كنعان أعلن إقرار "فرعيّة إصلاح المصارف"
للمشروع وبتّه في "لجنة المال" هذا الأسبوع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 

عقدت فرعية المال والموازنة لإصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور عدد من النواب. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وعقب الجلسة، أعلن كنعان أن "اللجنة الفرعية أنهت دراسة واقرار وتعديل القانون وبات لدينا مشروع جاهز لبحثه في لجنة المال والموازنة التي سأدعو لاجتماع لها بهذا الخصوص هذا الأسبوع فور الانتهاء من التقرير الذي سأبدأ اعداده وسيتضمن المحاضر والتعديلات. بعدها ستتم إحالة المشروع الى الهيئة العامة التي يقرر موعدها رئيس مجلس النواب".

وأشار الى أن "الجلسة بحثت بكل المسائل التي لها علاقة بآلية تصفية المصارف، وكيفية ترتيب المطالبات، واعطاء الأولوية للمودعين على سائر الدائنين، وموقع المحكمة الخاصة وانشائها وصلاحياتها، وحدود الطعن في قرارات الهيئة المصرفية العليا، والربط بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لا سيما أن نفاذ هذا القانون بالكثير من مواده ومن بينها المادة 36، يخضع بنهاية الأمر لاقرار قانون استرداد الودائع".

وتابع "ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عندما فصلت الحكومة بين القانونين اللذين كان من المفترض أن يكونا قانوناً واحداً، لم يتم الفصل على أساس "تهريب" قانون اصلاح المصارف من دون حل مسألة الودائع، وتحديد المسؤوليات والالتزامات والخسائر، وكيفية استرداد أموال المودعين ووفق أي آليات وسقوف وجدول زمني".

وأكد كنعان "أن الإصلاح والتصفية او الدمج من دون حقوق المودعين جريمة لن يتحمّل أحد مسؤولياتها، على الأقل بالنسبة الينا نحن الذين أعلنا موقفنا منذ العام 2019، وأوصل ذلك الى قانون الانتظام المالي الذي لم يكن وارداً بخطط الحكومات المتعاقبة، الى حين أتى رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي الى مجلس النواب، وشارك في اجتماع لجنة المال والموازنة، وأعلن عن تعديل الخطة الحكومية، بما يتضمن إحالة قانون استرداد الودائع. وبالتالي، ليست مسألة سهلة أو هامشية".

وقال "نحن في الطريق السليم، وهناك الكثير من المواد التي تم التشديد على حضور المودع فيها، واولوية حقوقهم، وتمثيله في لجان التصفية، على سائر المرجعيات المعنية، من لجان رقابة ودائنين".

وأكد كنعان أن "الهدف الاساس هو استعادة الثقة التي لا تسترد من دون المحاسبة على ما جرى وتحديد المسؤوليات ورد الحقوق، وهو ما أكدناه منذ العام 2010، بمطالبتنا بوقف الهدر وضرورة وجود حسابات مالية سليمة ومدققة، وموازنات تصدر متأخرة وفيها مغالطات وتعامي عن الواقع المالي"، مضيفا "لا يمكن التعاطي مع ما بعد الانهيار كما ما قبله. فالاصلاح يتم بذهنية جديدة وبالاعتراف بالخطأ وبتحديد المسؤوليات. فالقانون جهز وخلال أيام سنقوم بواجبنا باحالة التقرير الى لجنة المال، لتذهب الأمور الى الاقرار النهائي في الهيئة العامة".