رفض اميركي لضم الضفة... قرار الكنيست حيلة غبية
بيان اوروبي – مصري: لا لتوسيع المستوطنات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في حديث لمجلة "تايم" الأميركية، أوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أنه سيتخذ قرارا بشأن احتمال أن تفرج "إسرائيل" عن القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، لقيادة غزة ما بعد الحرب"، مؤكدا أن "ضم الضفة الغربية إلى"إسرائيل" لن يحصل، لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه".

وشدد ترامب على أن "حركة حماس ستواجه ورطة كبيرة إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وسنتدخل في حال لم تنزع سلاحها، لكنها وافقت على ذلك".

من جهته اعلن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن الضفة الغربية لن يتم ضمها إلى "إسرائيل"، وإنه شعر بإهانة شخصية من مشروع القانون الذي أقره  الكنيست بالقراءة التمهيدية لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة.

وأضاف فانس في مؤتمر صحفي خلال زيارته لـ"إسرائيل" أن مشروع القانون كان "حيلة سياسية غبية"، وأنه "يتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه عملية السلام والاتفاقات الدولية".

وأكد نائب الرئيس الأميركي أن رسالة واشنطن للإسرائيليين كانت واضحة، وهي ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إشعال التوتر مجددا.

وتأتي تصريحات دي فانس بعد يوم واحد من تصديق الكنيست بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رحب بالتصويت، قائلا إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن"، في حين وصف حزب الليكود -الذي يقود الائتلاف الحاكم- القانون بأنه "استعراضي" ويضر بالعلاقات مع واشنطن.

في غضون ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن رفضهما التام للمحاولات الإسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع المستوطنات أو تهجير الفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.

وفي البيان الختامي للقمة المصرية الأوروبية الأولى -التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل - أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، مؤكدين التزامهما بـ"سلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين".

وقال البيان "ندين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ونرفض تماما أي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة".

حل الدولتين

وأضاف البيان المصري الأوروبي "نؤكد التزامنا الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".

ودعا القرار إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

وأشار الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مواصلة دعمهما السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، وكذلك إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية لإدارة قطاع غزة.

وشدد الطرفان على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة وفق سياسة "دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، سلاح واحد".