المجلس يُؤدّي قسطه الإصلاحي للعلى بانتظار الوعد الحكومي بقانون استرداد الودائع
إقرار قانون استقلاليّة القضاء وإعادة هيكلة المصارف المربوط بإقرار الفجوة المالية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أدى مجلس النواب أمس قسطه الاصلاحي للعلى باقرار قانوني: اعادة هيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، بانتظار وفاء الحكومة بتعهد رئيسها نواف سلام للرئيس نبيه بري بانجاز قانون الفجوة المالية، واسترداد الودائع في ايلول المقبل، وعقد جلسات اسبوعية لهذه الغاية.

وباقرار هذين القانونين يكون المجلس قد فتح الباب مبدئيا لاسقاط ذرائع الدول المانحة والهيئات والصناديق المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي في الاستمرار في حجب المساعدات المالية للبنان.

وما أقدم عليه المجلس أمس، عزز صدقية لبنان في السير بالاصلاحات المطلوبة دوليا، وبرهن تعاونه، بل تقدمه امام الحكومة في هذا المضمار.

ورغم ما حصل في جلسة مجلس النواب من انجاز اصلاحي جديد، فان الاسئلة بل علامات الاستفهام الكبيرة تبقى مطروحة، حول الاسباب الحقيقية وراء الامتناع او تأخير الدعم المالي للبنان الآن ، من اجل اعادة الاعمار ام في سبيل الخروج من ازمته الاقتصادية والمالية.

وفي الجلسة التشريعية، سجل ايضا ان المجلس ناقش القانونين المذكورين بهاجس توجيه رسالة اضافية جديدة الى المجتمع الدولي، بعزم لبنان على التجاوب مع مطالب تحقيق الاصلاحات.

لكنه في الوقت نفسه، كان مسلحا بسلوك مسار التشريع الطبيعي والدقيق، باعتبار ان اقرار قانون استقلالية القضاء، جاء بعد مخاض طويل استمر لاكثر من خمس سنوات، نتيجة استخدام الحكومات السابقة حقها في طلب استرجاع القانون، لدرسه ثم اعادته الى المجلس اكثر من مرة.

كذلك ناقش المجلس مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف مادة مادة، رغم اشباعه درسا في لجنة المال والموازنة، في حضور وموافقة معظم اعضائها، بعد التدقيق ودرسه من قبل لجنة فرعية منبثقة منها.

واخذ المجلس ببعض التعديلات الاضافية الطفيفة، التي طرحها وزير المال ياسين جابر امام الهيئة العامة، بناء على ملاحظات صندوق النقد الدولي، وأقر القانون بالاكثرية، ما عدا نواب "التيار الوطني الحر" وامتناع بعض نواب "التغيير". وربط تطبيق القانون بصدور قانون الفجوة المالية او استرداد الودائع الموعود من الحكومة في الخريف المقبل.

وحرص الرئيس بري على تصويب مسار الجلسة باتجاه مناقشة واقرار قانوني: استقلالية القضاء، واعادة هيكلة المصارف، واضافة التعديلات اللازمة عليهما وفق العناصر والشروط الاصلاحية، التي تراعي مطلب الهيئات الدولية من جهة، ومصلحة لبنان من جهة اخرى، ومنها حقوق  المودعين في ما يتعلق بالقانون الثاني.

وكان واضحا في هذا المجال، عندما استهل مناقشة القانونين المذكورين بالقول: "ان هذين القانونين هما آخر مطلبين على عاتقنا وعلينا حسمهما في هذه الجلسة"، بانتظار احالة مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع من الحكومة.

ووفقا لكلام وزير المال ياسين جابر، فان اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف هو "رسالة تعبّر عن ان لبنان سائر في الموضوع الاصلاحي. ويعتبر اصلاح وضع المصارف اساسا (بنظر الجهات الدولية)... كيف يخرج لبنان من اللائحة الرمادية؟ علينا ان نقيم نظاما مصرفيا موثوقا به".
والى جانب هذين القانونين، أقر المجلس أمس تعديل قانون الايجارات للاماكن غير السكنية بشكل يوازن بين المستأجرين والمالكين.

