جرس إنذار من "عيون السمك": التلوث لا يتوقف عند حافة المياه!

في قلب المنية الضنية، حيث كانت المياه الصافية تعكس ضوء الشمس بين الأشجار، تختبئ اليوم قصة مختلفة تمامًا. بحيرة عيون السمك، التي طالما ارتبط اسمها بالنقاء والانتعاش، باتت تحمل على سطحها أكياسًا بلاستيكية وعبوات فارغة وركامًا من المخلّفات التي لا تنتمي إلى هذا المكان. المفارقة قاسية: موقع وُلد من كرم الطبيعة، يُهدَّد اليوم بسبب إهمال الإنسان.

البحيرة كنظام بيئي دقيق لا كمساحة مياه فحسب
من الأخطاء الشائعة في النظر إلى البحيرات الصغيرة أن يُنظر إليها كمجرد "مسطحات مائية جميلة" تصلح للتنزّه والتصوير. الحقيقة العلمية مختلفة تمامًا، فالبحيرة نظام بيئي متكامل ودقيق التوازن، تتشابك فيه عناصر لا تُحصى: النباتات المائية المغمورة والطافية، الكائنات الدقيقة التي تعيش في القاع، الأسماك بأنواعها ومراحل نموها المختلفة، البرمائيات، الحشرات المائية، الطيور التي تعتمد على البحيرة مصدرًا للغذاء والراحة خلال هجرتها، وصولاً إلى التربة المحيطة والغطاء النباتي على الضفاف.

كل عنصر من هذه العناصر يؤدي وظيفة محددة. النباتات المائية تُنتج الأوكسجين وتُثبّت التربة وتوفّر ملاجئ لصغار الأسماك. الكائنات الدقيقة تُفكّك المواد العضوية وتعيد تدوير المغذيات. الأسماك تضبط أعداد الحشرات واليرقات. والطيور تنقل البذور وتحافظ على تنوّع النباتات. حين يختل عنصر واحد، تتأثر السلسلة بأكملها في تفاعل متسلسل قد لا تظهر نتائجه فورًا، لكنه يتراكم بصمت حتى تصبح العودة إلى الوضع الطبيعي مكلفة للغاية، إن لم تكن مستحيلة.
هنا تكمن خطورة النفايات. فهي لا "تشوّه المنظر" كما قد يُخيَّل للبعض، بل تُدخل خللاً فعليًا وملموسًا في التركيبة الكيميائية والحيوية للمياه، وتقطع حلقات من هذه السلسلة الحساسة واحدة تلو الأخرى.

البلاستيك: التهديد الصامت والطويل الأمد
هذا وتحتل المواد البلاستيكية موقع الصدارة بين الملوّثات المرئية في البحيرة، وهي في الوقت نفسه الأخطر على المدى البعيد. فالكيس البلاستيكي الواحد قد يحتاج إلى ما بين مئة وأربعمئة سنة ليتحلل بشكل كامل، والعبوة البلاستيكية قد تبقى في البيئة لقرون. خلال هذه الفترة الطويلة، لا يبقى البلاستيك ساكنًا؛ بل يتفكك تدريجيًا تحت تأثير أشعة الشمس والحرارة والحركة الميكانيكية للمياه إلى جسيمات أصغر فأصغر، تُعرف بـ"الميكروبلاستيك"، ثم إلى "النانوبلاستيك" الذي لا يُرى إطلاقًا.
هذه الجسيمات الدقيقة هي المشكلة الحقيقية. فهي تختلط بالمياه بشكل لا يمكن فصله، وتستقر في الرواسب القاعية، ويسهل أن تبتلعها الكائنات المائية الصغيرة التي تخلط بينها وبين الغذاء.
ومن هناك تبدأ رحلتها الصاعدة في السلسلة الغذائية: من العوالق إلى الأسماك الصغيرة، ومن الأسماك الصغيرة إلى الكبيرة، وصولاً في نهاية المطاف إلى طاولة الإنسان. تُظهر الدراسات العالمية المتراكمة في هذا المجال أن الميكروبلاستيك بات يُكتشف في أنسجة الكائنات الحية وفي مصادر مياه الشرب في مناطق مختلفة من العالم، وهو ما يجعل المسألة أبعد من كونها محلية أو عابرة.
والأخطر أن جزيئات البلاستيك تعمل كـ"ناقل" للملوثات الأخرى، إذ تلتصق بها المعادن الثقيلة والمركبات الكيميائية السامة الموجودة في المياه، فتنتقل معها إلى داخل الكائنات الحية بتركيزات أعلى مما لو كانت منفردة.

