عباس يعلن دستورياً تنظيم شغور منصب رئيس السلطة والتمديد الاستثنائي للانتخابات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً ينظم آلية شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حال عدم وجود المجلس التشريعي، وذلك بهدف ضمان استمرارية عمل المؤسسات الفلسطينية والتداول السلمي للسلطة.

وينص الإعلان على أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفق قانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذّر إجراء الانتخابات خلال هذه المدة بسبب قوة قاهرة، يُمدد المنصب بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة واحدة فقط.

وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، تم إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حرصاً على المصلحة الوطنية الفلسطينية واستجابة للمرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الوطنية، حسب ما أكد عباس في نص الإعلان.

وشدّد الرئيس عباس على أن الإعلان جاء حفاظاً على النظام السياسي الفلسطيني، واستمرار عمل المؤسسات الدستورية، وضمان الفصل بين السلطات، مع التأكيد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس التغيير السياسي والتداول السلمي للسلطة. وأضاف أن الإعلان يعكس حرص القيادة الفلسطينية على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وضمان الاستقرار الوطني.

وفي رسائل سياسية واضحة، أكد عباس أن الإعلان يعكس الالتزام بالحفاظ على كرامة الوطن وحقوق أفراده، وضرورة الفصل بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتأكيد مبدأ الانتخابات الحرة والنزيهة كآلية شرعية للتداول السلمي للسلطة.