كما أقر تعديل قانون يرمي الى اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة، واعادة اقتراح قانون مهلة مزاولة الصيدلة الى لجنة الصحة.

 

الجلسة الصباحية

في مستهل الجلسة دعا الرئيس نبيه بري الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاة الفنان زياد الرحباني قائلا: "برحيل الفنان زياد الرحباني، خسرنا أرزة من أرز لبنان".

* جورج عدوان أثار موضوع تعديل قانون الانتخاب والعريضة الموقعة من النواب من ستين نائباً.

*الرئيس بري: اولا هذا ليس بالنظام، ثانياً من قدم العريضة 42 نائباً، وثالثاً هذا الموضوع موجود في اللجان.

*بولا يعقوبيان: طالبت بطرح تعديل قانون الانتخاب، كما طالبت الحديث في الاوراق الواردة.

*سيمون ابي رميا اثار موضوع النازحين السوريين سائلا عن خطة الحكومة المتكاملة التي وعد بها الرئيس نواف سلام. وقال "اطالب بجلسة مخصصة لموضوع النازحين، لنطلع على خطة الحكومة التي تحدثوا عنها".

*وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون المتعلق بالايجارات غير السكنية.

*وعرض عدوان بعض الحالات والتعديلات لمراعاة المستأجرين والملاكين. وتمنى ان ينظر الى اقتراح القانون بشكل متكامل.

*الرئيس بري: في الجلسة السابقة جرى نقاش مطول، وجرى ايضاً توافق بين اللجان.

*الياس بوصعب: اذا اردنا مناقشة التعديلات، سنخربط ما جرى في اللجان. واقترح تعديل اضافي يرمي الى تخفيض شروط المساحة الى النصف (مثل الصيدليات).

*الرئيس بري: "ما في مشكلة".

قانون الايجارات

* اقترح جميل السيد تعديل اضافي، انه عند الاختلاف على التكاليف بين المستأجر والمالك، يتم الاحتكام عند القاضي المنفرد للشؤون العقارية.

*فيصل كرامي: هذا الاقتراح افضل من القانون السابق قبل التعديلات المطروحة. واقترح التخفيض على المستأجرين.

*اسامة سعد: طالب بتوضيح موضوع "الخلوات".

*آلان عون: "الخلوات" معالجة بالفئة حسب سنوات الايجار. والمطلوب تعديل تناقص المهل للتعويض.

* يعقوبيان: التعديلات كانت تحتاج الى مزيد من الوقت، وهذا الاقتراح لم يحل الى الحكومة. ويجب اعادة الاقتراح الى اللجان.

*اشرف بيضون: هذا الاقتراح اعاد التوازن بين المستأجرين والملاكين ويجب اقراره بمادة وحيدة.

*بلال عبدالله: هذا الاقتراح اشبع نقاش.

*ملحم خلف: هذا التوازن يجب ان يؤخد بعين الاعتبار.

*جورج عقيص: يجب عدم الدخول في التفاصيل، وارجو عصر النقاش بالمواد من اجل الصياغة التشريعية.

*علي حسن خليل: لن نصل الى قانون مثالي، هذا الامر عالق لاكثر من 15 سنة. وهذا التعديل ليس افضل تعديل، ولكن نتمنى اعتماد التناقص في التعويض وفقا لسنوات الايجار، واستثناء موضوع الصيدليات لمرة واحدة.

*وصدق اقتراح القانون مع التعديلات الاضافية التي طرحها النواب باكثرية 65، 21 ضد، و15 ممتنع. والذين صوتوا ضد اقتراح القانون نواب "التيار الوطني الحر" والنواب: فريد البستاني، فراس حمدان، ياسين ياسين، سنتيار زرازير، مارك ضو، طوني فرنجية، وضاح الصادق، بلال حشيمي نبيل، وطه ناحي.

والممتنعون هم: اسامة سعد، فريد الخازن، ملحم طوق، ابراهيم منيمنة، سليم الصايغ، وليد البعيريني، بولا يعقوبيان، نجاة عون، ملحم خلف، ميشال ضاهر، عبد الرحمن البزري، ميشال التويني، حليمة قعقور، سيمون ابي رميا، ونبيل بدر.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

المتعلقة بالاعلانات عن الادوية

*وطرح اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بالاعلانات عن الادوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية وحليب الاطفال.

