أزمة دستورية في "إسرائيل"... حكومة الاحتلال ترفض الامتثال لقرار "العليا" بشأن هيئة البث

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عزمها عدم الالتزام بحكم صادر عن "المحكمة العليا" يتيح للهيئة الناظمة للبث التلفزيوني والإذاعي مواصلة عملها رغم فقدانها النصاب القانوني بعد استقالة عدد من أعضائها.

ورفض وزيرا الاتصالات شلومو كرعي والقضاء ياريف ليفين قرار المحكمة، قائلين إن الحكومة "لن تعترف بأي قرار أو مصادقة أو تعيين أو إجراء ينفذه مجلس السلطة الثانية".

ويأتي الخلاف في ظل مراجعة الهيئة صفقة استحواذ على القناة الـ "13" من قبل مستثمرين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لحكومة بنيامين نتنياهو.

وأثار الموقف انتقادات من "نقابة الصحافيين"، فيما اعتبر رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ أن عدم الامتثال لحكم قضائي يمثل "خطاً أحمر".

إضافةً إلى ذلك، حذر قادة معارضون في كيان الاحتلال من أن هذه الخطوة تمثل مساساً بـ "مبدأ سيادة القانون وتهديداً للديمقراطية".

وكانت المحكمة العليا قد قضت الشهر الماضي بإمكانية مواصلة الهيئة عملها حتى بعد استقالة 7 من أعضاء مجلسها "السلطة الثانية" البالغ عددهم 15 عضواً، وهو ما أفقدها النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات.