اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، السبت، مقترحاً يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عاماً، مع فرض إجراءات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، في خطوة تعكس تصاعد القيود على الإنترنت في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

ودعا الحزب، الذي يتزعمه المستشار فريدريتش ميرتس، الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، مع مراعاة الحاجة الخاصة لحماية الأطفال حتى سن 16 عاماً. وأكد الحزب ضرورة فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، مع توحيد معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا في إطار النظام الاتحادي الألماني الذي يخول كل ولاية تنظيم وسائل الإعلام، ما يفرض على الولايات التفاوض للوصول إلى قواعد متسقة على مستوى البلاد.

وتبحث دول أخرى، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل أو قيود مشددة على الوصول إلى منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، في خطوة مشابهة لما فعلته أستراليا العام الماضي، التي أصبحت أول دولة تلزم هذه المنصات بتقييد وصول الأطفال إليها.

وتصعّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، ما قد يثير رد فعل من الولايات المتحدة، خصوصاً مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا أقدمت دول الاتحاد الأوروبي على سن لوائح تنظيمية جديدة للإنترنت تؤثر على الشركات الأميركية.

الأكثر قراءة

المنـطــقة تـتـغــيّر... مـاذا يـنـتـظـر لـبـنـان؟ التصـعـيـد الإقـلـيـــمـي يـربــــك حـــسـابـات الـجـنــــوب