*اقترح علي المقداد سحب اقتراح القانون.

*واعلن سامر التوم اعتراض نواب "التيار الوطني الحر" على الاقتراح، معتبرا الاعلان عن هذا النوع من الادوية امر خطير، كما ايضا المتممات الغذائية وحليب النمو.

*ودافع صاحب الاقتراح اديب عبد المسيح عنه، سائلا لماذا نحرم الاعلام اللبناني من هذه الاعلانات، والاقتراح يطرح فقط المواد التي لا تحتاج الى وصفة طبية.

*بلال عبدالله: اخذنا معايير منظمة الصحة العالمية، ولكن اقترح تحويله الى لجنة الصحة.

*وزير الصحة: هناك اقتراحات لمنظمة الصحة العالمية، نحن لسنا ضد الاقتراح، ولكن مع مزيد من النقاش.

*وأيد بوصعب اقرار الاقتراح، متسائلاً لماذا نحرم الاعلام اللبناني من الاعلانات.

* البستاني: يجب ان نشجع على الاعلانات ولكن ليس على حساب صحة الناس، ويجب تحويل الاقتراح الى لجنة الصحة.

*وضاح الصادق ايد اقتراح القانون.

*اكد وزير الصحة المزيد من النقاش مع لجنة الصحة النيابية.

*الرئيس برّي: عندما يجري التصويت لا يوجد كلام في النظام. وعندما يتقدم نائب باقتراح قانون وتدرسه اللجان لا يعود ملكا له.

*وتقرر احالة اقتراح القانون الى لجنة الصحة بالاكثرية.

قانون تحديد شروط إعطاء

 مُديري المدارس الرسمية تعويض ادارة

*وطرح اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة.

*واعلن بلال عبدالله باسم "اللقاء الديموقراطي" تأييد الاقتراح.

*اشرف بيضون اشار الى ان الاقتراح تؤيده الكتل، واقترح التصويت عليه بمادة وحيدة.

*سجيع عطية طالب بالتعامل مع كل الموظفين بالتساوي.

*ادغار طرابلسي ايد التصويت على الاقتراح بمادة وحيدة. وطالب بسلسلة رواتب جديدة للموظفين في القطاع العام.

*حليمة قعقور اجرينا لقاءات مع اكثر من مئتي مدير مدرسة رسمية، وهذا ليس حلا كاملا وشاملا، ولكن نحن مع اقتراح القانون.

*جهاد الصمد لفت الى ان التشريع يجري بالمفرق، مطالبا بسلسلة رواتب جديدة.

*علي حسن خيل: هذا الاقتراح لا يعني زيادة، بل تحديد النسبة من التعويضات للمديرين، وهذا الاقتراح بغاية الأهمية.

* البستاني: نحن نشرع بالترقيع، وما هو الأثر المالي للاقتراح.

* خلف اقترح برفع توصية للحكومة لاصلاح وضع القطاع العام.

*وصدق اقتراح القانون بالاكثرية.

قانون استقلالية القضاء

*الرئيس بري عن قانوني استقلالية القضاء واعادة هيكلة القطاع المصرفي: "هذان القانونان اخر مطلبين على عاتقنا وعلينا حسمهما في هذه الجلسة".

*وطرح اقتراح قانون تنظيم القانون (استقلالية القضاء).

* عدوان عرض مسار مشروع القانون منذ طرح اقتراح هذا الموضوع منذ العام 2020. وجرى درسه في 73 جلسة للجنة الادارة والعدل، ثم سحبته الحكومة وبقي في الحكومة سنة ونصفا، ثم عاد للجنة والعدل ودرسته لشهرين، ورفعته ثم سحبته حكومة الرئيس ميقاتي لسنة ونصف، ثم درسته لجنة الادارة والعدل في عهد الحكومة الحالية، بعد مهلة طلبها وزير العدل، فارسل مشروع قانون من الحكومة. ومنعا للتأويل والالتباس، وخلال شهرين اخذنا ملاحظات الحكومة بعين الاعتبار، وخرجنا بالصيغة في اللجنة، وهناك ملاحظات لوزير العدل على مادتين، وعلينا ان نصوت عليهما، والمجلس سيد نفسه.

