اعتقال 47 نائباً ومسؤولاً في العراق بتهم فساد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتقلت السلطات العراقية 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام، وفق ما أفادت مصادر رفيعة لوكالة الأنباء العراقية.

وأكدت المصادر أنّ رئيس الوزراء، علي الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة، مشيرةً إلى أنّ حملته مستمرة وممتدة، وأنّ عمليات ملاحقة الفاسدين متواصلة في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

وبحسب التفاصيل، فإنّ من بين المعتقلين رئيس تحالف "عزم" عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، إضافةً إلى أعضاء مجلس النواب: زياد الجنابي، وبهاء النوري، ومحمد الكربولي، وعالية نصيف، وذلك على خلفية تهم فساد وجهت إليهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مشددةً على أنّ جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته.

واعتبرت الهيئة أنّ هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود بين السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية مع هيئة النزاهة، في إطار المساعي الجارية للحد من الفساد وحماية مقدرات الدولة.

وسبق أن نقل مراسل الميادين في بغداد عن مصدر رفيع، أن الاعتقالات جاءت بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، حيث شملت الاعتقالات أعضاءً في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة الدستورية، بالإضافة إلى مسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد بدأت، في وقت مبكر اليوم الأحد، بمداهمة مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في "المنطقة الخضراء" المحصنة وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية ومنازل مسؤولين رفيعي المستوى.