الحكومة الفلسطينية: لعدم التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية الجديدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، إن القرارات والإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة بشأن الضفة الغربية "خطوات إضافية غير قانونية لمنع إقامة دولتنا، لكنها لن تثنينا عن التمسك بحق إقامتها".

جاء ذلك في بيان للحكومة، الثلاثاء، عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله، وفق بيان رئاسة الوزراء الفلسطيني.

والأحد، أقر المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة "الإسرائيلية" عليها.

ووفق هيئة البث العبرية، فإن القرارات تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي.

وبين عامي 1950 و1967، أدار الأردن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى احتلتها "إسرائيل".

وعبّرت الحكومة الفلسطينية عن رفض القرارات "الإسرائيلية"، معتبرة أنها "خطوات إضافية غير قانونية لمنع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل".

وطلبت الحكومة في بيانها من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة "عدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية".

وأكدت "رفض المساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا من نقل صلاحيات الحرم الابراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية "الإسرائيلية"".