وتوجه الى رئيس الحكومة ملمحا الى موقف وزير العدل، ومؤكدا على صيغة لجنة الادارة والعدل.

*وزير العدل: اتمنى ان لا يكون الكلام موجها لي. هناك مواد اما تؤخذ من مشروع القانون او من الاقتراح في لجنة العدل. هناك عدد من المواد اذا بحثنا بعض الوقت مع رئيس لجنة.

*نواب: هناك لجنة وليس رئيس اللجنة.

*وزير العدل: لم اتجاوز المجلس، ولكن اقترح التداول مع رئيس اللجنة. وبالنهاية القرار يعود لمجلس النواب، وانا على اتم الاستعداد للتداول مع رئيس اللجنة، ولكن هذا لا يلزم احد. واذا لم نصل كل يبدي رأيه.

*جهاد الصمد: نثمن عاليا جهد لجنة الادارة والعدل، ولكن لا يجوز بعد تقرير اللجنة القول انه لا يجوز تعديل ما وصلت اليه اللجنة.

*حسين الحاج حسن: هذا الجهد للجنة هو جهد سنوات، واقترح ان نناقش الموضوع، وليقدم الوزير رأيه امام الهيئة العامة.

*فراس حمدان: كلام وزير العدل كأنه يقول اعادة الموضوع الى لجنة الادارة والعدل. واذا اردنا مناقشة القانون مادة مادة هناك ملاحظات عديدة. لذلك علينا مناقشة القانون مادة مادة.

* صليبا: مثل هذه التشريعات مهمة، ولكن نتمنى مناقشة القانون مادة مادة.

* قعقور: هناك مواد كثيرة ضد القوانين الدولية، وتراعي توازنات طائفية.

* خلف: نقدر الجهد الذي بذل لسنوات. هناك اقتراح قانون جرى العمل عليه لخمس سنوات، وهناك مشروع قانون اتى ولم يدرس بالكامل. هناك ملاحظات جدية من وزارة العدل وجهات قضائية، او من قبل عدد من نواب. واقترح اعادة القانون للجنة الادارة والعدل لاسبوعين.

* فضل الله: امامنا مشروع القانون في جدول الاعمال، وبين ايدينا اقتراح القانون. وعندما تقدم الحكومة مشروع القانون يصبح هو محل النقاش، لكن هناك تعارض بين ما قدم لنا كمشروع قانون واقتراح القانون. وهناك ملاحظات على مواد كثيرة. ولتسهيل الموضوع مناقشة القانون صفحة صفحة.

* عبدالله لفت الى معارضته لبعض المواد، ولكن النقاش الطويل سيوصلنا الى عدم اقرار هذا القانون. وتمنى اقرار القانون بمادة واحدة.

*الياس حنكش: لا نستطيع ان نسرع مناقشة المواد، وهناك ملاحظات لوزير العدل، ويجب مناقشتها في اللجنة وليس في الهيئة العامة، واتمنى سحب القانون.

* باسيل: هذا القانون هو قانون تنظيم القضاء العدلي، ولا يوجد فيه شيء من استقلالية القضاء ، لانه يخالف كل توصيات اللجنة الاممية. وعندما تصدر التشكيلات بمرسوم من مجلس الوزراء، يعني انه لا يوجد استقلالية للقضاء. هذه الصيغة نسفت مبادىء استقلالية القضاء، ويناقض احكاما صادرة عن المجلس الدستوري.

* عقيص : هناك محاولة لخلق جو ضد الاقتراح  بشكل مبالغ فيه، لافتا الى نفاذ قرار القضاء في التشكيلات وعدم حاجتها للقرار السياسي.

*الرئيس نواف سلام: من اجل محاولة دمج ما موجود في اقتراح القانون ومشروع القانون للحكومة، اقترح ان نعمل في فترة بعد الظهر، للعمل على هذا الامر لساعتين او ثلاث.

*الرئيس بري: الساعة الثالثة كحد اقصى.

*سلام: فلنناقش قانون اعادة هيكلة المصارف، والعودة عصرا الى مناقشة قانون استقلالية القضاء.

