إيران: استقرار لبنان مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومذكرة التفاهم تشمل الساحة اللبنانية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أن تحقيق السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة يبقى مرتبطاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي، مشدداً على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أوضح زاده أن إيران تمتلك حقوقاً قانونية في مضيق هرمز، لكنها لن تفرض أي رسوم على حركة الملاحة خلال مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.

وكشف أن طهران تعمل على إعداد آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، مشيراً إلى أنها ستطرح مبادرة خاصة بدول المنطقة في هذا الإطار.

وأكد أن إيران ستواصل تقديم خدمات الملاحة في المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان ووفق قواعد القانون الدولي، نافياً وجود أي نية لفرض هيمنة إيرانية على المنطقة، ومشدداً على أن المصالح المشتركة تجمع طهران بمختلف دول الجوار.

وفي ما يتعلق بالتفاهم الأميركي – الإيراني، أشار زاده إلى أن لبنان أُدرج ضمن بنود المذكرة بسبب ارتباطه المباشر بالحرب والتطورات الإقليمية، لافتاً إلى أن بلاده تسعى لتحقيق السلام على مختلف الجبهات، بما فيها غزة.

كما أشاد بالدور الذي لعبته كل من قطر وباكستان في إنجاز مذكرة التفاهم، معتبراً أن مساهمتهما كانت "محورية" في تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو التفاهم.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والدبلوماسية لترجمة بنود مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية، وسط ترقب لمستقبل المفاوضات الأميركية – الإيرانية وانعكاساتها على ملفات المنطقة، وفي مقدمها لبنان وغزة وأمن الملاحة في الخليج.