أثار رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي صدر في 13 شباط الجاري، بشأن حقّ اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا بدل حصرهم بستّة مقاعد، عاصفة سياسية وقانونية، أعادت فتح أحد أكثر البنود إشكالية منذ إقراره.
والرأي الذي صدر عن الهيئة التابعة لوزارة العدل لا يُعدّ ملزِما، بحسب مصادر سياسية مطلعة، لكنه اكتسب ثقلا سياسيا، لأنّه قدّم قراءة قانونية تعتبر أنّ إلغاء المقاعد الستة المخصّصة لغير المقيمين، يحتاج إلى تعديل تشريعي صريح، لا إلى قرار إداري.
وتلفت المصادر السياسية إلى أنّ رأي الهيئة لا ينسف القانون القائم، لكنه أعاد وضعه تحت المجهر. والكرة اليوم تبقى في ملعب مجلس النواب، وقراره النهائي سيُحدّد ليس فقط شكل تمثيل الانتشار (144 الف ناخب)، بل أيضا ميزان القوى في البرلمان المقبل.
دوللي بشعلاني - "الديار"
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2315451
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
21:58
قصف مدفعي إسرائيلي متقطع على مرتفع علي الطاهر
-
21:57
باسيل: خطة القوات للكهرباء تقسّم لبنان إلى مناطق نفوذ كهربائية وعصابات مولدات والوزارة الحالية تحمل المواطنين كلفة 2،25 مليار دولار سنوياً
-
21:49
الجمارك تدهم مستودعاً داخل فيلا وتضبط أدوية مهربة وغير مرخّصة
-
21:35
عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة المنصوري
-
21:29
"رويترز" عن مسؤول بمجلس السلام: ليس مطلوبا من إسرائيل اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة
-
21:25
مصدران لرويترز: انفجارات في خزان وقود بمصفاة الزاوية في ليبيا ولم تُعرف بعد طبيعة الانفجارات
