ريفي: النواب السنّة يتحملون مسؤولية إقرار أي عفو عام منقوص

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفع النائب أشرف ريفي سقف مواقفه عشية جلسة مجلس النواب، محذرًا من إقرار قانون عفو عام لا يلتزم بالمبادرة التي طُرحت لمعالجة الملف، ومحمّلًا النواب السنّة المشاركين في الجلسة مسؤولية ما ستؤول إليه نتائجها.

وقال ريفي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الأنظار تتجه إلى مجلس النواب، حيث يُنتظر إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام، معتبرًا أن الاستحقاقين يرتبطان بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

وأشار إلى أن قرار مقاطعة الجلسات جاء بعدما تبيّن، بحسب تعبيره، أن هناك من يواصل "زرع الألغام السياسية والقانونية" لعرقلة إقرار قانون عفو عام عادل ومنصف

وأضاف أن المبادرة التي تبلورت عقب اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام مع عدد من النواب شكّلت، وفق قوله، أساسًا متوازنًا لمعالجة هذا الملف وتخفيف الظلم عن آلاف العائلات، إلا أنه أكد عدم لمس التجاوب المطلوب معها حتى الآن.

وحمّل ريفي النواب السنّة المشاركين في الجلسة "مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية كاملة" إذا جرى إقرار قانون عفو عام لا يلتزم بمبادرة رئيس الحكومة بكل بنودها، معتبرًا أن التفريط بها أو القبول بقانون منقوص يعني عمليًا الإبقاء على الظلم الواقع على أبناء هذه العائلات والتنصل من مسؤولية الدفاع عن حقوقهم.

وأكد أن "التاريخ لن يرحم المتخاذلين"، وأن الناس ستعرف من وقف إلى جانب العدالة والإنصاف ومن قبل بأنصاف الحلول التي تُبقي المظلومين أسرى الحسابات السياسية، مشددًا على أن المطلوب ليس تسوية شكلية، بل قانون عفو عام يحقق العدالة ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.