تحسن مالي مرتقب في جنوب أفريقيا رغم ارتفاع الدين العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت وكالة موديز⁠ في تقرير حديث أن تحسن الأداء المالي في جنوب أفريقيا وزخم الإصلاحات الاقتصادية قد يسهمان في استقرار الدين الحكومي خلال العام الحالي قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً في السنوات المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الإيرادات الحكومية، وضبط الإنفاق العام، وتحسن تكاليف التمويل، كلها عوامل دعمت النظرة الإيجابية للاقتصاد، رغم استمرار ارتفاع الدين العام الذي يتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يحد من قدرة الحكومة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. ومنحت موديز جنوب أفريقيا تصنيف “Ba2” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة انخفاض عجز الحكومة العامة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 و3.8% عام 2027، مقارنة بـ4.5% في 2025، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 1.8% بحلول 2027، وهو مستوى يفوق الحد المطلوب لتحقيق استقرار الدين.

كما أشارت موديز إلى أن الدين الحكومي بلغ ذروته عند 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، على أن يتراجع تدريجياً إلى 84.9% بحلول 2028، فيما استحوذت مدفوعات الفائدة على نحو 18.8% من إيرادات الحكومة خلال العام الحالي.

وأضاف التقرير أن توجه جنوب أفريقيا لاعتماد هدف تضخم أقل عند 3%، بهامش سماح نقطة مئوية واحدة، قد يساعد على خفض علاوات المخاطر وتقليل تكاليف التمويل.

وتتوقع الوكالة تحسن نمو الاقتصاد الحقيقي تدريجياً ليصل إلى نحو 2% بحلول 2028، مقارنة بـ0.5% في 2024، بدعم من زيادة الاستثمارات واستمرار مرونة الإنفاق الاستهلاكي.