتحقيق هذا الهدف"".

واشار الى "تأليف لجنة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتسهيل المهام المشتركة وتنسيق العمل."

وقال: إنً القطاعين الصناعي والزراعي يمكن أن يكونا الركيزة الأساسية لاقتصاد لبنان، لذا يجب ألّا نسمح بأن تُختزل الإمكانات الاقتصادية بالاتكال فقط على قطاع الخدمات.