أثار رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي صدر في 13 شباط الجاري، بشأن حقّ اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا بدل حصرهم بستّة مقاعد، عاصفة سياسية وقانونية، أعادت فتح أحد أكثر البنود إشكالية منذ إقراره.
والرأي الذي صدر عن الهيئة التابعة لوزارة العدل لا يُعدّ ملزِما، بحسب مصادر سياسية مطلعة، لكنه اكتسب ثقلا سياسيا، لأنّه قدّم قراءة قانونية تعتبر أنّ إلغاء المقاعد الستة المخصّصة لغير المقيمين، يحتاج إلى تعديل تشريعي صريح، لا إلى قرار إداري.
وتلفت المصادر السياسية إلى أنّ رأي الهيئة لا ينسف القانون القائم، لكنه أعاد وضعه تحت المجهر. والكرة اليوم تبقى في ملعب مجلس النواب، وقراره النهائي سيُحدّد ليس فقط شكل تمثيل الانتشار (144 الف ناخب)، بل أيضا ميزان القوى في البرلمان المقبل.
دوللي بشعلاني - "الديار"
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2315451
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
19:10
أ.ف.ب: "إسرائيل" تعلن إعادة فتح المدارس الثلاثاء غداة إغلاقها بسبب الصواريخ الإيرانية
-
19:09
رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية: رفع القيود عن الرحلات الجوية وأنشطة الطيران تعود تدريجيا لمسارها الطبيعي
-
19:07
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدشيت
-
19:06
وزارة الصحة: 3637 شهيداً و11188 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار
-
19:02
نتنياهو لترامب: "إسرائيل" تمارس حقها في الدفاع عن النفس "كلما لزم الأمر"
-
18:58
القناة "13": الإيرانيون فرضوا معادلة قد تعرّض "إسرائيل" لهجوم صاروخي إيراني إذا تمّ استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت
