البعريني: نعمل لإقرار قانون العفو العام بما يضمن حقوق الموقوفين المظلومين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 تمنى النّائب وليد البعريني أن "يحمل مسار المفاوضات حلاً نهائيًا لوقف الحرب والدمار والاحتلال وعودة الاهالي الى الجنوب، بالتوازي مع مسار لبناني لبناء دولة تحترم سيادتها ودستورها وقوانينها وتحتكر السلاح وتقوم بدورها الراعي لجميع اللبنانيين، فتكون فرصة للبنان كي ينهض مجددًا من كبوته".

البعريني وخلال جولة له في المنطقة، تابع المراجعات المتعلقة بالاوضاع المعيشية، وكذلك موضوع العفو العام، فجدد تأكيد العمل والسعي من خلال الاتصالات واللقاءات لانضاج هذا القانون وفق الصيغة الأنسب لإعادة الحقوق الى كل الموقوفين المظلومين، متمنيًا أن "تثمر حركة المشاورات خلال الأيام المقبلة صيغةً نهائية متفق عليها من الجميع، تضمن تحقيق أهداف قانون العفو العام المرتقب، لاقراره قريبًا في المجلس النيابي".

من جهة أخرى، أكد البعريني أن "صون الحريات العامة وحماية المقامات والرموز الدينية من أي تطاول أو إساءة يشكّل حجر الأساس في قيام دولة الحق والعدالة، وهو ما تجلّى بوضوح في مواقف وقرارات مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، الذي أثبت أنّ القضاء حين ينحاز إلى الحق، يسمو فوق كل اعتبار".

وأردف: "إنّ المواقف المشرّفة التي اتخذها دفاعًا عن هيبة القيم وصونًا لكرامة المعتقدات، تعبّر عن قامة قضائية تدرك أنّ الحرية لا تكون على حساب المقدسات، وأنّ العدالة الحقيقية هي التي توازن بين صون الحريات وحماية السلم المجتمعي والكرامات الإنسانيّة. كل التقدير للقاضي الحاج على قراراته الجريئة والمنصفة، وهي قرارات تنبع من شيم الرجال وأخلاق أصحاب المواقف الذين لا يساومون على الحق ولا يتردّدون في نصرة العدالة" .

كما تطرق البعريني الى ملف مطار القليعات، فأكد أن "الجميع بانتظار فض العروض قريبًا وخلال أيام، كي ينطلق العمل بهذا المطار بعد طول انتظار".