"نعوِّل على قدرات الحكومة رغم التركة الثقيلة التي ورثتها" منيمنة لـ"الديار": قانون العفو لم يعطِ الفئة المظلومة حقها على حزب الله الالتزام بقرارات الحكومة لسحب الذرائع من العدو

يؤكد النائب ابراهيم منيمنة عدم توافر أي معلومات أو معطيات حول قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في قانون العفو العام وتعليق العمل به، موضحا في حديث لـ"الديار"، أن "الملف لا يجب أن يُدرج في الإطار الطائفي، بل انطلاقا من اعتبار يتعلق بوجود فئة مظلومة في السجون، وكانت هناك محاولة لإنصافها من خلال قانون العفو العام".

ويرى النائب منيمنة، أن "الصيغة التي صدر فيها قانون العفو، لم تعطِ هذه الفئة المظلومة حقها، ولم يكن منصفا لها، حيث أنه كان من الأجدى إعادة محاكمة المسجونين، وهذا بالإضافة إلى بعض الشوائب التي اعترت القانون".

وحول الواقع الاجتماعي عشية الإضراب في القطاع العام والاعتراضات على المعالجات الحكومية، يقول النائب منيمنة، إنه "إذا أردنا تقييم أداء الحكومة في الملف الاجتماعي، يمكن الحديث عن مشاكل وأزمات في ملف الكهرباء والمحروقات والغلاء المعيشي، وهو ما لحظته في مداخلتي في الجلسة النيابية العامة الأخيرة، إذ أن أداء الحكومة جاء مخيباً للآمال في بعض الأمور، إنما هذا لا يمنع من استمرار التعويل على أن تقوم باستنهاض طاقاتها بحيث تكون على قدر الحمل الثقيل الملقى على عاتقها، وخصوصاً أن الأزمة المعيشية تتفاقم بسرعة بسبب الأوضاع الخارجية والظروف التي يمر بها لبنان".

ويعتبر النائب منيمنة، أن "جانبا كبيرا من الأزمات الحالية، ليس من مسؤولية الحكومة الحالية بل أتى نتيجة أداء الحكومات السابقة والتركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الرئيس نواف سلام، مع العلم أن هذا لا يمنع من أن تكون هناك مقاربات اقتصادية واجتماعية جريئة ومختلفة عن المقاربات السابقة، وهو ما كنا نأمل به عند تشكيل الحكومة، لا سيّما بالنسبة لدعم الفئات الأضعف والمهمّشة في المجتمع ومواجهة الاحتكارات، لأن ما يحصل هو تحميل الناس أعباء الأزمة التي تمرّ بها البلاد".

وحول الحديث عن تعديل حكومي محتمل، يكشف النائب منيمنة، أن "معالم أي تعديل غير واضحة وكأن هناك بورصة ترتفع فيها احتمالات التعديل ثم تنخفض، ولكن من الواضح أن هناك محاولة إنعاش للحكومة ومنحها فرصة ثانية، وخصوصا أن لا بديل اليوم عنها، سواء في السياسة أو بالنسبة لنزاهة الوزراء ونظافة كف الحكومة، وبالتالي، فإن التعويل سيكون أكبر على إعادة إنعاش العمل الحكومي من خلال تغييرات في بعض الوزراء".

وعن التصعيد الإسرائيلي الأخير، وما إذا كان يؤشر لحرب مقبلة، يؤكد النائب منيمنة، أن "الواقعية تقتضي الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يوسّع نتنياهو الحرب على لبنان من أجل استثمارها في انتخاباته الداخلية، وهو ما نتخوف منه اليوم، إنما لا بدّ من إعادة التأكيد على أهمية التزام حزب الله بقرارات الحكومة من أجل سحب الذرائع من العدو الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكننا تجاهل العدوانية الإسرائيلية، لذلك فإن تحصين البلد يكون بالوقوف وراء المؤسسات والشرعية من أجل حماية لبنان، وإلاّ سيبقى لبنان في دوامة الرهانات والمعارك الخاسرة التي جرّبناها، وهذا يستدعي مراجعةً من الحزب لاستدراك أي خطة من العدو لتوسيع دائرة التصعيد".