الكنيست الإسرائيلي يمهّد لتوسيع الفصل بين الجنسين في الجامعات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يمهّد الكنيست الإسرائيلي لتمرير مشروع قانون جديد يتيح توسيع برامج الدراسات العليا المنفصلة بين الجنسين داخل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأكاديمية في إسرائيل.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المشروع الذي تقدمت به نائبة من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) يهدف إلى السماح بإنشاء مسارات أكاديمية منفصلة للرجال والنساء في برامج الماجستير والدكتوراه، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض برامج البكالوريوس لأسباب دينية.

وكان مشروع القانون قد أُقر بالقراءة الأولى في الكنيست قبل أكثر من عام، حيث حظي بدعم 48 نائباً مقابل معارضة 40، قبل أن يُحال مجدداً إلى لجنة التعليم لاستكمال النقاشات تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

ووفق نص المشروع، فإن هذه الخطوة لن تُعتبر تمييزاً، بل إطاراً تنظيمياً يسمح بتوسيع المسارات الأكاديمية المنفصلة داخل مؤسسات التعليم العالي.

في المقابل، واجه المقترح انتقادات حادة من أحزاب المعارضة والتيارات الليبرالية داخل الكنيست، التي حذرت من تداعياته على طبيعة التعليم الأكاديمي في إسرائيل.

وانتقد رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان مشروع القانون، داعياً الجامعات إلى رفض التعاون معه، واصفاً إياه بأنه جزء من مسار سياسي يسعى لتغيير طبيعة الدولة.

كما حذر رئيس جامعة تل أبيب من أن هذه التعديلات قد تُحدث تحولاً جذرياً في البيئة الأكاديمية، معبّراً عن مخاوف من تأثيرها على استقلالية الجامعات.

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار النقاشات داخل إسرائيل حول العلاقة بين الدين والدولة، ودور التيارات الدينية في صياغة السياسات التعليمية والتشريعية.