وفاة 24 لاجئاً ومهاجراً في أماكن الاحتجاز المصرية

A- A+

شهدت مصر 24 حالة وفاة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وقعت داخل أماكن الاحتجاز أو ارتبطت بإجراءات التوقيف والنقل والاحتجاز تمهيدًا للترحيل، من ديسمبر/كانون الأول إلى يوليو/تموز الماضيين، بحسب تقرير لمنصة اللاجئين في مصر.

وقالت المنصة في تقريرها نصف السنوي الذي حمل عنوان “موت تحت الحراسة”، إنها قدمت مذكرةً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن عدد من حالات الوفاة وما ارتبط بها من مؤشرات على الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وتدهور الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز غير الملائمة.

وبينت أن تقريرها، استند إلى مراجعة ملفات ووثائق رسمية ومحاضر شرطة وتقارير طبية وشرعية، إلى جانب شهادات أسر الضحايا وشهود وناجين، ومعلومات جُمعت من خلال الرصد والمتابعة القانونية.

وبحسب التقرير، فإن 18 من أصل 24 شخصًا متوفى، بنسبة 75%، كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو يحملون وثائق مرتبطة بإجراءات الحماية الدولية.

ولفتت المنصة، إلى أن السودانيين شكلوا 16 حالة من الحالات الموثقة، لكنها عادت وأكدت أن هذا التوزيع، لا يقر بوجود علاقة سببية أو نمط تمييزي، لكنه يثير تساؤلات جدية بشأن فعالية التحقق من وضع الحماية والاعتداد العملي بوثائق المفوضية والضمانات المطبقة عند التوقيف والاحتجاز والترحيل.

ورصد التقرير مؤشرات متكررة تستوجب التحقيق، بينها تأخر الرعاية الطبية أو عدم كفايتها، والاكتظاظ، وضعف التهوية، وعدم ملاءمة بعض أماكن الاحتجاز للحالات الصحية القائمة أو الطارئة. كما يتضمن حالات تتعلق بأطفال ونساء وكبار سن وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى شهادات ومؤشرات حول سوء المعاملة أو التعذيب، وغياب معلومات كافية بشأن ظروف الاحتجاز أو أسباب الوفاة في عدد من الوقائع.

وأظهر التقرير تركزا نسبيا للحالات الموثقة في بعض أماكن الاحتجاز، بينها قسم شرطة عين شمس، حيث سُجلت أربع حالات، وقسم شرطة ثالث مدينة نصر، حيث سُجلت ثلاث حالات.

ودعت “منصة اللاجئين في مصر” النيابة العامة إلى فتح أو استكمال تحقيقات مستقلة وفعَّالة في جميع حالات الوفاة، وضمان إتاحة تقارير الطب الشرعي ونتائج التحقيقات للأسر ومحاميهم. كما تدعو وزارة الداخلية إلى وقف حملات التوقيف والاحتجاز الإداري التي تستهدف غير المصريين واللاجئين، وضمان الفحص الطبي عند الاحتجاز، والرعاية العاجلة والإحالة الفورية إلى المستشفيات عند الحاجة، وتحسين الظروف المادية للاحتجاز، وضمان حماية الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة أو الإعاقات.