اجتماع خليجي أميركي: أي اتفاقات مستقبلية يجب أن تحفظ أمن واستقرار دول الخليج

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. 

وقال الأمين العام للمجلس جاسم محد البديوي، إن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة.

كما أشار إلى أن وزراء خارجية دول المجلس وأميركا، استعرضوا كذلك عددا من الملفات الإقليمية وتطوراتها وانعكاساتها على أمن دول المجلس والمنطقة، والجهود المبذولة في هذه الملفات.​ 

وعُقد الاجتماع، في المنامة، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، رحبت دول المجلس كذلك بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.