اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت مصادر نيابية "للديار"، ان قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية التي كان من المقرر ان تقر قانون العفو العام يوم الخميس، جاء بعد بروز اعتراضات مفاجئة من عدد من النواب السنة على نقطتين في القانون كانت غالبية الممثلين في اللجان المشتركة قد إتفقوا عليها دون اي اعتراضات جدية، ومن قدم ملاحظات تم الاتفاق على دراستها في الجلسة العامة، وتترك الامور التصويت. ووفق تلك الأوساط، ثمة من انقلب على التفاهم، وقام بتحريض الشارع في اكثر من منطقة مع حملة تحريض مذهبية، وكذلك تخوين عدد من النواب السنة. وهو امر اعتبره بري لعبة خطيرة يقوم بها بعض المزايدين الذين نقلوا النقاش الى الشارع، ولهذا كان القرار بسحب هذا الفتيل، وتحميل هؤلاء مسؤولية عدم إقرار القانون، والآن " كرة النار" لم تعد في الشارع بل عند هؤلاء..وعلم في هذا السياق، ان ابرز الاعتراضات المستجدة تتعلق بالمطالبة باسقاط الحق الشخصي للمتضررين وعدم منحهم ملاحقة المفرج عنهم قضائيا... وكذلك الغاء مادة قد تعيق الإفراج عن بعض السجناء " الإسلاميين" بعد وجود احكام قضائية مسبقة. وفي هذا السياق، تتكثف الاتصالات السياسية والنيابية لإيجاد مخرج ملائم للقضايا العالقة، لكن الامر الاكثر اهمية لرئيس المجلس هو إبعاد الملف عن " الشارع".

الأكثر قراءة

واشنطن لا تضبط وقف النار... والميدان يهدد المفاوضات «إعلان النوايا» على الطاولة... والجيش على ثوابته