منظمات غير حكوميّة تتجاهل التعذيب في السودان... وتتحدّث عن أسلحة كيميائيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دحض مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسن حامد، أمس، الاتهامات التي روجت لها بعض المنظمات غير الحكومية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع، ووصفها بأنها محض مزاعم باطلة وادعاءات كاذبة.

وقال حامد في تصريحات صحفية، إن كل تلك المزاعم الباطلة ليست سوى "تبنّ لرواية مليشيا الدعم السريع المتمردة"، مشددا "على أن هذه المنظمات "المأجورة" تستغل حقها في المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "لتتبنى ادعاءات ومواقف المليشيا المتمردة في السودان".

وكانت اتهامات وجهتها منظمات غير حكومية للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية قد أثارت مؤخرا جدلا كبيرا خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي شهدت استعراضا لانتهاكات الحرب في السودان، وذلك ضمن الدورة الـ60 للمجلس المستمرة حتى الثامن من تشرين الأول المقبل.

تسييس مفضوح

وأكد السفير "أن هناك تسييسا مفضوحا لعمل هذه المنظمات غير الحكومية، وخرقا صارخا للقرار 1996/31 الذي يحكم عمل هذه المنظمات، ولذلك فإن السودان سيتخذ ما يلزم من إجراءات عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضد هذه الجهات."

وأعلن بأنه "من المؤسف حقا أن تنحدر بعض المنظمات إلى هذه الدرجة، وتروج لهذه الادعاءات استنادا إلى مصادر مجهولة وروايات غير متحقق منها."

وتساءل مندوب السودان الدائم في جنيف: "لماذا لم تتحدث هذه المنظمات عن اختصاصها المباشر والأصيل؟ ألم تسمع أو تشاهد فيديوهات تعذيب الشهيدة قسمة علي عمر، التي تم تعليقها على فروع شجرة حتى الموت في زالنجي؟ ألم تسمع هذه المنظمات العميلة المأجورة بحصار مدينة الفاشر لعام ونصف العام، وقتل السكان جوعا؟ ألم تسمع هذه المنظمات التابعة للمليشيا بقصف المساجد ودور العبادة، وآخرها مسجد حي الدرجة الذي راح ضحيته أكثر من 70 مصليا؟".

وأكد حامد أن السودان ملتزم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهو طرف أساسي فيها، وليس محل شك أبدا، إذ تعد هذه الاتفاقية جزءا أصيلا من الإطار القانوني في السودان.

لجنة وطنية

وأضاف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف "أنه لهذا السبب، بمجرد أن شرعت بعض الدوائر في الترويج لهذه الاتهامات الباطلة، قام السودان بتشكيل لجنة وطنية ضمت مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في هذه المزاعم، بما في ذلك الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية."

وأوضح أن اللجنة المعنية قطعت شوطا في عملها وفق منهج علمي ومعايير مهنية دقيقة، بما في ذلك المسح الميداني وفحص عينات التربة والبيئة، وسوف يأتي تقرير هذه اللجنة المتخصصة حاسما لهذه المنظمات وفاضحا لادعاءاتها.

وقال إن "على هذه المنظمات التي تتبنى مواقف المليشيا المتمردة وتروج لهذه المزاعم أن تعلم أن مجلس حقوق الإنسان ليس هو المنبر المناسب لإثارة هذه الادعاءات، الأمر الذي يؤكد أكثر فأكثر تسييس عمل تلك المنظمات، "وأنها تعمل لصالح المليشيا المتمردة"، مضيفا أن "ممثلي هذه المنظمات يأتون إلى اجتماعات المجلس ليبث الواحد منهم هذه الأكاذيب، وبنهاية الاجتماع يخرج ويرسل الرابط إلى المليشيا التي أوفدته"، ومشددا "على أن الجيش السوداني يقف خلفه كل الشعب السوداني ويقاتل معه".