*الرئيس بري: للعودة الى مناقشة قانون استقلالية القضاء عند الخامسة والنصف...

اعادة هيكلة المصارف

*وطرح مشروع قانون اصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها (اعادة هيكلة المصارف)

*ابراهيم كنعان: اول مرة سمعنا بذلك من لجنة المال، عندما اعلنت تعديل خطة الحكومة على ضوء ذلك وتعهد الرئيس ميقاتي باحالة القانون، وقانون الفجوة المالية. احيل الاول ولم يحل الثاني الى المجلس.

اضاف : كل ما جرى هو نتيجة عمل لجنة المال والموازنة. الجميع يطالب بما طالبنا به من اليوم الاول وهو انه لا تستطيع ان تحل مشكلة المصارف ونستعيد الثقة من دون قانون الفجوة المالية والودائع. وقد اصدرت لجنة المال توصية في 7 ايار 2025 ، تطالب الحكومة بضرورة الاسراع باحالة مشروع قانون الفجوة المالية الى المجلس، لدرسه بالتوازي مع قانون هيكلة المصارف، لكن لم يصل مشروع القانون المطلوب. وقيل من الحكومة ان هناك مطالبة دولية بقانون اعادة هيكلة المصارف وتعليق تنفيذه الى اقرار قانون الفجوة المالية.

وقال : يجب الموازنة بين الاصلاحات المطلوبة وموضوع استرداد الودائع، وان لا يتم الالتفاف على ذلك، لا بطعن ولا بعملية الغاء لمواد اساسية وجوهرية، ربطت تنفيذ هذا القانون باقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع. القرار اليوم للهيئة، ونحن كلجنة نيابية لا نضع يدنا على القانون، طالما هو امام الهيئة فاما تقره او ترده.

*وزير المال ياسين جابر: هذا القانون هو مهم، ومطلوب ورسالة تعبر عن ان لبنان سائر بالموضوع الاصلاحي، واصلاح المصارف يعتبر اساسا بنظر الجهات الدولية. وللاسف بعد الزلزال المصرفي وما حصل ادى الذهاب الى اللائحة الرمادية وهناك خطر بالذهاب الى لائحة سوداء لا سمح الله. وكيف نخرج من اللائحة الرمادية؟ علينا ان نقيم نظاما مصرفيا موثوقا، والذي يستمر بالعمل المصرفي، عليه ان يطبق كل البنود وزيادة راس المال وغيرها. وانشاء الله سيبدأ العمل بزخم في درس واقرار قانون استرداد الودائع. اضاف : هناك فريق عمل في مصرف لبنان يستعين بشركات عالمية للبدء بصياغة القانون المذكور، وامس جرى اجتماع مع دولة رئيس الحكومة لهذه الغاية، وهذا القانون على رأس اولوية اهتمام الحكومة.

*فراس حمدان: هذا القانون الذي يتضمن 36 مادة، هناك بعض الملاحظات الاساسية.

*الرئيس بري: هذا ليس بالنظام.

*علي فياض: الملاحظات التي اقولها هي تعليق على القانون وليست اعتراضا على اقراره. كنا نفضل ان يصدر قانون ذو طبيعة استثنائية لمعالجة الازمة النظامية، وهذا لم يحصل واصبح وراءنا. سرنا اليوم بهذا القانون والاستعجال  تحت الضغوط الدولية دفعتنا للهرولة بالتشريع، واقر تعديل اساسي بهيئة مصرفية عليا بغرفتين، وعندما اقرت الغرفتان ولم يعتمد هذا في كل القانون.

اضاف : هذا نقص في جودة التشريع ويجب تسجيله في المحضر. اخطر شيء بهذا القانون تأثيراته على الودائع، وعملنا باحتراز لحماية الودائع. وتعليق تنفيذ القانون على قانون آخر، هذا عيب قانوني، ونريد من رئيس الحكومة ان يلتزم امام المجلس بتاريخ لاحالة قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الى مجلس النواب.

* باسيل: نحن ندرس قانون معرض باساسه للطعن، لاننا نربط قانونا بقانون، وامامنا صيغة اسوأ يشرع شطب اموال المودعين اذا لم يقر قانون استرداد الودائع.

