أثار رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي صدر في 13 شباط الجاري، بشأن حقّ اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا بدل حصرهم بستّة مقاعد، عاصفة سياسية وقانونية، أعادت فتح أحد أكثر البنود إشكالية منذ إقراره.
والرأي الذي صدر عن الهيئة التابعة لوزارة العدل لا يُعدّ ملزِما، بحسب مصادر سياسية مطلعة، لكنه اكتسب ثقلا سياسيا، لأنّه قدّم قراءة قانونية تعتبر أنّ إلغاء المقاعد الستة المخصّصة لغير المقيمين، يحتاج إلى تعديل تشريعي صريح، لا إلى قرار إداري.
وتلفت المصادر السياسية إلى أنّ رأي الهيئة لا ينسف القانون القائم، لكنه أعاد وضعه تحت المجهر. والكرة اليوم تبقى في ملعب مجلس النواب، وقراره النهائي سيُحدّد ليس فقط شكل تمثيل الانتشار (144 الف ناخب)، بل أيضا ميزان القوى في البرلمان المقبل.
دوللي بشعلاني - "الديار"
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2315451
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
13:57
إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 4/3/2001 إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان
-
12:27
فضل الله: لم تتوقف محاولاتنا مع رئيس الجمهورية ومستشاريه للحؤول دون انزلاق العهد نحو مسار خطير إلا أنّ كل مبادرة كانت تُجهض بمواقف تصعيدية واتهامات تخوينية بحقّنا
-
12:27
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: اتفاق الإطار "غير قابل للحياة" ولن تتمكن إسرائيل من فرضه علينا
-
11:24
الحماية المدنية الجزائرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 19 في حريق بمؤسسة لرعاية الأيتام في العاصمة
-
09:58
الخارجية الباكستانية: واصلنا الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والحوار
-
09:58
الخارجية الباكستانية: واصلنا الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والحوار
