حبيب يدعو إلى قانون إعلام عصري يلغي العقوبات الجزائية في قضايا النشر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تمنى السيّد أنطوان حبيب على مجلس النواب التمسك بحرية الإعلام وحرية التعبير في لبنان.

وقال: "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإعلام، نؤكد أن هذه المحطة التشريعية تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الحريات العامة وترسيخ المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، لا تقييدها أو فرض قيود جديدة عليها".

وأضاف: "الإعلام الحر والمستقل هو أحد أهم ركائز النظام الديمقراطي، ولا يمكن بناء دولة القانون والمؤسسات من دون صحافة قادرة على ممارسة دورها الرقابي والنقدي بحرية ومسؤولية، بعيداً من الخوف والملاحقة الجزائية أو العقوبات التي تقيّد الحرية".

ودعا مجلس النواب إلى إقرار قانون إعلام عصريّ ينسجم مع الدستور اللبنانيّ، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويكفل بصورة واضحة وصريحة:

- حماية حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي.

- إلغاء تجريم القدح والذم والتحقير في قضايا النشر، واستبدال العقوبات الجزائية بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء.

- حظر التوقيف الاحتياطي في جميع قضايا النشر والإعلام.

- حماية الصحافيين والإعلاميين من أي ضغوط أو ملاحقات تعسفية بسبب عملهم المهني.