الحاكم العسكري لمدغشقر: ما حصل ليس انقلابا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال الحاكم العسكري لمدغشقر العقيد مايكل راندريانيرينا، إن ما حصل في بلاده لم يكن انقلابا، وإنما ضمن الأطر القانونية ووفق الدستور، في حين تعهد بتقديم "اللصوص والفاسدين" للقضاء.

وأضاف في تصريحات، أن المرحلة الانتقالية قصيرة جدا وستكون عامين، وتعهد للشعب بملاحقة "الفاسدين واللصوص" وتقديمهم للقضاء، مبديا ثقته في خروج مدغشقر من الوضع الذي تعيشه الآن.

وبينما اعتبر راندريانيرينا الاتحاد الأفريقي منظمة دولية لها الحق باتخاذ ما تراه مناسبا معربا عن جاهزيتهم للحوار، أوضح أنهم (المجلس العسكري الذي يحكم البلاد) منفتحون على الدول كافة ويرغبون في الشراكة مع الجميع.

ولفت راندريانيرينا إلى أن سياق التغييرات التي جرت في مالي وبوركينا فاسو والنيجر لا ينطبق على مدغشقر.

ونفذ الجيش انقلابا هذا الشهر، بعد فرار الرئيس المعزول أندريه راجولينا من البلاد إثر احتجاجات قادها شبان على مدى أسابيع. وعقب ذلك بأيام أدى راندريانيرينا اليمين رئيسا مؤقتا.

وقال راندريانيرينا، إن لجنة بقيادة الجيش ستتولى حكم البلاد مدة تصل إلى عامين إلى جانب حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات.

وعيّنت الحكومة، وزراء جلّهم من المدنيين، ومنهم بعض المنتقدين البارزين للرئيس المعزول.

وتضم حكومة رئيس الوزراء الجديد هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، 25 مدنيا و4 عسكريين أو شبه عسكريين.

كما عينت الحكومة عددا من المسؤولين الأمنيين في وزارات القوات المسلحة، والأمن العام، وتخطيط الأراضي، والدرك.

وتمثل هذه التعيينات لحظة حاسمة في ظل الاضطرابات السياسية في مدغشقر حيث يعمل الجيش على إحكام قبضته بينما يواجه صعوبات اقتصادية وانقسامات سياسية.