أكدت المقررة الأممية في فلسطين المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أنّ "إسرائيل مسؤولة عن واحدةٍ من أبشع عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".
وأكدت ألبانيز، في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن "الوضع في فلسطين المحتلة مُروع. وفي غزة، لا يزال الفلسطينيون يُعانون معاناةً تفوق الخيال".
وتوجهت إلى أعضاء المجلس بالقول: "أخاطبكم اليوم بشعورٍ من الشؤم يعجز اللسان عن وصفه. لم أعد أعرف ماذا يُمكنني قوله أكثر من ذلك. قبل 14 شهراً، قلتُ إن هذه الإبادة الجماعية تُمثل مرحلةً تصعيديةً من مشروعٍ استعماريٍّ استيطانيٍّ طويل الأمد لمحو الوجود؛ مشروع استهدف الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعة عقود".
ودعت إلى إيقاف هذه الإبادة، متهمة "إسرائيل" بأنها تستغلّ ذلك كفرصةٍ لاختبار أسلحةٍ جديدة، ومراقبةٍ مُخصصة، وطائراتٍ مُسيّرةٍ قاتلة، وأنظمة رادار، وغيرها من التقنيات غير المأهولة لإبادة شعبٍ بلا رادع.
واتهمت الاحتلال بأنه وفر أرض اختبارٍ مثاليةً لمصنعي الأسلحة والتكنولوجيا الكبرى مع القليل من الرقابة وانعدام المساءلة، فيما استفاد المستثمرون والمؤسسات الخاصة والعامة بشكل كبير.
وأشارت إلى أن شركات الأسلحة حققت أرباحاً شبه قياسية من خلال تزويد "إسرائيل" بأسلحة متطورة لإطلاق 85000 طن من المتفجرات، ستة أضعاف قوة هيروشيما، لتدمير غزة.
ولفتت إلى أن مصارف عالمية كبرى اشترت سندات الخزانة الإسرائيلية لتمويل هذا الدمار، في وقتٍ تشهدُ "إسرائيل" عجزاً هائلاً في الميزانيات العسكرية وتراجعاً حاداً في التصنيفات الائتمانية.
وشددت على أن "مؤسسة غزة الإنسانية" هي فخ موت مصمم لقتل السكان الجائعين والمقصوفين والهزيلين أو إجبارهم على الفرار.
وأكدت أن بعض الدول تدعم "إسرائيل للحفاظ على هيمنتها الإقليمية، مُهيِّئةً الظروف المادية التي تُديم مشروعها الاستعماري الاستيطاني وتُمكّنه من النجاح. وفي هذا المخطط الأكبر، تتشابك شبكةٌ من الشركات الفاعلة بعمقٍ في الاقتصاد الأساسي، مُساعدةً على تهجير الفلسطينيين الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين الإسرائيليين في ما تبقى من أرضهم".
ودعت الدول إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية والعلاقات الاستثمارية، وتطبيق المساءلة، بما يضمن مواجهة الشركات لعواقب قانونية لتورطها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
كذلك، طالبت الشركات بالتوقف فوراً عن جميع أنشطتها التجارية، وإنهاء العلاقات المرتبطة مباشرةً بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني، أو المساهمة فيها، أو التسبب بها.
وأضافت أنه "في هذه اللحظة الحاسمة للشعب الفلسطيني، ينبغي للنقابات العمالية، والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين العاديين تشجيع هذا التغيير السلوكي من جانب الشركات والحكومات، من خلال الضغط من أجل المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات، والمساءلة. ما سيأتي لاحقاً، يعتمد علينا جميعاً".
يتم قراءة الآن
-
ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر
-
برّاك يطرح تسوية صعبة والحكومة على مفترق طرق تحويلات المغتربين تبقي الاقتصاد حيًّا رغم الأزمات انطلاق الامتحانات الرسمية وسط احتجاجات وتحديات تربوية
-
بري الذي أذهل المبعوث الأميركي
-
أين إيران في تغيير الشرق الأوسط؟
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
08:03
هآرتس: انتحار جندي في لواء غولاني هذا الأسبوع بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي يمان
-
07:58
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية باتجاه نفق سليم سلام ومن مستديرة الكولا باتجاه كورنيش المزرعة
-
07:52
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الجمهور باتجاه الفياضية وصولا حتى الصياد
-
07:49
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار وناشطة باتجاه الاوزاعي
-
07:47
التلفزيون العربي: جرحى في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
-
07:47
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه نهر الموت وناشطة باتجاه الدوره
