اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت جمعية أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، في بيان اليوم، أن مطالبهم بالعدالة والمحاسبة مستمرة بلا تراجع، مؤكدة استمرار متابعة القضية رغم أي ضغوط سياسية.

وقالت الجمعية: "في الرابع من آب من كل شهر، وعلى مدار خمس سنوات، أثبتنا إصرارنا الثابت على متابعة قضيتنا، ولن نترك ملف مرفأ بيروت تحت أي ظرف. أي محاولة لوصول صوت ضحايانا إلى العالم لن تتقاعس، وقد حملنا رسائلنا إلى البابا لاون الرابع عشر بعد لقاء سابق مع البابا فرانسيس، لنستنهض الضمير العالمي ونذكّرهم بضحايانا".

وأضاف البيان: "نحمل وجع الجرحى وأنين الأمهات، ونؤكد أن التحقيق ما زال مستمراً، وأن أي جريمة أو محاولة إخفاء للحقائق لن تمر من دون مساءلة، مهما علا مرتكبها. نرفض كل أشكال التأجيل والتعطيل، ونثمن أي خطوة عملية من القضاء أو الدولة تعزز العدالة وتحفظ كرامة الضحايا".

وتطرق البيان إلى دعاوى مخاصمة وردّ اغتصاب الدولة ضد القاضي طارق البيطار، معتبرين أن الهجوم عليه يمثل "سياسة ممنهجة لحماية طبقة سياسية معتادة على الإفلات من العقاب". ودعت الجمعية رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى اتخاذ موقف رسمي لضمان التحقيق مع مالك السفينة وكشف المسؤوليات حول تخزين "النتيرات" وخطورتها.

وختمت الجمعية بالقول: "لن نهدأ ولن نخضع لأي جهة سياسية، وسنستمر في متابعة قضيتنا حتى تحقيق العدالة الكاملة".