المخلّفات العضوية وظاهرة الإثراء الغذائي
إلى جانب البلاستيك، تحمل النفايات المرمية في البحيرة ومحيطها كميات من المواد العضوية القابلة للتحلل: بقايا طعام، مخلّفات، ومواد أخرى. قد يبدو هذا النوع "أقل ضررًا" لأنه يتحلل، لكن الواقع البيئي يقول العكس في المسطحات المائية المغلقة أو شبه المغلقة.

تحلل المواد العضوية يُطلق كميات كبيرة من المغذيات، وخصوصًا النيتروجين والفوسفور، في المياه. هذه المغذيات تُغذّي نمو الطحالب بشكل انفجاري، فيما يُعرف علميًا بظاهرة "الإثراء الغذائي" أو "التخثّث". النتيجة تكون طبقة كثيفة من الطحالب تغطي سطح المياه، تمنع أشعة الشمس من الوصول إلى النباتات المغمورة فتموت، ثم تموت الطحالب نفسها بعد استنفاد المغذيات، ويبدأ تحللها باستهلاك كميات هائلة من الأوكسجين الذائب في المياه.

النتيجة النهائية لهذه الدورة المغلقة هي ما يُعرف بـ"المناطق الميتة": مياه فقيرة بالأوكسجين لا تستطيع الأسماك والكائنات المائية العيش فيها. وهنا يتحول ما بدأ كرمي عشوائي للنفايات إلى اختناق تدريجي وحقيقي للحياة داخل البحيرة.
كما أن تحلل المواد العضوية في بيئة فقيرة بالأوكسجين يُنتج غازات كريهة الرائحة مثل كبريتيد الهيدروجين والميثان، وهو ما يفسّر الروائح التي تصدر أحيانًا عن المسطحات المائية الملوثة، ويزيد من إبعاد الزوار والأهالي عن المكان.

الأبعاد الصحية: خطر لا يُرى بالعين المجردة
قد يظن كثيرون أن الضرر يقتصر على الجانب الجمالي أو السياحي، إلا أن الحقيقة أعمق وأكثر إثارة للقلق. فتراكم النفايات العضوية وغير العضوية في مسطح مائي راكد أو شبه راكد يخلق بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا الممرضة والطفيليات والطحالب الضارة، بعضها قادر على إفراز سموم تؤثر على الجهاز العصبي والكبد لدى الإنسان والحيوان على حد سواء.

تلوث المياه الجوفية ومصادر الري
الخطر الأكبر يتعلق بما لا نراه. فالمياه السطحية ليست معزولة عن باطن الأرض، إذ تتسرب عبر التربة وتغذي المياه الجوفية والآبار المحيطة. وإذا كانت مياه البحيرة، ولو جزئيًا، على تماس مع مسارات جوفية تغذّي آبارًا يستخدمها الأهالي للشرب أو للاستعمال المنزلي، فإن الملوثات الكيميائية والبكتيرية تنتقل معها دون أن يشعر بها أحد إلى أن تظهر أعراضها الصحية لاحقًا.
الأمر نفسه ينطبق على مياه الري. فالخضار والفواكه التي تُروى بمياه ملوثة قد تحمل بقايا من هذه الملوثات، وتنقلها بدورها إلى المستهلك. وهنا يتحوّل التلوث المحلي إلى مسألة تمس الأمن الغذائي والسلامة العامة في نطاق أوسع بكثير من محيط البحيرة نفسها.

