عراقجي: إنهاء الحرب يشمل لبنان.. وتغيير إدارة مضيق هرمز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضاً خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة وأوضحنا ذلك بصراحة".

وأشار عراقجي إلى أن "ملف لبنان سيكون مذكوراً بشكل صريح في مذكرة التفاهم، مشدداً على أن "طهران لن تتخلى أبداً عن حزب الله وإنهاء الحرب سيشمل لبنان وسائر الجبهات".

وأضاف عراقجي أنه "إذا لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل بمذكرة التفاهم خلال الـ60 يوماً فلن تمضي قدماً المفاوضات بشأن بقية المواضيع".

ولفت إلى أن "طبيعة الطرف الآخر هي نقض العهود"، مذكراً بتجارب إيران مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" بما يخص المفاوضات، مشيراً إلى أن "إيران تواجه كيانات في الولايات المتحدة لا تفي بتعهداتها وعلينا أن نقطع الطريق أمام نقضهم للعهود".

وفيما يخص مضيق هرمز، قال وزير الخارجية إنه "يقع بلا أدنى شك تحت سيادة إيران وعمان وليس ممراً مائياً دولياً"، مشدداً على أن "إدارة مضيق هرمز في المستقبل لن تكون كما كانت عليه في الماضي ولا يمكن لأحد أن يمس بسيادة إيران وعُمان على المضيق".

كذلك، اعلن أنه "سيتم تقاضي رسوم مقابل الخدمات في مضيق هرمز ولن تكون هذه الخدمات مجانية بعد الآن".

وعن الحصار البحري الأميركي، قال عراقجي أنه "هو أول شيء جرى التطرق إليه وتم التأكيد على ضرورة رفعه".

ولفت إلى أنه "سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بموجب مذكرة التفاهم في حال توقيعها"، مشيراً إلى أنه "تم أخذ خطة إعادة الإعمار بعين الاعتبار للتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بإيران".

أما عن الملف النووي، قال وزير الخارجية إن "البت في مسألة التخصيب ومخزون المواد المخصبة سيتم في الاتفاق النهائي".

 وتابع: "موقفنا الدائم هو أن السبيل الوحيد للبت في مسألة المواد المخصبة بنسبة 60% هو تخفيفها داخل إيران".

وأضاف عراقجي: "أجرينا مشاورات جيدة حول مضيق هرمز مع عُمان وتوصلنا إلى نتائج ومن المحتمل أن نصدر قريباً خطة عمل مشتركة بشأن المضيق".

وفي السياق، لفت إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لديه إشراف كامل على المفاوضات وقد جرى بحث هذا الموضوع مراراً في جلسات المجلس.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "هناك لجنة تضم عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي تتولى مراقبة المفاوضات وترفع تقاريرها كلما دعت الحاجة"، كشفاً أن "هناك مؤيدون ومعارضون للنص بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي ولكن في نهاية المطاف سيتم اتخاذ القرار بشكل جماعي".

ولفت أيضاً إلى أن "مذكرة التفاهم أقل من صفحتين وقد جرى تمحيص ومراجعة كل كلمة فيها مراراً وتكراراً بأقصى درجات الدقة".

وختم وزير الخارجية الإيراني بالقول إن "مذكرة التفاهم هي في المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوماً لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي".