إعتكاف المساعدين القضائيين الخميس
تضامناً مع مُوظفي القطاع العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت لجان المساعدين القضائيين في بيان الى أن "في ظل ما يشهده لبنان من سياسات ممنهجة لضرب ما تبقى من مؤسسات الدولة، واستمرار السلطة في إذلال موظفي القطاع العام والتعامل معهم وكأنهم عبء زائد، لا يستحق الإنصاف أو حتى الحد الأدنى من العيش الكريم، وتضامنا مع رابطة موظفي القطاع العام، نعلن الاعتكاف الشامل عن العمل يوم الخميس في 3 تموز 2025، وتعليق جميع الجلسات والأعمال الإدارية، باستثناء تلك المرتبطة بآخر يوم من المهل القانونية فقط، دون أي تهاون أو استثناء".

واوضح البيان ان "هذا القرار يأتي بعدما بلغ الاستخفاف بالعاملين في الدولة حدا غير مقبول، وسحقت العدالة الوظيفية بالكامل، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص دون أي التزام مواز تجاه موظفي القطاع العام. منح موظفي وزارة المالية والهيئات الرقابية زيادات دون وجه حق تحت مسميات عدة. منح سلف خزينة لاساتذة الجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد القضاة وغيرهم دون سواهم. منح زيادات لموظفي القصر الجمهوري والسرايا الحكومية ومجلس النواب، كونهم ولاد ست. وإهمال تام للمساعدين القضائيين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم، كاحترام العطلة القضائية وهم صمام امان العمل القضائي"، وسألت: "هل المطلوب دفع المساعد القضائي نحو الانفجار؟ أم إلى الهجرة؟ أم إلى الاستسلام الكامل"؟

وختمت اللجنة مشددة على أن "صبرنا نفد والسكوت على هذا الإذلال لم يعد واردا، ونوجه صرخة عالية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ووزير العدل عادل نصار، وكل من لا يزال يسمع في هذا البلد: الكرامة لم تعد تحتمل التأجيل ، وحقوقنا سنأخذها بقوة الموقف لا بمنة من أحد".