قانون اصلاح المصارف وردم "الفجوة ألمالية" وإعادة الهيكلة
في دائرة الضبابية المفرطة والتضارب في الخطط والمعلومات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

البيان التوضيحي الصادر أمس عن مصرف لبنان، ما هو إلا دليل مثبت على الاتهامات المتتالية للبنك المركزي بهدف تقويض الزخم الذي انطلق به الحاكم كريم سعَيد لمعالجة الأزمة النقدية كما المصرفية، بحلول يجوز وصفها بالـ "مُنصِفة".

وليس آخرها سوى قرار رفع سقف السحوبات الشهرية من المصارف وفق التعميمَين 158 و166، و"الذي لاقى ترحيبا من المصرفيين كما من المودِعين بطبيعة الحال"، بحسب مصدر مالي لـ"المركزية"، مستغرِبًا "الأصوات التي تُطلق من هنا وهناك واضعة هذا القرار في خانة "تذويب الودائع"! فكيف ذلك وهي تُدفَع للمودِعين من دون أي اقتطاع منها؟! كما أن هذه الأموال تخصّ المودِعين وحدهم كانت المصارف أودَعَتها كاحتياطي لدى مصرف لبنان وصُرِفت هذه الأموال لأسباب باتت معروفة... أما اليوم فتُدفع الأموال لأصحاب الحق وهم المودِعون، لكن هذه الخطوة لا تُغني بالطبع عن حل شامل ينتظره اللبنانيون كافة بدون استثناء، بمَن فيهم أصحاب المصارف والمودِعون".

ويقول المصدر "لقد دخلنا السنة السادسة على أزمة المصارف، ولا تزال الأمور على حالها يتحكّم بها عامل وحيد هو "التضارب" في ظل الضبابية المُفرَطة واللعب على حبال "الفجوة المالية" و "إعادة هيكلة المصارف! فالتضارب سيّد المرحلة إن في الخطط أو في المعلومات على رغم الإجماع "العلني" على ضرورة الخروج من هذه الأزمة عبر المباشرة بإقرار قانون الإصلاح المصرفي بما فيه إعادة الأموال المستحِقة للمودِعين".

ويتابع: هناك مَن يقول "يجب الإسراع في معالجة الأزمة المصرفية والانكباب على حل هذه المعضلة في مجلس النواب على أن يتم البت قريبا في الفجوة المالية". والبعض الآخر يقول إن "حل الأزمة المصرفية سيُرجَأ إلى ما بعد الانتخابات النيابية وما يليها من تسمية رئيس حكومة عتيد ثم تأليف حكومة جديدة".... وما بين الاستعجال والتباطؤ، هناك مَن يقترح "بتّ قانون إعادة الهيكلة اليوم، على أن يتم النظر في مسألة الفجوة المالية لاحقا!". فيما يشدد البعض الآخر على "ضرورة البت بمسائل مُلحّة في هذا الملف قبل نهاية أيلول المقبل"، فيما لم يُطرح على طاولة مجلس الوزراء حتى الآن أي مشروع قانون لردم الفجوة المالية! وعند تخطّي شهر أيلول يكون لبنان قد دخل مرحلة الانتخابات النيابية التي تأخذ الحيّز الأكبر من اهتمام النواب، حيث لا تعود القرارات المتّخذة موضوعية بل منطلقة من الطابع الشعبوي الانتخابي.

ويشدد المصدر في السياق على أن "القطاع المصرفي على عكس ما يُشاع، هو الأكثر إلحاحا وإصرارا على البتّ بهذا الملف في أسرع وقت، كونه المتضرّر الأكبر من هذا الجمود الذي يعيق أي نشاط أو أي استثمار مصرفي يرفد البلاد كما العباد، بالدعم المالي الذي يساعد على النهوض الاقتصادي والاجتماعي على السواء. إذ إن القطاعات الاقتصادية في البلاد وأبرزها القطاع العقاري، أكثر المطالبين بعودة العمل في القطاع المصرفي إلى طبيعته للدفع قدمًا بعجلة النمو والنهوض".

في ضوء هذه المعطيات، تظهر "القطبة المخفيّة" في "قماشة التخبّط" في معالجة الأزمة المصرفية، "فاقعة" لدرجة لا تبدو خافية للعارفين بأن ملف سلاح "حزب الله" يكبّل الحلول والتمويل والاستثمار ... وكل ما يُنهِض بلبنان لإعادته بلد الازدهار والتطوّر.. وساحة للاستثمار. فهل يؤخذ القطاع المصرفي "رهينة" مقابل حصر السلاح بيد الدولة وحدها؟!