*ميشال ضاهر: اقرار القانون من دون اقرار استرداد الودائع خطير جدا.

*كنعان: استثنينا المودعين.

* خلف: كيف سنعطي صورة اصلاحية للمجتمع الدولي، ولكن كيف نقر قانونا معلق تنفيذه على قانون غير موجود؟

*ثم انتقل المجلس الى مناقشة مشروع القانون مادة مادة.

*وتحدث كنعان ما هو موجود تعريف ولا يوجد مهمة مشددا على ان هذا التعريف لا يدخلنا بمتاهات والاسلم ان نسير به كما هو.

* فضل الله رفض ربط قانون بقانون، معتبرا ذلك بانه مخالف للقانون، متسائلاً مع علاقة المودع باستثمار المصرف، لافتا الى ان التعريف يحتاج الى تعديل.

*كنعان: التعريف تمت مناقشته في لجنة المال، وما يحصل الان مضيعة للوقت.

* الياس جرادي رأى هناك مغالطات قانونية كثيرة بالمشروع، الذي هو على حساب المودعين، معتبرا ان هناك خللا بنيويا في هذا الموضوع.

*أديب عبد المسيح اقترح اضافة لموضوع التصفية للمصارف في اطار التعريف.

* فاوضح علي حسن خليل ان هذا التعديل وارد في النص.

*وفي المادة الثالثة اقترح وزير المال اعادة اهداف قانون النقد والتسليف (وفقا لمطالب صندوق النقد).

*ورد علي حسن خليل ان كل هذه الاهداف واردة في النص.

*وجرى اقرار اضافات وزير المال لتعزيز النص.

*وزير المال اقترح ان يكون الخبير المالي عضو الهيئة المصرفية العليا ان يكون مستقلا، يعني بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال، وشطب الباقي من النص.

*علي حسن خليل: قانون النقد والتسليف ينص على ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان ينوب عن الحاكم.

*فراس حمدان اقترح الغاء ممثل عن مؤسسة ضمان الودائع. ويجب استبدال نواب الحاكم بخبراء مستقلين.

* قعقور اقترحت ان يكون رئيس الهيئة مستقلا، وليس حاكم مصرف لبنان او نوابه (باسم 13 نائباً).

*وائل ابو فاعور اقترح فليقرر المجلس المركزي في الغرفتين.

*الان عون: نحن في نظام طائفي، هذه الهيئة فيها توازن بين كل الطوائف. اهم شيء بهذه الهيئة ان لا يكون فيها اصحاب مصلحة.

*وضاح الصادق: فليعطى القرار للمجلس المركزي.

* كنعان: اذا كان هناك مجلس مركزي فلنذهب اليه، ولا يجوز التكلم حوله كما انه حزب، اقترحنا النائب الاول للحاكم والخبير المستقل.

*علي فياض: النقاش بدأ على اساس محسوم موضوع النائب الاول في الغرفة الاولى والثانية. والآن يجري نسف الموضوع. خارج طبيعة الاشياء استثناء النائب الاول للحاكم وفقا لقانون النقد والتسليف يحل محل حاكم مصرف لبنان.

*الرئيس سلام: الحاكم له هوية طائفية والنائب الاول له هوية طائفية، ولكن المسألة ليست طائفية، فلنمشي بالتعديلات.

*وزير المال: هناك تعديلان شطب الهيئات الاقتصادية، وان يكون الخبير مستقلا. وقلنا ممثل ضمان الودائع يكون تمثيلا شخصيا.

*مروان حماده: لا احد يغيّب نائب الحاكم الاول، اذا غاب الحاكم يحل نائب الحاكم الاول، ولكن لا يجوز احتكار الامر في الغرفتين في الهيئة.

* عدوان: في الغرفة الاولى محدد النائب الاول للحاكم نترك هذا الامر كما هو، وفي الغرفة الثانية يعينه المجلس المركزي.

* صليبا: علينا ان نفكر بطريقة غير طائفية وقد طرح نائب الحاكم الاول.