المخاطر المباشرة على الزوار
ملامسة المياه الملوثة، سواء عبر السباحة أو حتى الاقتراب من الضفاف الملوثة، قد تسبب تهيّجات جلدية والتهابات في العين والأذن، أو اضطرابات معوية في حال ابتلاع كميات ولو صغيرة من المياه. وتزداد هذه المخاطر لدى الفئات الأكثر هشاشة: الأطفال، الذين يميلون بطبيعتهم إلى اللعب بالمياه ولا يدركون الخطر؛ وكبار السن؛ وأصحاب المناعة الضعيفة أو الأمراض المزمنة.
كما أن النفايات الصلبة الحادة، من زجاج مكسور وعلب معدنية صدئة، تشكّل خطرًا جسديًا مباشرًا على من يمشي حافيًا على الضفاف أو يسبح في المياه الضحلة.

تكاثر الحشرات الناقلة للأمراض
المياه الراكدة والملوثة، وخصوصًا تلك المحتجزة داخل العبوات والإطارات والأكياس المرمية، تشكّل بيئة حاضنة مثالية لتكاثر البعوض والحشرات الناقلة للأمراض. وهو ما يعني أن دائرة تأثير التلوث لا تتوقف عند حافة البحيرة، بل تمتد إلى المنازل والأحياء القريبة، وتزيد من احتمالات انتشار أمراض منقولة عبر الحشرات خلال أشهر الصيف تحديدًا.

التنوع البيولوجي في مرمى الخطر
عيون السمك ليست مجرد اسم اعتباطي، فهي موطن لأنواع من الأسماك والطيور المائية التي تعتمد على نظافة المياه واستقرار بيئتها لتتكاثر وتعيش. وأي تراكم للنفايات يُحدث اضطرابًا في دورة التكاثر الطبيعية لهذه الكائنات، ويؤدي أحيانًا إلى نفوقها بشكل مباشر عند ابتلاعها لجزيئات بلاستيكية أو عند علوقها بخيوط الصيد والأكياس.

الطيور المائية تدفع ثمنًا مضاعفًا. فهي تلتقط النفايات الطافية ظنًا منها أنها غذاء، وتستخدم أحيانًا بقايا بلاستيكية في بناء أعشاشها، ما يعرّض صغارها للخطر. كما أن تراجع أعداد الأسماك يحرمها من مصدر غذائها الأساسي، فتهجر المكان تدريجيًا.

هذا التراجع في التنوع البيولوجي ليس خسارة محلية بسيطة يمكن تعويضها بسهولة، بل مؤشر أوسع على تدهور صحة النظام البيئي بأكمله. فالكائنات الحية في البيئات المائية تُعتبر "مؤشرات حيوية" يستدل بها العلماء على جودة المياه؛ واختفاء نوع حساس منها هو إنذار مبكر بأن الوضع أسوأ مما تُظهره العين.

الجانب الاقتصادي والسياحي المهدَّد
لطالما شكّلت البحيرة نقطة جذب للزوار الباحثين عن هدوء الطبيعة بعيدًا عن ضجيج المدن وازدحامها. هذا النوع من السياحة البيئية يمثل مصدر دخل غير مباشر ولكنه حقيقي للمنطقة، من خلال المطاعم والمقاهي والبسطات والمشاريع الصغيرة المحيطة، ومن خلال الحركة التي يخلقها الزوار في المحيط.

تدهور صورة البحيرة بفعل التلوث ينعكس سلبًا وبشكل سريع على هذا النشاط. فالزائر الذي يصل إلى المكان ويجد نفايات بدل المشهد الذي جاء من أجله، لا يعود غالبًا، ويحمل معه انطباعًا سلبيًا ينقله إلى غيره. وفي زمن تنتشر فيه الصور عبر منصات التواصل بسرعة قياسية، تكفي صورة واحدة لضفة ملوثة لتلغي جهود سنوات من الترويج.

