ألبانيز: "إسرائيل" تنفّذ إبادة جماعية وغزة تحوّلت إلى أرض اختبار لتكنولوجيا القتل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت المقررة الأممية في فلسطين المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أنّ "إسرائيل مسؤولة عن واحدةٍ من أبشع عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".

وأكدت ألبانيز، في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن "الوضع في فلسطين المحتلة مُروع. وفي غزة، لا يزال الفلسطينيون يُعانون معاناةً تفوق الخيال".

وتوجهت إلى أعضاء المجلس بالقول: "أخاطبكم اليوم بشعورٍ من الشؤم يعجز اللسان عن وصفه. لم أعد أعرف ماذا يُمكنني قوله أكثر من ذلك. قبل 14 شهراً، قلتُ إن هذه الإبادة الجماعية تُمثل مرحلةً تصعيديةً من مشروعٍ استعماريٍّ استيطانيٍّ طويل الأمد لمحو الوجود؛ مشروع استهدف الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعة عقود".

ودعت إلى إيقاف هذه الإبادة، متهمة "إسرائيل" بأنها تستغلّ ذلك كفرصةٍ لاختبار أسلحةٍ جديدة، ومراقبةٍ مُخصصة، وطائراتٍ مُسيّرةٍ قاتلة، وأنظمة رادار، وغيرها من التقنيات غير المأهولة لإبادة شعبٍ بلا رادع.

واتهمت الاحتلال بأنه وفر أرض اختبارٍ مثاليةً لمصنعي الأسلحة والتكنولوجيا الكبرى مع القليل من الرقابة وانعدام المساءلة، فيما استفاد المستثمرون والمؤسسات الخاصة والعامة بشكل كبير.

وأشارت إلى أن شركات الأسلحة حققت أرباحاً شبه قياسية من خلال تزويد "إسرائيل" بأسلحة متطورة لإطلاق 85000 طن من المتفجرات، ستة أضعاف قوة هيروشيما، لتدمير غزة.

ولفتت إلى أن مصارف عالمية كبرى اشترت سندات الخزانة الإسرائيلية لتمويل هذا الدمار، في وقتٍ تشهدُ "إسرائيل" عجزاً هائلاً في الميزانيات العسكرية وتراجعاً حاداً في التصنيفات الائتمانية.

وشددت على أن "مؤسسة غزة الإنسانية" هي فخ موت مصمم لقتل السكان الجائعين والمقصوفين والهزيلين أو إجبارهم على الفرار.

وأكدت أن بعض الدول تدعم "إسرائيل للحفاظ على هيمنتها الإقليمية، مُهيِّئةً الظروف المادية التي تُديم مشروعها الاستعماري الاستيطاني وتُمكّنه من النجاح. وفي هذا المخطط الأكبر، تتشابك شبكةٌ من الشركات الفاعلة بعمقٍ في الاقتصاد الأساسي، مُساعدةً على تهجير الفلسطينيين الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين الإسرائيليين في ما تبقى من أرضهم".

ودعت الدول إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية والعلاقات الاستثمارية، وتطبيق المساءلة، بما يضمن مواجهة الشركات لعواقب قانونية لتورطها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

كذلك، طالبت الشركات بالتوقف فوراً عن جميع أنشطتها التجارية، وإنهاء العلاقات المرتبطة مباشرةً بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني، أو المساهمة فيها، أو التسبب بها.

وأضافت أنه "في هذه اللحظة الحاسمة للشعب الفلسطيني، ينبغي للنقابات العمالية، والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين العاديين تشجيع هذا التغيير السلوكي من جانب الشركات والحكومات، من خلال الضغط من أجل المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات، والمساءلة. ما سيأتي لاحقاً، يعتمد علينا جميعاً".