"أيام صعبة تنتظرنا وتفترض الوحدة رغم الخلافات" البزري لـ"الديار": لا تعديل حكوميا رغم عدم الرضى النيابي

يحذر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري من "أيام صعبة ودقيقة، تفرض على جميع القوى السياسية، التكاتف والوحدة رغم اختلاف الرؤيا في ما بينها حول العديد من الملفات"، مشيراً إلى "التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب بشكل ممنهج ومضطرد وتدمير كل ما يتصل بوجود الحياة والمجتمع، والتوجه لإبقاء منطقة عازلة وخالية من الحياة".

ويرى النائب البزري في حديثٍ لـ"الديار"، أن "الخط الاصفر الذي يتوسع مجاله بشكل دائم، لا يشير إلاّ إلى احتمالات تصعيدية ويؤدي إلى إثارة الكثير من التساؤلات"، معرباً عن أسفه لأنه "رغم أن لبنان قد اختار الخيار الديبلوماسي، لكن حتى اللحظة لم تسجل أي ترجمة الحقيقية أو دعم حقيقي له على المستوى الدولي حيث أن الكل يحاول ان يربط هذه المرحلة بمراحل أخرى خارج لبنان من بينها الإنتخابات في الكيان الصهيوني والإنتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي، وصولاً إلى تطور الأزمة والمفاوضات بين واشنطن وطهران، وما ينعكس على المنطقة بأسرها ومن ضمنها لبنان".

وعن الواقع الحكومي وحديث البعض عن تعديل حكومي، يقول النائب البزري إن "الحكومة حصلت على ثقة نيابية، ما يحول دون أي تعديل، إنما يجب أن تشكل جرعة دعم لها من أجل القيام بما هو مطلوب منها، بعدما عبّر النواب ونحن من بينهم عن عدم الرضى على الأداء اليومي للحكومة سيما بالواقع الخدماتي والمعيشي، وإن كنا ندرك صعوبة الوضع وإمكانيات الحكومة قليلة، لكن هذا لا يعفي الوزراء والحكومة من مسؤولياتهم".

ويشدد البزري على أن "الحكومة اليوم أمام امتحان جديد وهو الموازنة، في ظل خشية من أن تأتي على حساب المواطن عبر رفع نسب الضرائب غير المباشرة لتكون الموازنة موازنة تؤمن للحكومة تصريف خدماتها على حساب المواطنين، ونحن ما زلنا بانتظار قانون الفجوة المالية الذي يعطي المودعين بعضاً من حقوقهم ويحاسب المختلسين والمقصّرين".

وعن مسار قانون العفو العام بعد الطعن، يقول البزري إن "قانون العفو قد اتخذ مساره الصحيح بعد موافقة المجلس النيابي عليه وتوقيعه من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، والمجلس الدستوري قد قبل فكرة الطعن وليس بالضرورة الطعن نفسه، وهو اليوم أمام خيارات عديدة ومن بينها قبول الطعن أو رده أو الدخول في بعض تفاصيل القانون نفسه".

ويعرب البزري عن الإعتقاد بوجوب أن "يسير القانون كما هو ويستمر بصيغته الحالية وأنه على القضاء اللبناني وبالسرعة القصوى تفسير بعض بنوده من أجل تحويلها إلى بنود عملية لأن واقع السجون والمساجين، لا يحتمل التأخير وهنالك شريحة من اللبنانيين تعتقد أنها ظلمت في الفترات السابقة والعهود الماضية نتيجة التأثير السياسي على القضاء وخصوصاً على مستوى المحاكم العسكرية، كما أن هناك فئة من اللبنانيين تعتقد أن واقع القضاء ورغم وجود قضاة هم الأفضل والأنزه، لا يسمح له بحل مشكلة آلاف المعتقلين في السجون من دون محاكمة ما يشكل مشكلة إنسانية واجتماعية إضافةً إلى أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من المفترض حل كل ذيول وتعقيدات المرحلة السابقة".