خلافات على ٢٠ بالمئة من التعديلات..هل يبصر قانون العفو العام النور الاثنين؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت مصادر نيابية "للديار" أن الآمال لا تزال كبيرة حول نجاح الجلسات المشتركة المتتالية للجان النيابية، للتوصل إلى صيغة مقبولة حول اقتراح قانون العفو العام على الرغم من تأجيل الجلسة الى يوم الاثنين المقبل..

ولفتت تلك الاوساط، الى أن ثمة أتفاق بين الكتل النيابية الكبرى، على إقرار القانون في الهيئة العامة، ولا يجب أن تؤدي التباينات حول20 بالمئة من القانون الى نسفه..وفي هذا السياق، جاء التأجيل لتهدئة الاجواء في البلد بعد حملات على وسائل التواصل اثر اندلاع إشكالات في جلسة الامس، وصلت إلى حد خروج وزير الدفاع ميشال منسّى من القاعة برفقة ممثّلي المؤسسة العسكرية، بعد الخلافات نتجت من اعتراض عدد النواب السنّة الداعمين لاقتراح العفو عن الإسلاميين من الملاحظات التي يبديها وزير الدفاع، واتهموه بتفريغ القانون واستثناء المزيد من الموقوفين الإسلاميين، علماً أن عدد الذين يُفترض أن يشملهم القانون لا يتعدّون 118سجينا.

ووفق المعلومات، فان احد كبار ضباط الجيش تحدث بالامس موضحا موقف المؤسسة العسكرية غير المنحاز وانما الواقعي في مقاربة الملف.

ويبقى الخلاف حول مدة الاحكام، وكذلك حول السنة السجنية حيث يطالب البعض تخفيضها الى ٦ اشهر..وكذلك تخفيض عقوبة الإعدام..اما المادة المتعلّقة بالتعامل والتجسّس لصالح إسرائيل، والفارّين إلى" اسرائيل "فثمة توجه الى الاكتفاء بالتذكير بالقانون 158 الذي أُقِرّ في عام 2011 والمتعلّق بالعملاء، على أن توضع الصياغة النهائية الاثنين بعد اقرارها من اللجنة التشاورية التي تم تشكيلها اليوم.