*علي حسن خليل: اما نتكلم بمنطق الحوكمة بشكل مجرد او بالتوازنات. فليقل احد لماذا مدير عام المالية موجود في الغرفتين؟ وهناك مدير عام الاقتصاد ايضا عضو مجلس المركزي، ونقول احد المدراء العامين. الغرفة الاولى لم نشتغل عليها، ولكن قانون النقد والتسليف هو الذي يقول ان هذه الغرفة مهمامها كهيئة مصرفية عليا، والمهمة محددة بالحاكم ونائبه بالتالي وهذا خارج النقاش. وبالانتقال الى الغرفة الثانية عندنا الحاكم ثم نائب الحكم ويبت بالتصويت. مع تعديل وزير المال حول الخبير المستقل.

واقترح ايضا تقديم اعضاء الهيئة تصريحهم لهيئة مكافحة الفساد.

*ورفع الرئيس بري الجلسة الى الخامسة والنصف عصرا بعد ان تبين فقدان النصاب.

بري عن رحيل زياد:

خسرنا أرزة من أرز لبنان

في مستهل الجلسة دعا الرئيس نبيه بري الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاة الفنان زياد الرحباني وقال: "برحيل الفنان زياد الرحباني خسرنا أرزة من أرز لبنان.

الجلسة المسائية

*استأنف المجلس جلسته مساء، وتابع مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم المصارف (إعادة هيكلة المصارف).

*ولوحظ ابداء وزير المال ياسين جابر ملاحظات محددة على بعض المواد، وفقاً لملاحظات صندوق النقد الجديدة.

*سيزار ابي خليل حذر من تركيز الخسائر عند المودعين بالمادتين 13 و14 والملحق، وتهرّب المصارف ومصرف لبنان والدولة من المسؤولية.

*علي حسن خليل: اذا اردنا اعادة تفعيل المادة 13 سندخل باشكالية، ولدينا ملاحظة على المادة 14 التي لا يمكن تطبيقها قبل صدور قانون الفجوة المالية. يجب ان يكون التزام من رئيس الحكومة ويتعهد باقرار قانون الفجوة المالية في شهر او شهرين.

*الرئيس نواب سلام: مبارح قبل اليوم.

*ابراهيم كنعان اكدنا في المادة 14 ان القانون المذكور لا يطبق الا بعد اصدار قانون استرداد الودائع.

*حسن فضل الله: نحن في لجنة المال اقترحنا بالبداية تعليق المادتين 13 و14، ولكن نتيجة النقاش علقنا المادة 14 فقط. المطلوب تعليق المادتين لانه يوجد ترابط بينهما. واقترح تعليق المادتين 13 و14 ولا تطبقان حتى صدور قانون الفجوة المالية، هاتان المادتان بصلب قضية المودعين.

* كنعان: نطبق احكام المادة 14 بعد صدور قانون استرداد الودائع.

*سيزار ابي خليل: الملحق فيه توزيع الخسائر، اذا رحلنا الملحق رقم واحد للقانون... الموضوع تركيز الخسائر.

*سليم عون: لماذا لا نقر القانون كله؟ واطالب بعدم اقراره لاقراره مع قانون الفجوة المالية.

*الرئيس بري: نظرا الى حساسية القانون اسمع آراءكم كلها.

*علي حسن خليل: فلنقر المادتين كما هما في لجنة المال، بعد صدور قانون الفجوة المالية.

*اقترح ابي خليل في المادة 16 ان تشمل التحويلات الاستنسابية الى الخارج بعد تشرين 2019، مشيرا الى ان نائبا سابقا حول 65 مليون دولار.

* كنعان: انا ليس عندي مانع بزيادته.

*الرئيس بري: مع الزيادة وصدقت المادة 16 معدلة.

*ونصّت المادة 37 على تعليق تنفيذ القانون، الى حين اصدار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع.

*سليم عون: الدولة والمصارف لم تتحمل "فلساً واحداً"، والمودعون ما زالوا يتحملون. ويجب عدم اقرار القانون المذكور، الى حين اقرار قانون استرداد الودائع.

* خلف اعتبر ان المادة 37 هي مخالفة للتشريع، داعيا الى اقرار القانونين بالتوازي.

*حسن فضل الله اقترح ان يعلق تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، بعد اقرار قانون الفجوة المالية، بدلا من ان نقول ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعلق تنفيذه بعد اقرار قانون استرداد الودائع او الفجوة المالية.