الأهم أن الخسارة هنا مزدوجة: خسارة اقتصادية مباشرة للأهالي، وخسارة فرصة كانت الطبيعة قد منحتها للمنطقة مجانًا ودون أي استثمار. فالمواقع الطبيعية هي رأسمال لا يُشترى، وحين يُهدر يصعب استرجاعه.
كما تجدر الإشارة إلى أن كلفة إعادة تأهيل مسطح مائي ملوث تفوق بأضعاف كلفة الحفاظ عليه نظيفًا. فالوقاية هنا ليست خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل قرارًا اقتصاديًا رشيدًا بكل المقاييس.

البعد الاجتماعي والثقافي: ذاكرة مكان مهددة
خلف الأرقام والتحاليل البيئية، هناك بُعد إنساني لا يجوز تجاهله. فبحيرة عيون السمك جزء من ذاكرة المنطقة وهويتها. أجيال ترعرعت على زياراتها في العطل، وعائلات نسجت ذكرياتها على ضفافها، وأطفال تعرّفوا فيها للمرة الأولى على معنى أن تكون الطبيعة قريبة ومتاحة.
حين يتلوث مثل هذا المكان، لا تُفقد المياه وحدها؛ بل تُفقد علاقة كاملة بين مجتمع ومحيطه الطبيعي.

ويتسرّب شعور بالاستسلام مفاده أن "لا شيء يمكن إصلاحه"، وهو شعور خطير لأنه يُنتج لامبالاة تُسرّع التدهور بدل أن توقفه. من هنا فإن استعادة البحيرة هي أيضًا استعادة لثقة الناس بقدرتهم على حماية ما يملكون.

بين الجهد الفردي والمسؤولية الجماعية
من العدل والإنصاف الإشارة إلى أن هناك من لا يقف مكتوف الأيدي، إذ يبذل عدد من الناشطين والمتطوعين جهودًا مقدَّرة لتنظيف البحيرة والحفاظ على ما تبقّى من نقائها، ويخصصون من وقتهم وجهدهم ما لا يُقدَّر بثمن، من دون مقابل ومن دون دعم يُذكر في كثير من الأحيان.
لكن هذه المبادرات، مهما كانت صادقة ومثابرة، تبقى محدودة الأثر إن لم تُواكَب بتدخل مؤسساتي فعلي. فحملة تنظيف تُزيل ما تراكم في أسابيع قد تعود الأمور بعدها إلى نقطة الصفر خلال أيام، ما دامت مصادر التلوث نفسها قائمة ولم تُعالج. المتطوع يعالج العرَض، بينما المرض يحتاج إلى من يملك أدوات العلاج الفعلية: البلدية، والوزارات المعنية، وأجهزة الرقابة.

وهناك خطر آخر في الاعتماد الكامل على المتطوعين: الإنهاك. فالجهد التطوعي الذي لا يرى نتيجة مستدامة يتآكل مع الوقت، ويُصاب أصحابه بالإحباط، فينسحبون تدريجيًا، ويبقى المكان بلا حماية على الإطلاق.

أي طريق للحل؟
معالجة هذا الملف تستدعي مقاربة شاملة ومتدرجة لا تقتصر على حملة تنظيف موسمية تلتقط لها الصور ثم تُنسى. ويمكن تلخيص المسار المطلوب في محاور متكاملة:
أولًا: تشخيص دقيق لمصادر التلوث
لا يمكن علاج مشكلة قبل معرفة منبعها. فالخطوة الأولى هي تحديد مصادر التلوث الفعلية بشكل علمي: هل هي ناتجة عن رمي عشوائي فردي للنفايات المنزلية؟ عن غياب حاويات وخدمات جمع كافية في محيط البحيرة؟ عن تصريف مياه صرف صحي غير معالجة؟ عن مخلّفات زراعية أو صناعية من المناطق المجاورة؟ لكل احتمال من هذه الاحتمالات علاج مختلف تمامًا، والخلط بينها يعني إهدار الجهد والمال دون نتيجة.

