اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد نحو أسبوع من إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ينتظر أن يتم تنصيب الأعضاء الجدد للغرفة الأولى للبرلمان الجزائري يوم الثلاثاء 28 تموز، إيذانا بانطلاق العهدة التشريعية الجديدة، وسط مشاورات غير علنية داخل أحزاب الأغلبية للتوافق على الشخصية التي ستقود المؤسسة التشريعية خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تنصيب المجلس الشعبي الوطني تطبيقاً للمادة 133 من الدستور، التي تنص على أن الفترة التشريعية تبدأ وجوباً بعد الأيام التي إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات. وستنعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر النواب سناً، بمساعدة أصغر نائبين، في إطار مكتب مؤقت يتولى الإشراف على إجراءات إثبات العضوية وافتتاح العهدة البرلمانية الجديدة.

وقبل الجلسة الرسمية، برمج المجلس الشعبي الوطني يومي 26 و27 تموز لاستقبال النواب المنتخبين عن الولايات داخل الوطن ودوائر الجالية بالخارج، من أجل استكمال إجراءات التسجيل وإيداع الملفات الإدارية، فيما تلقى النواب المنتخبون رسائل نصية تحدد موعد جلسة إثبات العضوية التي تنطلق صباح الثلاثاء.


الأكثر قراءة

مفاوضات 4 آب لتحديد نماذج جديدة للانسحاب كنعان لـ«الديار»: اصلاح المصارف الثلثاء ولآلية حقيقية لاستعادة الودائع