بناء 126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
الاحتلال يكثف اعتقالاته ومداهماته

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صادقت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية على بناء 126 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة صانور بمحافظة جنين. وفي تصريح نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم"، قال رئيس لجنة مستوطنات شمال الضفة إن العمل جارٍ لإيصال عدد الإسرائيليين في الضفة إلى مليون شخص.

وقبل أيام، زار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -برفقة مستوطنين- موقع مستوطنة صانور المخلاة منذ 20 عاما قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا عزم "إسرائيل " فرض السيادة على الضفة، على حد قوله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زيارة سموتريتش لمستوطنة صانور المخلاة تهدف للتمهيد إلى إعادة بنائها من جديد.

وخلال الزيارة، قال سموتريتش إن تل أبيب تعمل على تصحيح الأخطاء، بإشارة إلى فك الارتباط عام 2005 الذي انسحبت على إثره "إسرائيل" من 4 مستوطنات بالضفة الغربية ومستوطنات قطاع غزة.

وكانت المستوطنات التي انسحب منها الاحتلال في الضفة الغربية هي: صانور وغانيم وكاديم وحومش.

وأعلنت إسرائيل في أيار الماضي إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، لتسمح بذلك بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس التي كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.

مخطط "إي 1"

وتأتي المصادقة على المخططات الاستيطانية الجديدة، بعد أيام من التصديق على توسيع مخطط "إي 1" (E1) الاستيطاني الذي يفصل شمالي الضفة عن جنوبها. ويقع مخطط "إي 1" الإسرائيلي بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف في المناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.

وأُطلق مخطط "إي 1" ضمن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

ويُعد المخطط جزءا من إستراتيجية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيطرة على القدس ومنع تأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

ودانت 21 دولة "بأشد العبارات" خطة "إي 1" الإسرائيلية الخاصة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وقالت إن الخطة غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي. وطالبت هذه الدول، وبينها بريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، "إسرائيل" بالتراجع عن قرارها فورا.

وانتقد الوزراء تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الخطة ستجعل حل الدولتين مستحيلا من خلال تقسيم الدولة الفلسطينية وتقييد دخول الفلسطينيين إلى القدس، وقال الوزراء إن "هذا (الكلام) لا يخدم الشعب الإسرائيلي".

وأضاف البيان -الذي حمل أيضا توقيع إيطاليا وكندا وأستراليا- أن الخطة الإسرائيلية تقوض الأمن وتسهم في مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وتبعد الجميع عن السلام.

الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، اقتحامها الواسع لقرية المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، وسط اعتداءات همجية طالت الأهالي وممتلكاتهم والأراضي الزراعية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، بأنّ قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية، فيما تواصل جرّافات الاحتلال الحفر واقتلاع أشجار الزيتون، وسط تنفيذ قوات الاحتلال مداهمات للبيوت واعتداءات بالضرب والاستفزاز وتخريب الممتلكات وسرقة أموال ومصاغات ذهبية، إضافةً إلى تحطيم مركبات المواطنين.

وأكد أبو عليا أنّ قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 7 شبان منذ فجر الجمعة، من بينهم أشقاء الشهيد حمدان أبو عليا (18 عاماً) الذي استشهد قبل أيام في القرية.

ولفت إلى أنّ مئات الفلسطينيين اضطروا إلى المبيت في القرى المجاورة نتيجة الاعتداءات الهمجية المتواصلة، في حين شرعت الجرّافات بشق طريق استيطاني جديد من منطقة "الرفيد" صعوداً إلى "قلاصون"، لرسم حدود جديدة للقرية، ما أدى إلى تخريب آلاف الدونمات ومسحها بالكامل.

وكانت قوات الاحتلال قد باشرت بتجريف السهل الشرقي للقرية المحاذي لشارع "ألون" الاستيطاني المزروع بمعظمه بأشجار الزيتون.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخلي القرية، ومنعت دخول المواطنين أو خروجهم، بما في ذلك سيارات الإسعاف، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وحدّت من حركة الأهالي.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تهديدات مباشرة تلقّاها أهالي القرية من مستوطنين بالقتل والتدمير عبر اتصالات هاتفية، في وقت يذكّر الأهالي بأنّ الوزير المتطرّف إيتمار بن غفير كان قد نصب خيمته العام الماضي على مدخل القرية الشرقي وحرّض علناً على ترحيل سكانها وهدم بيوتها وأراضيها.

وفي موازاة ذلك، واصلت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة، إذ اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس، وانتشرت في عدة مناطق، كما اعتقلت شاباً من قرية مادما جنوب نابلس، و4 آخرين من بيت لحم.