ثانيًا: فحوصات دورية لنوعية المياه
يتطلب الأمر متابعة دقيقة ومنتظمة لنوعية المياه من الناحيتين الصحية والبيئية: قياس نسبة الأوكسجين الذائب، والتلوث البكتيري، ووجود المعادن الثقيلة والنترات والفوسفات. ونشر نتائج هذه الفحوصات بشفافية أمام الرأي العام، لأن المعلومة المتاحة هي أول أدوات الحماية، وهي التي تُمكّن الأهالي من معرفة ما إذا كان استخدام المياه آمنًا أم لا.

ثالثًا: بنية تحتية للنفايات في المحيط
كثير من حالات الرمي العشوائي لا تنبع من سوء نية بل من غياب البديل. توفير حاويات كافية وموزّعة بشكل مدروس، وجدولة منتظمة لجمع النفايات، وتخصيص نقاط لفرز المواد القابلة للتدوير، كلها إجراءات بسيطة الكلفة نسبيًا لكن أثرها المباشر كبير.

رابعًا: الرقابة والمساءلة
وضع آلية رقابة دائمة، إلى جانب فرض مساءلة حقيقية وفعالة على من يثبت تسببه بالتلوث، يبقى الضمانة الوحيدة لمنع تكرار هذا المشهد في المستقبل. فالقوانين البيئية الموجودة على الورق لا قيمة لها إن لم تقترن بتطبيق جدي ورادع. والرسالة التي يتلقاها المجتمع حين يُحاسَب المخالف تساوي في أثرها عشرات الحملات التوعوية.

خامسًا: التوعية البيئية طويلة الأمد
الحل المستدام يبدأ من الوعي. إدخال التربية البيئية في المدارس المحيطة، وتنظيم زيارات ميدانية للطلاب، وإطلاق حملات توعية تستهدف الزوار عبر لوحات إرشادية عند مداخل البحيرة، كلها خطوات تبني على المدى الطويل جيلاً ينظر إلى البحيرة كملك له يستحق الحماية، لا كمساحة مباحة للإهمال.

سادسًا: إعادة التأهيل البيئي
بعد وقف مصادر التلوث، تأتي مرحلة إعادة التأهيل: تنظيف القاع من الرواسب الملوثة عند اللزوم، وإعادة تشجير الضفاف بنباتات محلية تعمل كمرشّح طبيعي يمنع انجراف الملوثات إلى المياه، وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية للكائنات المائية والطيور.

خلاصة: جرس إنذار لا يحتمل التأجيل
ما تعيشه بحيرة عيون السمك اليوم هو أكثر بكثير من مجرد "منظر غير لائق"؛ إنه جرس إنذار بيئي وصحي واقتصادي في آن واحد، يستحق التوقف عنده بجدية وبسرعة. فحين تتحول بحيرة كانت يومًا رمزًا للحياة والنقاء إلى بؤرة لتراكم النفايات، فإن الثمن لا يُدفع من جمالها وحده، بل من صحة من يعيشون حولها، ومن رزق من يعتمدون عليها، ومن التوازن البيئي الذي يصعب استرجاعه بمجرد أن يُفقد.

البيئة لا تمنح فرصًا ثانية بسهولة. وكل يوم إضافي من التأجيل هو يوم تتعمق فيه الأضرار وترتفع فيه كلفة العلاج. الفرق بين بحيرة تُنقذ وبحيرة تُفقد قد يكون مجرد قرار يُتخذ في الوقت المناسب، أو لا يُتخذ إطلاقًا.