النيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بـ"الازدواجية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت النيجر رسمياً انسحابها من المحكمة "الجنائية الدولية"، متهمةً إياها بممارسة "العدالة الانتقائية" والتحول إلى أداة تخدم أجندات استعمارية.

وقدمت السلطات النيجرية إخطاراً رسمياً إلى الأمم المتحدة لبدء إجراءات الانسحاب من "نظام روما" الأساسي المؤسس للمحكمة، معتبرة أن المحكمة أخفقت في تحقيق الآمال التي عُلقت عليها في مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الدولية.

كما أكدت نيامي أن المحكمة تعرضت، بحسب وصفها، لـ"سوء الاستخدام والاستغلال السياسي".

ويأتي القرار بعد أشهر من إعلان النيجر إلى جانب مالي وبوركينا فاسو نيتها مغادرة المحكمة الدولية، حيث وصفت الدول الثلاث المحكمة بأنها "أداة للقمع الاستعماري الجديد" واتهمتها بازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية.

من جهتها، أعربت "الجنائية الدولية" عن أسفها للقرار، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومشددة على أن إنهاء الإفلات من العقاب يتطلب التزاماً جماعياً من الدول الأعضاء.

وبحسب المادة 127 من "نظام روما" الأساسي، لن يصبح انسحاب النيجر نافذاً إلا بعد مرور عام كامل على استلام الأمم المتحدة للإخطار الرسمي، كما أن المحكمة ستحتفظ بصلاحية النظر في الجرائم التي تقع قبل دخول الانسحاب حيز التنفيذ.

\\