لجنة مستأجري المحال التجارية في صيدا

وضواحيها اعتصمت رفضا لـ "القانون الظالم"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

جددت لجنة مستأجري المحال التجارية في صيدا وضواحيها تحت شعار: " بيكفي مناورات والخلو حلال مش استحلال " رفضها لـ "قانون الايجارات التجارية الظالم الذي يهدد آلاف المؤسسات والمحال بالإخلاء القسري والتعويض المجحف". في هذا الاطار نفذ عدد كبير من اصحاب المحال التجارية في سوق صيدا التجارية صباح امس بعد اقفال محالهم اعتصاما احتجاجيا في ساحة النجمة في المدينة تخلله إغلاق المسرب الرئيسي للساحة لبعض الوقت بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي، شارك فيه رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وعدد من اعضاء الجمعية، ناشد خلاله المعتصمون رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والمجلس النيابي نبيه بري بإعادة النظر بقانون الايجارات التجارية المجحف في حقهم، كما انتقدوا النواب الذين وقّعوا القانون من دون معرفة ماهيته .

وقال الشريف: "اعتصامنا اليوم جاء نتيجة إصدار مجلس النواب قانون الإيجارات دون سابق دراسة صحيحة له ولعدم أخذهم في الاعتبار كل المؤسسات التجارية كذلك عدم مراعاتهم لقانون 11/67 الذي ثبت الملكية التجارية التي كان أحد عناصرها هو الايجار".

أضاف:" لا شك أن هناك مالكين قدامى لم تتغير ايجاراتهم مطلقا منذ عشرات السنين بسبب عدم انتقال الإيجار والملكية إلى آخرين ولكن إذا أخذنا الأغلبية الساحقة اليوم نجد أن معظم التجار قد تغيرت ايجاراتهم ودفعت مبالغ خلو كبيرة والمالك ينال حصته من هذا الخلو إضافة إلى رفعه قيمة التأجير بأثمان عالية وتحويله إلى الدولار. وقفتنا اليوم ضد القانون الذي أعيد درسه من لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي لتعديل مواده ، وسبق أن طعنا فيه وجددنا الطعن منذ خمسة أيام"، مشيرا إلى أن "النواب عمدوا اليوم إلى إقرار دراسة لهم دون إشراك التجار فيها أو مناقشتهم. وكأن المقصود به استفادة مافيا العقارات من هذا القانون وتعديلاته، ونحن في هذا المجال نفهم هناك مالك ولكن وضع القانون على ما هو عليه شكل غبنا لجميع التجار خاصة لاولئك الذين دفعوا منذ أربع سنوات".

تابع:" التجار ليسوا مسؤولين عن انهيار الليرة بل المافيا التي سرقت البلد وأموال المودعين تريد سرقة المحال التجارية وتحرمها لاصحابها فالتجار حينئذ يأكلون ضربة ثانية وثالثة رغم الوضع الاقتصادي الذي هو في الحضيض و 90 % من المؤسسات انخفضت مبيعاتها من مئة في المئة الى 30 في المئة. في ظل ما نعانيه يوميا من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتضحيات وضرب المؤسسات تأتي الدولة لتقر قانون غير عادل مطلقا وبكل اسف هناك نواب ليسوا بهذا الصدد ولم يقرؤوه فقط يرفع النائب يده للتصويت. انتخبنا النواب ليتمسكوا بمصالحنا وإدارتها لا ليوقعوا على بياض دون قراءة ومعرفة مشكلة التجار".

ختم: "نحن كتجار كنا واضحين بالاعتراض وبتقديم الطعن واليوم طعن آخر ولم يصبروا بلجنة الادارة والعدل لدرس مواد القانون كما يجب وهذه الطريقة الانتقائية مرفوضة بالنسبة لنا ونحن لسنا ضد المالك انما نحن مع كل الناس".