الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 3 أعوام ونصف!... ومخاوف على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تراجع الدولار الأميركي خلال تعاملات فجر الخميس إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف مقابل اليورو، وسط تصاعد القلق في الأسواق بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ما قوض الثقة في متانة السياسة النقدية للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس إعلان بديل لرئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، على أن يتم ذلك بحلول أيلول أو تشرين الأول المقبلين.

وفي تعليق لوكالة رويترز، قال كيران وليامز، رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى "إن تاتش كابيتال ماركتس"، إن "أي تحرك مبكر لتسمية خليفة باول، خاصة إذا بدا أن القرار له دوافع سياسية، سيزعج الأسواق".

وأضاف: "الخطوة ستُثير تساؤلات بشأن احتمال تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وربما تضعف مصداقيته"، لافتاً إلى أن ذلك قد يعيد ضبط توقعات أسعار الفائدة ويؤدي إلى إعادة تقييم واسعة لوضع الدولار.

وكان ترامب قد وصف باول، يوم الأربعاء، بأنه "بغيض"، منتقداً تردده في خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، في حين أبلغ باول لجنة في مجلس الشيوخ أن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم، ما يستدعي توخي الحذر في السياسة النقدية.

ووفقاً لبيانات الأسواق، ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع تموز المقبل إلى 25%، بعد أن كانت 12% فقط قبل أسبوع، في حين باتت الأسواق تتوقع خفضاً إجمالياً بمقدار 64 نقطة أساس بنهاية العام، ارتفاعاً من 46 نقطة فقط يوم الجمعة الماضي.

وسجّل الدولار تراجعاً واسعاً؛ إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1687 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2021، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3690 دولار، وهو الأعلى منذ كانون الثاني 2022.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له أمام الفرنك السويسري منذ عام 2011 عند 0.8033، بينما سجّل الفرنك مستوى قياسياً مرتفعاً مقابل الين عند نحو 180.55. كما هبط الدولار 0.2% أمام الين الياباني ليصل إلى 144.89، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مطلع 2022 مسجلاً 97.491.

وتعود سياسات ترامب التجارية المثيرة للجدل إلى الواجهة، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات تجارية في التاسع من تموز، ما أعاد المخاوف بشأن فرض مزيد من الرسوم الجمركية.

وفي هذا السياق، حذر بنك "جيه.بي مورغان" من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأميركي ورفع مستويات التضخم، مرجّحاً بنسبة 40% حدوث ركود اقتصادي.

وكتب محللو البنك في تقرير: "خطر حدوث صدمات اقتصادية سلبية إضافية ما زال مرتفعاً، ونتوقع زيادة في معدلات الرسوم الجمركية الأميركية"، مضيفين أن "نتيجة هذه التطورات هي السيناريو الأساسي لدينا، والذي يتضمّن نهاية مرحلة تفرد الولايات المتحدة في الأداء الاقتصادي".