* بو صعب اقترح التسجيل في المحضر انه اذا لم يقر قانون الفجوة المالية، لا يطبق هذا القانون.

*وزير المال اقترح مادة "يعمل بهذا القانون خلافا لأي نص آخر". يعمل بالآليات المحددة في قانون الافلاس.

* البستاني طالب بالتزام الحكومة تقديم قانون الفجوة المالية خلال فترة محددة.

*الرئيس بري: دولة رئيس الحكومة اكد لي انتهاء انجاز القانون كحد اقصى شهر ايلول. هل هذا صحيح؟

*ووافق سلام على كلام بري.

* بري طلب التصويت بالمناداة على المادة 37 ،ليكون هناك اجماع عليها، شبه اجماع عليها.

*وصوت المجلس على المادة المذكورة، فأيدها 66 نائبا وامتنع 11 من "التيار الوطني الحر" و"التغيير"، وصوّت ضدها نائبان.

*وعاد المجلس لمناقشة المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلقة بالهيئة المصرفية العليا لجهة عضوية الغرفة الثانية.

*وطالب عدد من نواب "التغيير" بأن تكون ابعاد امرة الحاكم والمجلس المركزي على الغرفة، واعتبروا ان حاكم مصرف لبنان كان جزءا من الازمة.

*الان عون: هناك مزج بين الاشخاص والمؤسسات، اذا كان عندنا مأخذ على ممارسة شخص، لا يعني ان ننسف مؤسسات.

*حسن فضل الله: عندما نريد ان نشكل غرفة لموضوع المصارف لا تأتي بالمظلة، هناك مؤسسة اسمها مجلس الوزراء وهناك مصرف لبنان، وهذا الانتظام العام. عندما انشئت غرفتان وفقت لجنة المال بين ما جاء من حاكم مصرف لبنان، وما جاء من وزراة المال.

*اقترح الصادق البقاء على الصيغة القديمة، والابقاء على نائب حاكم مصرف لبنان.

* عدوان طالب بطرح اقتراح بوصعب على التصويت، الذي يضم نائب الحاكم الاول والنائب الثاني.

*الرئيس بري: كنت اتمنى ان نختار الشخص من خلال شفافيته وتاريخه، لا ننسى ان النائب الاول لحاكم المصرف ادار المجلس المركزي بحنكة، ومن دون تدهور في ظروف دقيقة جدا، ولم اجد احداً ينوه بذلك.

*وجرى التصويت على تعديل المادة الخامسة فايدها 57 وامتنع 14 وصوت ضدها سبعة.

الممتنعون نواب التيار مع النواب: اسامة سعد، عبد الرحمن البزري، فريد البستاني، ملحم طوق، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، وطه ناجي.

اما الذين صوتوا ضد المادة الخامسة فهم: فراس حمدان، بولا يعقوبيان، نجاة عون، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، حليمة قعقور، سنتيا زرازيري، وملحم خلف.

*وأقر المجلس القانون بالاكثرية ومعارضة نواب "التيار الوطني الحر".

 

مشروع قانون تنظيم القضاء

(استقلالية القضاء)

*واوضح عدوان اننا أخذنا ملاحظات الحكومة بعين الاعتبار وهي من باب التحسين.

*وزير العدل: ما قاله رئيس لجنة الادارة والعدل، وكلامه عن الدمج بين اقتراح القانون ومشروع القانون. وانا موافق واترك الامر لمجلس النواب.

*الرئيس بري هناك اقتراح التصويت على مشروع القانون بمادة وحيدة.

*وطالب نواب بمعرفة الملاحظات والتعديلات التي ادخلت.

* عدوان اشار الى تعديل المادة الثانية، وبالنسبة للاعضاء المنتخبين اضيف الى الرؤساء المستشارون، وحذف رؤساء غرف البداية. واضيف بالنسبة للتقرير السنوي، يمكن ان يطلب من المحكمة العسكرية ان تضع تقريرها السنوي. وفي المادة 58 بالنسبة للمقابلة الشفهية للسنة التحضيرية حذفت. وفي المادة 77 لا يعزل القاضي وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة 4 سنوات.

*وأقر مشروع القانون بالاكثرية.